بالاستلذاذ منهم و الاكراه لانفسهم) «2».

الرواية الخامسة: ما رواها حريز عن زرارة (قال: قلت لابي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر و الدبر من الغائط او البول او منى او ريح و النوم حتى يذهب العقل، و كل النوم يكره إلّا ان تكون تسمع الصوت) «3».

الرواية السادسة: ما رواها عمر بن اذينة و حريز عن زرارة عن احدهما عليهما السّلام (قال: لا ينقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك او النوم) «4».

الرواية السابعة: ما رواها اديم بن الحر، انّه سمع أبا عبد اللّه عليه السّلام (يقول: ليس تنقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفيك الاسفلين) «5».

الرواية الثامنة: ما رواها سالم أبي الفضل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (قال: ليس

______________________________

(1) الرواية 8 من الباب 2 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 10 من الباب 2 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 2 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(4) الرواية 1 من الباب 2 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(5) الرواية 3 من الباب 2 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 10

ينقض الوضوء الّا ما خرج من طرفيك الاسفلين اللذين انعم اللّه عليك بهما) «1».

الرواية التاسعة: ما رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (قال: سألته عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل، فقال: ليس في هذا وضوء، انما الوضوء من طرفيك اللذين انعم اللّه بهما عليك) «2».

الرواية العاشرة: ما رواها عمّار بن موسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: (سئل عن الرجل يكون في صلاته

فيخرج منه حب القرع كيف يصنع؟ قال: (إن كان خرج نظيفا من العذرة فليس عليه شي ء و لم ينقض وضوئه، و إن خرج متلطخا بالعذرة فعليه أن يعيد الوضوء، و إن كان في صلاته قطع الصلاة و أعاد الوضوء و الصلاة) «3».

الحق بين القولين يظهر لنا عدم تمامية التفاصيل الثلاثة.

فنقول بعونه تعالى:

أمّا الآية الشريفة، فيستفاد منها كون الغائط موجبا للتيمّم إذا لم يكن الشخص واجد الماء، و اطلاقها يشمل جميع الصور.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 12

كما ان الرواية 1 و 2 و 3 و 4 من الروايات المذكورة مطلقة من حيث خروجهما عن الموضع الطبيعى او غيره.

نعم قد يستشكل بهذه المطلقات بانصرافها الى صورة الخروج عن الموضع الاصلى لندرة وجود غيره، بحيث لو القى المتكلم كلامه و اطلق، و الحال ان نظره كان الى خصوص الموضع الاصلى لا يعدّ عند العرف مخالفا للحكمة و ناقضا للغرض، فمع هذا لا يمكن اخذ الاطلاق لعدم تمامية مقدماته.

و فيه، أنه قد بيّن مكرّرا أنّ ندرة الوجود لا يوجب الانصراف الى غير النادر، و كثيرا ما يوجد في المطلقات افراد نادرة و إن كان البناء على الانصراف فيلزم القول بعدم ناقضيتهما إذا كان المخرج الاصلى للشخص غير المتعارف، و كذا من سد مخرجه الاصلى و انفتح له المخرج العارضى المعتاد، و لا من له المخرجان بحسب خلقته، و الحال انهم يفتون بناقضيتهما فى هذه الصور.

و الالتزام بكون كل ذلك للاجماع مشكل، لعدم تحقق اجماع عليها، فلا وجه لانصراف المطلقات إلى صورة خروجهما عن السبيلين المتعارفين.

و قد يستشكل بأن هذه الأخبار المدعاة اطلاقها و إن كانت مطلقة لكن لا بدّ من تقييدها بما ينحصر الناقض من البول و الغائط بما يخرجان من السبيلين الاسفلين، و هي الرواية 5 و 6 و 7 و 8 و 9 من الروايات المذكورة، فيقيد بها الأخبار المطلقة، و تكون النتيجة ناقضية خصوص البول و الغائط الخارجين من السبيلين الاسفلين.

و فيه، أمّا

أولا: لا يمكن الاخذ بهذه المقيدات بهذا المعنى، لان لازمه انحصار الناقض بما يخرج من السبيلين فقط، فلا يكونان ناقضين حتى إذا خرجا من المخرج الغير الاصلى، مع كونه منحصرا به و كونه معتادا له، و كان فاقدا للمخرج الاصلى،

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 13

و كذا إذا انسد مخرجه الاصلى و انفتح له غيره، و الحال ان ناقضيتهما في الموردين ليس محل اشكال حتى فى ما لم يكن معتادا كما حكى عن بعض، و كذا في بعض الصغريات الاخرى.

و دعوى خروج هذه الموارد بالاجماع فاسد، لعدم وجود اجماع تعبدى لاحتمال اتكاء المجمعين بالنص.

مضافا الى أنه يلزم تخصيص الاكثر لهذه المقيدات او التخصيص المستهجن، و هذا كله شاهد على عدم كون المراد من هذه الأخبار التقييد بخصوص ما يخرج من السبيلين من البول و الغائط.

و أمّا ثانيا: ان ما يحتمل فى هذه الروايات الخمسة امران:

أحدهما، ما نقلنا من كون المراد منها انحصار الناقض بخصوص الخارج عن السبيلين من البول و الغائط.

و ثانيهما، كون المراد من الحصر الواقع في هذه الأخبار فى الخارج عن السبيلين في مقابل العامة، القائلين بكون الرعاف و الحجامة و غيرها مما ذكروا ناقضا، لا كون المراد انحصار الناقض بالبول و الغائط الخارج عن السبيل الاصلى، و إذا كان المحتمل هذين الاحتمالين:

فنقول، بانه ليس الاحتمال الأول أظهر الاحتمالين مسلما، بل الروايات ذوات احتمالين، و بعد كونها كذلك لا يمكن تقييد المطلقات بها بل لا بدّ من الأخذ بإطلاقها.

بل يمكن دعوى كون الاحتمال الثاني أظهر، لأنّ الرواية التاسعة ظاهرة في كون الحصر في قبال غير النواقض المنصوصة عن اهل البيت عليهم السّلام من الرعاف

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى،

ج 5، ص: 14

و الحجامة و كل دم سائل، ففيها (قال سألته عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل فقال ليس فى هذا وضوء انما الوضوء من طرفيك الذين انعم اللّه بهما عليك) فالحصر يكون في قبال العامة القائلين بكون الرعاف و بعض الأمور الاخر ناقضا، لا كون حصر ناقضية البول و الغائط بما يخرج عن خصوص السبيل الاصلى.

و شاهد آخر على عدم كون النظر بحصر الناقض بما يخرج من السبيلين الاصليين هو انه لو كان في مقام حصر الناقض بالخارج منهما، فلازمه كون كل خارج منهما ناقضا لاطلاق بعض هذه الروايات، بل ليس الا في مقام نفى غير البول و الغائط و الريح و النوم، لا في مقام بيان جميع خصوصيات المربوطة بهذه النواقض فتأمّل.

فتلخص من ذلك كله انه إذا انفتح له مخرج آخر فما يخرج منه من البول او الغائط ناقض، و لو لم ينسد الطبيعى، و حتى مع عدم الاعتياد و حتى لا فرق بين موضع خروج الغير الطبيعى.

نعم لو كان فوق المعدة ربما يستشكل في ناقضيته، لعدم صدق البول و الغائط على الخارج و إلّا فمع الصدق لا فرق بين كون المخرج الغير الاصلى تحت المعدة او فوق المعدة.

فالأولى أن يقال بأنه لا فرق بين كون محل المخرج تحت المعدة أو فوق المعدة، نعم لا يكونان ناقضين إذا لم يصدق على الخارج اسم البول او الغائط، هذا ما يأتى بنظرى القاصر في المقام، و اللّه اعلم.

ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت او

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 1 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 1 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 1 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 18

تجد الريح ثم قال: ان ابليس يجلس بين أليتي الرجل فيحدث ليشككه). «1»

و لكن الاقوى عدم اعتبار ذلك، و ما في الأخبار المذكورة من عدم وجوب الوضوء الا بعد سماع الصوت او وجدان الريح ليس إلّا من باب كون ذلك طريقا الى تحقق الريح كما يظهر ذلك من رواية معاوية بن عمّار و عبد الرحمن، حيث يكون موردهما الشك في خروج الريح، فقال لا ينقض الوضوء الا ريح يسمعها او يجد ريحها في الاولى، و ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت او تجد الريح في الثانية.

و أمّا من يعلم بخروج الريح و لو لم يسمع صوته و لم يجد ريحه فلم يكن مورد الأخبار.

و بعد عدم وجود دليل يقيد ناقضية خروج الريح بسماع الصوت او وجدان الريح، نقول بناقضيته مطلقا و لو لم يتحقق احد الشرطين لما عرفت من دلالة بعض الأخبار المذكورة في ناقضية البول و الغائط على ناقضية الريح مطلقا.

بل الرواية التى رواها فى قرب الاسناد عن عبد اللّه بن الحسن عن جده على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام (قال: سالته عن رجل يتكى فى المسجد فلا يدرى نام أم لا هل عليه وضوء؟ قال اذا شك فليس عليه وضوء. قال: و سألته عن رجل يكون فى الصلاة فيعلم ان ريحا قد خرجت، فلا يجد ريحها و لا يسمع صوتها،

قال: يعيد الوضوء و الصلاة و لا يعتد بشي ء مما صلى اذا علم ذلك يقينا) «2»، تدلّ بالخصوص على ناقضيته و لو لم تسمع صوته و لا يجد ريحه.

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 1 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 9 من الباب 1 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 19

قوله رحمه اللّه

الرابع: النوم مطلقا و إن كان في حال المشى إذا غلب على القلب و السمع و البصر فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل الى الحد المذكور.

(1)

فقال: لا وضوء عليه ما دام قاعدا إن لم ينفرج). «2»

و لا يمكن التعويل عليهما لعدم عمل الاصحاب بهما مضافا الى ان الثانية مرسلة ضعيفة السند.

و كذلك لا وجه للقول بعدم ناقضيته إذا لم يتعمد النوم تمسكا بالرواية التى رواها عمران بن حمران (أنه سمع عبدا صالحا عليه السّلام يقول: من نام و هو جالس لا يتعمد النوم فلا وضوء عليه) «3» لعدم كونها معمولا بها عند الاصحاب.

و كذلك لا وجه للقول بعدم ناقضيته فيما كان يوم الجمعة في المسجد، للرواية التى رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في الرجل هل ينقض وضوئه إذا نام و هو جالس؟ قال: ان كان يوم الجمعة في المسجد فلا وضوء عليه، و ذلك انه في حال ضرورة) «4»، لعدم عامل بها، او تحمل على صورة لا يتمكن من الوضوء فقال:

لا وضوء عليه، و لا ينافى كون التيمم واجبا عليه و لكن هذا حمل ابعد من البعيد.

أقول: و حيث انه قد عرفت ان مورد توهم عدم الناقضية حال الجلوس ما لم ينفرج و ما لم يتعمد النوم و فى المسجد يوم الجمعة، كان المناسب ان يقول المؤلف رحمه اللّه

______________________________

(1) الرواية 15 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(2)- الرواية 11 من الباب 3 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 14 من الباب 3 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(4) الرواية 16 من الباب 3 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 21

(الرابع النوم مطلقا و إن كان حال الجلوس ما لم ينفرج او فيما لم يتعمد النوم او يوم الجمعة فى المسجد) لا

حال المشى، لأنّ حال المشى لا يكون مورد توهم عدم الناقضية.

و محمد بن عبد اللّه (قالا: سألنا الرضا عليه السّلام عن الرجل ينام على دابته؟ فقال: إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء) «2».

الرابعة: ما رواها زرارة (قال: قلت لابى جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام: ما ينقض الوضوء؟ فقالا: ما يخرج من طرفيك الاسفلين من الذكر و الدبر من الغائط او البول او منى او ريح، و النوم حتى يذهب العقل، و كل النوم يكره إلّا ان تكون تسمع الصوت) «3».

و يستفاد من الخبرين الاخيرين كون العبرة في الناقض بالنوم الغالب على العقل، و يكون التعبير بالعقل عبارة اخرى عن التعبير بالقلب و معه يغلب النوم على السمع فيكفى تحقق الغلبة على احدهما، و الشاهد قوله فى الرواية الرابعة من ان (كل النوم يكره الا ان تكون تسمع الصوت)، فيستفاد منها أنه إذا غلب النوم على نحو يسمع الصوت يعنى لا ينام السمع لا يكره النوم.

الخامسة: ما رواها ابن بكير (قال: قال لابي عبد اللّه عليه السّلام (قوله تعالى: إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ) ما يعنى بذلك؟ قال: إذا قمتم من النوم. قلت: ينقض النوم الوضوء؟ قال:

نعم، إذا كان يغلب على السمع و لا يسمع الصوت) «4».

______________________________

(1) الرواية 8 من الباب 1 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(4) الرواية 7 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 23

و المستفاد من مجموع الأخبار كون الناقض نوما يوجب ذهاب العقل و تعطيل الحواس و من بلغ بحد نام قلبه ينام سمعه، و لكن مجرد نوم

البصر لا يوجب نوم القلب و تعطيل الحواس، و لهذا قال إذا نامت العين و الاذن و القلب وجب الوضوء، فنوم العين يحصل قبل نوم القلب و السمع اذ ربما تنام العين و لا ينامان، فالعمدة نوم القلب و ذهاب العقل، و نوم السمع أمارة عليه اذ يكون بينهما الملازمة، فلا دخل في نوم العين و لعل قول المؤلّف رحمه اللّه بقوله (إذا غلب على القلب و السمع و البصر) كان اقتضاء ما في الرواية الاولى.

و على كل حال يستفاد من الروايات المتعرضة لناقضية النوم كون النوم بما هو نوم من النواقض، سواء كان موجبا لحدوث الحدث أم لا.

لكن قد يتوهم عدم كون النوم بنفسه ناقضا، بل من باب حدوث الحدث بسبب النوم، لما يتراءى من الرواية التى رواها أبو الصباح الكنانى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (قال: سألته عن الرجل يخفق و هو في الصلاة؟ فقال: ان كان لا يحفظ حدثا منه إن كان فعليه الوضوء و اعادة الصلاة، و إن كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء و لا اعادة) «1».

و الرواية التى رواها في العلل و عيون الأخبار بالسند الآتى عن الفضل عن الرضا عليه السّلام (قال: انما وجب الوضوء مما خرج من الطرفين خاصة و من النوم دون ساير الاشياء، لأنّ الطرفين هما طريق النجاسة، الى ان قال: و أمّا النوم فإن النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كل شي ء منه و استرخى فكان اغلب الاشياء عليه فيما يخرج منه الريح فوجب عليه الوضوء لهذه العلة) «2».

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 13 من الباب 3 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

ذخيرة

العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 24

أقول، أوّلا: فحيث ان ظاهر الروايات غير هاتين الروايتين كون النوم بنفسه ناقضا لا ان يكون أمارة على الناقض، و عليه اطباق ظاهر الفتوى بين فقهائنا رضوان اللّه عليهم من ذكر النوم ناقضا، نعم بعض علماء العامة يقولون بكون النوم أمارة على الناقض و ليس بنفسه ناقضا، فليست الروايتان معمولا بهما عند الاصحاب بل يحتمل قويا صدورهما تقية فليس مقتضى الحجية فيهما موجودا.

و ثانيا: ان الرواية الثانية اعنى ما رواها فى العلل، فليست الا فى مقام بيان حكمة الحكم، لا ان تكون علّة بحيث يدور الحكم وجودا و عدما مدارها كما ينادى بذلك لسان الرواية، لان لسانها معرضية النوم لذلك لا حدوث الحدث بالنوم.

و ثالثا: المستفاد من صدر الرواية الاولى و هو قوله (ان كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء (الخ) هو ان الشخص إذا كان بحيث لا يتوجه بحدوث الحدث لو حدث منه يعنى يكون النوم غالبا عليه بحيث لا يلتفت حدوث الحدث فعليه الوضوء، فالصدر غير مناف مع الروايات الدالة على كون النوم بنفسه ناقضا.

و أمّا ذيلها و هو قوله (و إن كان يستيقن انه لم يحدث فليس عليه وضوء)، فقد يقال أن المراد منه هو انه مع اليقين بعدم حدوث الحدث ليس عليه الوضوء و اطلاقه يقتضي عدم الوضوء و إن نام بحيث يغلب على قلبه و سمعه، و لهذا تكون الرواية دالة على كون الناقضية في صورة حدوث الحدث فالنوم أمارة على الناقض، و ان تم هذا الاحتمال و كون مفاد الرواية هذا و فرض اطلاقها، نقول لا بد من تقييدها بالاخبار الدالة على انه مع طرو النوم الغالب على

السمع و القلب ينتقض و لو لم يتيقن بالحدث.

ان قلت: ان النسبة بين الطائفتين تكون عموما من وجه. قلت: مع كون النسبة عموما من وجه لكن الاخبار الدالة على ناقضية النوم فى مورد الاجتماع و هو ما يستسقن بعدم الحدث و قد تحقق النوم، اظهر من هذه الرواية.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 25

هذا على هذا الاحتمال و لكن يحتمل ان يكون المراد من الذيل هو أنه إذا كان بحيث من إدراك الحواس يستيقن عدم حدوث الحدث و هذا من توجهه و عدم اخذ النوم حواسه و عدم نوم قلبه فلا يجب عليه الوضوء، فلا يكون مفاد الرواية الّا مفاد ساير الروايات من كون الناقض النوم بنفسه، لكن خصوص النوم الذي يغلب على القلب و السمع، و هذا الاحتمال اوفق مع قوله عليه السّلام في صدر الحديث (ان كان لا يحفظ حدثا منه ان كان فعليه الوضوء) لصراحة هذه الفقرة في كون المراد الفرض يعنى إذا فرض كونه بحيث لا يحفظ حدثا فعليه الوضوء، فافهم.

فتلخص من ذلك كلّه كون النوم بنفسه ناقضا.

***

قاعد مستند بالوسائد، فربما اغفى و هو قاعد على تلك الحال، قال: يتوضأ قلت له: ان الوضوء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 26

يشتد عليه لحال علته. فقال: إذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء. و قال:

يؤخر الظهر و يصليها مع العصر يجمع بينهما و كذلك المغرب و العشاء). «1»

ثم قال صاحب الوسائل (أقول: استدل به الشيخ على الحكم المذكور و ليس بصريح، لكن الشيخ نقل الاجماع على ان زوال العقل مطلقا ينقض الطهارة مع موافقته للاحتياط و احاديث حصر النواقض تدل على عدم النقض).

وجه الاستدلال على وجوب الوضوء عند تحقق الاغماء.

إمّا من باب ان المراد من الاغفاء هو الاغماء، و إمّا من باب ان المراد منه و إن كان النوم الخفيف، لكن ما يقتضيه المرض الشديد هو حصول الاغماء، فيحمل قوله (فربما اغفى و هو قاعد) على الاغماء.

و فيه، كما قيل انّ المراد من الاغفاء على ما فى اللغة هو النوم، و حمله في المورد على الاغماء- بدعوى ان المريض الذي لم يقدر على الاضطجاع لا يحصل له النوم غالبا- لا وجه له، لاحتمال كون السؤال من أنه مع كونه جالسا هل يجب في نومه الوضوء أم لا، كما كان في نظره من فتوى بعض العامة من عدم ناقضية النوم إذا كان جالسا غير المنفرج، فلا دلالة لهذه الفقرة على كون الاغماء من النواقض فضلا عن كل ما ازال العقل و لو لم يكن الاغماء.

و كذلك لا وجه للتمسك بقوله فيها (اذا خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء) بدعوى ان اطلاقه يقتضي وجوب الوضوء إذا خفى عليه الصوت و إن كان بسبب ما يزيل العقل، لأنّ الضمير في كلمة

(عليه) في قوله (إذا خفى عليه) راجع الى رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع و اغفى، لا كلّ رجل و لو لم يغفى و لم ينم، فيكون

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 27

المراد إذا خفى على الرجل الّذي ربما اغفى اى نام انه خفى عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء، فتكون مفادها مفاد الروايات الدالة على كون الناقض النوم الغالب على السمع، فأفهم.

و كذلك لا وجه للاستدلال على ناقضية كلّ ما ازال العقل بالرواية 3 و 4 من الروايات المذكورة في المسألة السابقة الدالّتان على ناقضية النوم إذا ذهب النوم بالعقل، بدعوى ان المستفاد منهما علية ذهاب العقل لناقضية النوم، فكلما توجد العلة ينقض الوضوء لعدم استفادة العلية منهما، بل المستفاد منهما كون النوم البالغ بهذه المرتبة ناقضا.

و كذلك لا تدل عليه رواية العلل التى ذكرناها في البحث عن كون النوم ناقضا بنفسه، او كونه أمارة على الناقض، و استدل عليها بكون النوم أمارة على الناقض، و قد عرفت ضعفه لما قلنا من عدم كون المذكور فيها علة، فلا يمكن الاستدلال بها على ناقضية ما ازال العقل، بدعوى كون ما ازال العقل أمارة على الناقض، لأنّ المستفاد من هذه الرواية أنّ من زال عقله يفتح كل شي ء منه و استرخى فكان اغلب الاشياء فيما يخرج منه الريح، لما عرفت من عدم كون المذكور فى الرواية علة بل هو حكمة.

و أمّا المروي في كتاب دعائم الاسلام عن الصادق عن آبائه عليهم السّلام (ان الوضوء لا يجب الا من حدث، و إن المرء اذا توضأ صلى بوضوئه ذلك ما شاء من

الصلاة ما لم يحدث او ينم او يجامع او يغم عليه او يكن منه ما يجب منه اعادة الوضوء) «1».

فهذه الرواية على فرض حجيتها، إمّا لما يقال من كون الكتاب المذكور معتمدا عليه، و إمّا لانجبار ضعفها بمطابقة مضمونها مع فتوى الاصحاب من ناقضية

______________________________

(1) دعائم الاسلام ج 1 ص 101.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 28

الاغماء، و إذا تم الاستدلال بها على ناقضية الاغماء نقول في غير الاغماء من الجنون و كلّ ما ازال العقل بالاولوية، بناء على ما قيل، فإن الاغماء يوجب تغطية العقل و الجنون يوجب زوال العقل.

و أمّا في السكر، فإن قلنا بأنه يزيل العقل فبالاولوية نقول بناقضيته، و إن قلنا بأنه يوجب تغطية العقل لا زواله، نقول بناقضيته بتنقيح المناط، فتامل.

و بعد ما عرفت من كون الاغماء موجبا لتغطية العقل كان المناسب ان يقول المؤلّف رحمه اللّه (الخامس كلّ ما ازال العقل كالجنون او كلّ ما أغطى العقل كالاغماء).

و أمّا البهت فكما في اقرب الموارد عبارة عن التحير فلا دليل على كونه ناقضا لعدم دليل من الاجماع و النص عليه.

***

شهوة، (راجع الباب المذكور).

و أمّا الوذى فهو فى مجمع البحرين ما يخرج عقيب الانزال، و فى بعض الأخبار هو ما يخرج من الادواء و هو جمع الداء و اما الودى فهو ما يخرج بعد البول كما حكى عن بعض اهل اللغة، و هكذا فى مرسلة ابن رباط و هى الرواية 6 من الباب المذكور.

***

النقض كما قلنا غير قابل للحمل على استحباب النقض، فلا دليل على استحباب الوضوء في القي ء.

و كذا في الرعاف، لأنّ الرواية التي رواها أبو عبيدة الحذاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: الرعاف و القي ء و التخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، و إن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء) «2» لما قلت من ان النقض غير قابل للحمل على الاستحباب مضافا الى التفصيل بين صورة الاستكراه و عدمه، فمن هذا الحيث تعارض الرواية في القي ء مع الرواية الاولى، نعم لا بأس بالوضوء رجاء و باحتمال المطلوبية.

______________________________

(1) الرواية 11 من الباب 6 من أبواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 12 من الباب 6 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 34

فرج نفسها، فمقتضى القاعدة تقييدها بالرواية الدالة على اعادة الوضوء، فتكون النتيجة عدم الوضوء فى مسّ الفرج، الا ان يمسّ الرجل فرج المرأة، لا حمل قوله (اعاد) على الاستحباب. فتأمل.

ان يقال بأن الجمع و الترجيح يأتى حتى بين الحجة و لا حجة.

أقول: و هذا الاحتمال و إن كان جاريا، لكن كونه بحيث يوجب الوهن في الاصل العقلائى في جهة الصدور غير معلوم.

نعم كما قاله المؤلّف رحمه اللّه الاولى ان يتوضأ في الموارد برجاء المطلوبية.

الائمة عليهم السلام، و ان كان احوط، و وجوب الوضوء فى المذكورات ما عدا النذر و اخويه، انما هو على تقدير كونه محدثا، و الّا فلا يجب، و اما فى النذر و اخويه فتابع للنذر، فان نذر كونه على الطهارة لا يجب الا اذا كان محدثا، و ان نذر الوضوء التجديدي وجب و ان كان على وضوء.

(1)

أقول، الكلام فى الفصل يقع فى طى امور:

سألته عن رجل طاف ثم ذكر انه على غير وضوء. قال: يقطع طوافه و لا يعتد به) «4».

و إما يكون الوضوء شرطا فى كماله كقراءة القرآن، و يدل عليه بعض الروايات:

منها: ما رواها محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السّلام (قال: سألته اقرأ المصحف ثم يأخذنى البول، فاقوم فابول و أستنجي و اغسل يدى و اعود الى المصحف، فأقرأ فيه. قال: لا حتى تتوضأ للصلاة) «5».

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 1 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 1 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 38 من ابواب الطواف من الوسائل.

(4) الرواية 4 من الباب 38 من ابواب الطواف من الوسائل.

(5) الرواية 1 من الباب 13 من ابواب قراءة القرآن و لو فى غير الصلاة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 44

و منها: ما رواها محمد بن على بن الحسين فى الخصال باسناده عن على عليه السّلام فى حديث الأربعمائة (قال: لا يقرأ العبد القرآن اذا كان على غير طهور حتى يتطهر) «1».

و يحمل النهى في الخبرين على الكراهة بقرينة الرواية الدالة على استحباب قراءته بلا طهارة.

و هي الرواية الّتي رواها احمد بن فهد في عدة الداعى قال: (قال: عليه السّلام لقارى القرآن بكل حرف يقرئه في الصلاة قائما مائة حسنة، و قاعدا خمسون، و متطهرا في غير صلاة خمس و عشرون حسنة، و غير متطهر عشر حسنات، اما انى لا اقول:

(المر) بل بالالف عشر و باللام عشر و بالميم عشر و بالراء عشر) «2»، لأنّ مفاد هذه الرواية استحباب قراءته و لو غير متطهر، لبيان الحسنة لما يقرأ على غير طهارة، فيحمل بقرينتها الروايتان

على الكراهة بلا وضوء و معنى كراهيته اقلية ثوابه، كما يظهر من رواية ابن فهد رحمه اللّه لأنّ الثواب مع الطهارة خمس و عشرون حسنة فى قراءته و مع غير الطهارة عشر حسنات.

أقول: و قد روى في جامع احاديث الشيعة روايتان: و هى ما رواها حريز عمن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: (كان اسماعيل ابن أبي عبد اللّه عنده فقال: يا بنيّ اقرأ المصحف. و قال: انى لست على وضوء. فقال: لا تمسّ الكتاب و مس الورق و اقراه) «3».

و الرواية التى رواها أبو بصير (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن قرء في

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 13 من ابواب قرآن القرآن و لو فى غير الصلاة من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 38 من ابواب الطواف من الوسائل.

(3) جامع احاديث الشيعة باب 1 من ابواب الوضوء- حديث 13. و أيضا الرواية 1 من الباب 12 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 45

المصحف و هو على غير وضوء؟ قال: لا بأس و لا يمس الكتاب (الكتابة) «1».

و هاتان الروايتان تدلّان على جواز قراءة المصحف من غير وضوء.

فلو اشكل فى ما رواه ابن فهد رحمه اللّه لارساله و اضماره، يكفى الروايتان لأن تكونا شاهدى حمل النهى في الروايتين الظاهرتين في التحريم بلا وضوء على الكراهة.

و بعد حملهما على الكراهة، فيقال ان معنى كراهته اقلية الثواب، فيبقى الجواز و الاستحباب للروايات الدالة بإطلاقها على محبوبية قراءة القرآن حتى بلا وضوء، مضافا الى ان الرواية الاولى من الروايتين المذكورتين في جامع احاديث الشيعة تدلّ على استحباب قراءته بلا وضوء للامر فيها بقراءته بلا وضوء و

عدم مس الكتاب اى الكتابة، فأفهم.

و إمّا يكون الوضوء شرطا في جوازه كمس كتابة القرآن لعدم جدا مسّ كتابة القرآن بلا طهارة، و تدل عليه الروايتان المتقدمتان رواية حريز و رواية أبي بصير.

و الرواية التى رواها ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام (قال:

المصحف لا تمسّه على غير طهر و لا جنبا و لا تمسّ خطّه و لا تعلقه، ان اللّه تعالى يقول (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) «2».

و يمكن الاستدلال بقوله تعالى (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) بناء على ارجاع الضمير في قوله (لا يمسّه) الى القرآن لأنّه تعالى يقول (إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتٰابٍ مَكْنُونٍ

______________________________

(1) جامع احاديث الشيعة باب 1 من ابواب الوضوء حديث 14، و أيضا الرواية 1 من الباب 12 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 12 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 46

لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)، و بناء على كون المسّ هو المس بظاهر البدن لا المسّ بمعنى القرب و بناء على كون المراد من قوله (المطهرون) المطهرون من الاحداث الظاهرية.

و هل يمكن الاستدلال بالآية بعد تمسك المعصوم عليه السّلام به كما في رواية ابراهيم بن عبد الحميد المتقدمة او لا؟ يأتى فى باب الجنابة عدم تمامية الاستدلال عليها بضم الرواية، كما انه يأتى إن شاء اللّه قرينة احتمال كون المراد من الآية ما يفيد للاستدلال به على ما نحن فيه

و على كل حال بعد عدم جواز مسّ كتابته بلا طهارة، يكون شرط جواز مسّه الوضوء.

و إمّا يكون الوضوء رافعا لكراهته كالاكل.

اقول، أمّا في خصوص حال الجنابة:

فللرواية التى رواها عبيد اللّه بن علي الحلبى عن أبي عبد اللّه

عليه السّلام عن ابيه (قال: إذا كان الرجل جنبا لم يأكل و لم يشرب حتى يتوضأ) «1».

و ما رواه الحسين بن زيد عن الصادق عليه السّلام عن آبائه عن امير المؤمنين علي بن ابى طالب عليهم السّلام في حديث المناهى (قال: نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن الاكل على الجنابة و قال: انه يورث الفقر) «2».

و يحمل الروايتان على الكراهة بقرينة ما يترتب عليه من التوعيد بالفقر في الرواية الثانية.

مضافا الى دلالة الرواية التى رواها عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه في حديث

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 20 من ابواب الجناية من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 20 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 47

(قال: قلت: لأبي عبد اللّه عليه السّلام أ يأكل الجنب قبل ان يتوضأ؟ قال: انا لنكسل و لكن ليغسل يده، فالوضوء افضل) «1» على جواز الاكل قبل الوضوء، فيحمل النهى على الكراهة.

و أمّا بالنسبة الى غير حال الجنابة، فما نرى من الأخبار ليس الا بعض الروايات الدالة على استحباب غسل اليد قبل الطعام و بعده، و بعض الروايات الدالة على استحباب الوضوء قبل الطعام «2».

و لكن على المحكى ان اصحابنا رضوان اللّه عليهم لم يفهموا من هذه الأخبار الآمرة بالوضوء قبل الطعام، الوضوء المعهود و لذا لم يذكروا هذا المورد من جملة الوضوءات المستحبة و تدل رواية من الروايات المذكورة في الباب المذكور على كون المراد بالوضوء في هذه الأخبار غسل اليدين قبل الطعام و بعده.

و هي ما رواها محمد بن الحسن في المجالس و الأخبار عن جماعة عن أبي الفضل عن جعفر بن محمد العلوى الموسوى و عن احمد

بن زياد جميعا عن عبد اللّه بن احمد بن نهيك عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام قال عليهم السلام (قال: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله من سره ان يكثر خير بيته فليتوضأ عند حضور طعامه، و من توضأ قبل الطعام و بعده عاش في سعة من رزقه، و عوفى من البلاء في جسده)، و زاد الموسوى في حديثه قال هشام: (قال لي الصادق عليه السّلام: الوضوء هنا غسل اليدين قبل الطعام و بعده).

و من كل ذلك يظهر لك انه ليس في البين ما يدل على كون الوضوء رافعا

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 20 من ابواب الجنابة من الوسائل.

(2) راجع الباب 41 من ابواب آداب المائدة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 48

لكراهة الاكل، فلا يتم كلام المؤلّف رحمه اللّه بإطلاقه و يصح في خصوص اكل الجنب فإنه يرفع بالوضوء كراهة الاكل لما مرّ.

و إمّا يكون الوضوء شرطا في تحقق امره، كالوضوء للكون على الطهارة، لأنّ الكون على الطهارة مما يترتب على الوضوء فيما يكون الشخص محدثا بالحدث الاصغر، فيكون الوضوء موجبا لتحقق هذا الأمر، اى الكون على الطهارة.

أو ليس له غاية، كالوضوء الواجب بالنذر و الوضوء المستحب نفسا ان قلنا به كما لا يبعد هذا ما قاله المؤلف رحمه اللّه.

أقول: أمّا عدّه رحمه اللّه هذا القسم مما ليس له غاية فليس بتمام، لأنّ المراد بالغاية ما يترتب على الوضوء، و في هذا القسم بناء على مشروعيته، يترتب عليه ما يترتب على غيره من الاقسام من جواز الصلاة و غير ذلك.

نعم يمكن ان يقال بأنه لا يريد الشخص

غاية في هذا القسم، بل يأتى به بعنوان الأمر المتعلق به وجوبا او استحبابا.

ثم انه عدّ مما ليس له غاية- اعنى لا يريد باتيانه غير امره- الوضوء الواجب بالنذر، و الوضوء المستحب نفسا.

أمّا الوضوء الواجب بالنذر، فيدور مدار رجحانه و لا اشكال فيما يكون متعلق النذر الكون على الطهارة.

و أمّا إذا نذر نفس الغسلات و المسحات بدون قصد حصول الطهارة بها، ففي تعلق النذر به اشكال لعدم كونه راجحا و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه.

و أمّا الوضوء المستحب نفسا، فان كان الغرض الوضوء الذي يقصد به الكون على الطهارة، فلا اشكال في استحبابه.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 49

و يدل عليه من القرآن الكريم:

قوله تعالى: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوّٰابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ «1».

و قوله تعالى: فِيهِ رِجٰالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَ اللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ «2».

و من الأخبار:

مثل الرواية التى رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (الوضوء على الطهور عشر حسنات فتطهروا) «3»، ففيها الأمر بالتطهر و هو دليل على المطلوب.

و الرواية التى رواها محمد بن محمد بن النعمان المفيد باسناده عن انس في حديث قال: (قال: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يا انس، اكثر من الطهور يزيد اللّه في عمرك، و إن استطعت ان تكون بالليل و النهار على طهارة فافعل، فإنك تكون إذا متّ على طهارة شهيدا). «4»

و الرواية التى رواها الحسن بن محمد الديلمى في الارشاد قال: (قال:

النبي صلّى اللّه عليه و آله يقول اللّه تعالى: من احدث و لم يتوضأ فقد جفانى، و من احدث و توضأ و لم يصل ركعتين فقد جفانى، و من احدث و توضأ و صلى ركعتين و

دعانى و لم اجبه فيما سألنى من امر دينه و دنياه فقد جفوته، و لست بربّ جاف، قال: و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

من احدث و لم يتوضأ فقد جفانى و ذكر الحديث نحوه). «5»

و إن كان الغرض من استحباب الوضوء نفسا استحباب نفس الغسلات

______________________________

(1) س 2، آية 222.

(2) س 9، آية 108.

(3) الرواية 10 من الباب 8 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(4) الرواية 3 من الباب 118 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

(5) الرواية 2 من الباب 11 من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 50

و المسحات و لو لم يقصد بها احد الغايات، فلم اجد دليلا على استحبابه، و لا يمكن التمسك على استحبابه بما تمسكنا على استحباب الوضوء بقصد الكون على الطهارة.

أمّا الآيتان فلانهما تدلان على أنه تعالى (يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) او (المطهّرين) و لا تدلان على انه يحب نفس الغسلات و المسحات بدون قصد حصول الطهارة.

أمّا الرواية الاولى، فلان فيها قال: (فتطهروا) فالامر فيها بالتطهر، فلا يمكن الاستدلال بصدرها من قوله (الوضوء على الطهور عشر حسنات) بدعوى ان الوضوء نفس الغسلات و المسحات و فيه الحسنات، لأنّ الأمر في الذيل يدل على كون الغرض من الوضوء حصول الطهارة.

و اما الرواية الثانية، فلان التعبير فيها بالامر باكثار الطهارة لا الوضوء، فلا تدل على استحباب الوضوء نفسا.

و اما الرواية الثالثة، ففيها و إن ترتب الجفاء على ترك الوضوء، لكن قوله (و لم يصل ركعتين فقد جفانى) يدل على ان الوضوء هو الوضوء الذي يبيح الصلاة و يرفع الحدث، فتدل الرواية على ان ترك الوضوء لاجل رفع الحدث يكون من الجفاء لا لنفس

الوضوء.

و كذلك لا يدل على استحبابه نفسا ما روى من ان (الوضوء على الوضوء نور على نور) «1» فإنها تدل على ان الوضوء الثاني نور على نور و الوضوء الأول ما حصل به الطهارة، فالثانى يحصل به مرتبة ارفع من الطهارة الحاصلة من الاولى.

مضافا الى ان مفروغية استحباب الكون على الطهارة ربما يوجب انصراف كلما وقع الترغيب فيه بالوضوء الى هذا القسم من الوضوء.

______________________________

(1) الرّواية 8 من الباب 8، من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 51

مع ان الرواية التى رواها في عيون الأخبار و في العلل بالاسناد الآتى عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام (قال: انّما امر بالوضوء و بدء به لأن يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدى الجبار عند مناجاته اياه، مطيعا له فيما امره، نقيّا من الادناس و النجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل و طرد النعاس و تزكية الفؤاد للقيام بين يدى الجبار، قال: و انما جوّزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع و لا سجود، و انما يجب الوضوء في الصلاة التى فيها ركوع و سجود) «1»، يؤيد مفادها بل يدل على ان حكمته صيرورة العبد طاهرا، و هو يحصل بقصده الكون على الطهارة، فتامل.

و مع قطع النظر عن ذلك كله بعد عدم دليل مثبت لمشروعية هذا القسم من الوضوء، يكفى في عدم جوازه الشك في مشروعيته.

الكلام فيه و بعض ما يدل عليه في الأمر الأول.

و أمّا في قضاء الصلاة، سواء كان عن النفس او عن الغير، فيدل على اشتراطها به بعض الروايات التي ذكرناه في الأمر الأول، مثل قوله: (لا صلاة الا بطهور)، مضافا الى كون القضاء مثل الاداء و لا فرق بينهما إلّا كون القضاء في

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 1 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 52

خارج الوقت.

و أمّا الاجزاء المنسية، فلانها اجزاء للصلاة و إن كان محل اتيانها بعد الصلاة.

و قد يقال بعدم اعتبار الطهارة في الاجزاء من رأس بل المسلّم اعتبارها فى اصل الصلاة.

و فيه، انه لو كان الحدث قاطعا و لم تكن الطهارة شرطا كان لهذا الكلام مجال، و لكن الطهارة شرط كما عرفت من كون اعتبارها من الضروريات و لدلالة النصوص على شرطيتها.

و أمّا اعتبار الوضوء في سجدتى السهو و عدم اعتباره:

منشأ اعتباره إمّا انهما من متممات الصلاة و مكملاتها و لهذا يعتبر فيهما الفورية، و إمّا ان المنصرف إليه من ادلتهما و إن كانت مطلقة من هذا الحيث، هو ما كان مع الطهارة.

و فيه ان الحق كونهما واجبتين مستقلتين و إن كان سبب وجوبهما ما وقع او فات في الصلاة (قد بينّا التفصيل في بعض تقريراتنا عن بحث فقيد الاسلام آية اللّه العظمى البروجردي استادنا الاعظم قدس سره).

و كون وجوبهما فوريا لا يقتضي وجوب ما وجب في الصلاة فيهما.

و أمّا الانصراف فلا وجه له، فمع الشك يكون المرجع البراءة، لأنّ الشك في شرطيتها فيهما لا اصالة الاشتغال، و لكن مع ذلك نقول في مقام العمل بالاحتياط كما قاله المؤلّف رحمه اللّه.

و يجب أيضا للطواف الواجب،

و هو ما كان جزءا للحج او العمرة، و إن كانا

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 53

مندوبين، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءا من احدهما لا يجب الوضوء له، نعم هو شرط في صحة صلاته.

أقول: أمّا فيما كان الطواف جزءا للحج او العمرة و إن كانا مندوبين، فلما عرفت من الاجماع، و من دلالة بعض الروايات عليه ذكرناه في الأمر الأول.

و أمّا عدم اشتراط الطواف المستحب به ما لم يكن جزءا من احدهما و اعتباره في صلاة الطواف فلدلالة الرواية التى رواها عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (أنه قال: لا بأس ان يطوف الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ و يصلى، فإن طاف متعمدا على غير وضوء فليتوضأ و ليصل، و من طاف تطوعا و صلى ركعتين على غير وضوء فليعد الركعتين و لا يعد الطواف) «1»، و غير ذلك مما يدل على عدم اعتبار الوضوء في الطواف المستحب.

نعم يعتبر الوضوء في صلاة الطواف و إن كان نفس الطواف مستحبا (راجع الباب المذكور).

و يجب أيضا بالنذر و العهد و اليمين.

أقول: و قد عرفت في صدر الفصل ان المؤلف رحمه اللّه عد من جملة ما ليس له غاية الوضوء الواجب بالنذر، و هنا يقول انه من جملة الغايات، و توجيهه كما قلنا هو ان المراد عدم إرادة غايات اخر فيه، بل يقصد به الأمر المتعلق به وجوبا، و إلّا فيترتب على هذا الوضوء ما يترتب على ساير الوضوءات.

و قد عرفت ان النذر يتعلق بالوضوء المحصّل للطهارة مثلا ينذر الوضوء

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 38 من ابواب الطواف من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص:

54

للكون على الطهارة.

و اما نذر نفس الغسلات و المسحات بدون قصد الغاية عليها، فكما عرفت ليس بمستحب فلم يكن فيه رجحان فلم يتعلق به النذر.

و يجب أيضا لمسّ كتابة القرآن، و قد عرفت ما يدل على حرمة مسّه بلا طهارة فيعتبر في جواز مسّه الوضوء.

و مثّل المؤلّف رحمه اللّه لوجوب مسّه امثلة:

الأول: فيما وجب بالنذر: و لوجوبه بالنذر كلام في أنه هل يمكن ان يكون المنذور مسّ كتابة القرآن من باب انه هل يكون مسّه في حدّ ذاته راجحا حتى يتعلق به النذر أم لا؟ و لم اجد بعد دليلا على رجحان مسّه.

الثاني: فيما وقع في موضع يجب اخراجه منه.

الثالث: مسّه لتطهره إذا صار متنجسا و يتوقف اخراجه في المثال الثاني و تطهيره في المثال الثالث على مسّ كتابته، بشرط عدم كون تأخير الاخراج في المثال الثاني و تأخير التطهير في المثال الثالث بمقدار الوضوء موجبا لهتك القرآن، و لا اشكال في وجوب المس في المثالين.

نعم لو امكن التيمم او التطهير بدون مسّ كتابته، او كان التأخير او التطهير بقدر الوضوء هتكا، لكتاب الكريم لا يجب الوضوء لمسّه، بل في صورة كون التأخير او التطهير بقدر الوضوء هتكا، يجب على المكلف المبادرة باخراجه و تطهيره.

نعم لو امكن التيمم و لم يكن التأخير بقدر التيمم هتكا، قالوا بوجوب التيمم ثم اخراجه، و تطهيره، و يأتى الكلام فيه ان شاء اللّه في التيمم.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 55

كما قاله رحمه اللّه لأنّ المناط في حرمة مسّه بلا وضوء ليس الّا شرافته و انتسابه باللّه تعالى فلو لم يكن الحكم في اسماء اللّه و صفاته الخاصة اولى فلا أقل يكون مثل القرآن الكريم.

و ليس المنشأ للوضوء مهانة الحدث (كما قال في المستمسك) حتى يقال: ان العرف لا يفهم و لا ينتقل من الأمر بعدم جواز مسّ الكتاب الى عدم جواز مسّ اسماء اللّه تعالى و صفاته الخاصة و يفهم العرف وجود هذه الشرافة في اسمائه تعالى و صفاته الخاصة.

و أمّا اسماء الأنبياء و الائمة عليهم السّلام فما يأتى بالنظر و ليس ببعيد، هو عدم جواز مسّ اسمائهم إذا كانت الاسماء مقصودة في المكتوب بلا وضوء، لوجود الملاك فالاحوط بل الاقوى هو الالحاق، فاذا توقف اخراجها من موضع او تطهيرها على مسّها يجب الوضوء بنحو، قلنا في الكتاب الكريم من مورده و شرطه.

ثم ان وجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر و اخويه، انما هو على تقدير كون الشخص محدثا، و الّا فلا يجب لأنّه مع فرض كونه متطهرا لا موجب لوجوب الوضوء، لأنّ الغرض حصول الطهارة من الوضوء و هو على الفرض متطهر.

و أمّا في النذر و العهد و اليمين، فتابع للنذر فان نذر الكون على الطهارة لا يجب في فرض كونه متطهرا و عدم كونه محدثا.

و إن نذر الوضوء التجديدى يجب الوضوء و ان كان على وضوء فافهم.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 56

انه ينذر بأنه لو صار محدثا و على تقدير حدوث الحدث يتوضأ وضوءا رافعا للحدث، ينعقد هذا النذر لكون متعلقه راجحا.

و لكن ليس هذا مفروض كلام المؤلّف رحمه اللّه لأنّ مفروض كلامه هو النذر بالوضوء لكل صلاة وضوءا رافعا للحدث، و معنى ذلك نقض الوضوء إذا كان متوضئا لأن يعمل بنذره.

و قد ينذر الوضوء الرافع للحدث بحيث يوجد موضوعه و هو الحدث، فلو لم يكن محدثا ينقض وضوئه، لأن يتمكن من الوفاء بالنذر، و هذا القسم مراد المؤلّف رحمه اللّه، و هذا مما لا يجب العمل به لعدم رجحان متعلقه لعدم رجحان نقض الطهارة الحاصلة حتى يتعلق به النذر.

و مثاله نذر التوبة، فإن نذر التوبة على تقدير حدوث الذنب منه اتفاقا، فهذا النذر ينعقد و يجب العمل به و يكون من القسم الأول.

و إن نذر التوبة بنحو يكون مقتضيا لفعل الذنب، فلا ينعقد هذا النذر و يكون كالقسم الثاني.

ثم أنه قيل في توجيه كلام المؤلّف رحمه اللّه (لكن في صحة مثل هذا النذر على اطلاقه تأمل)، بأن نظره عدم انعقاد النذر في بعض الصور و انعقاد النذر في بعضها ففرض صورة يمكن تصحيح النذر هو ما كان نقض الطهارة راجحا مثل ما كان

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 57

حبس الحدث موجبا للضرر المعتد به، فلو نذر الوضوء الرافع للحدث في هذا الفرض ينعقد النذر، لكون متعلق النذر راجحا.

و لكن فيه كما قال الموجّه بأنه مع ذلك لا تكون الطهارة في الفرض الطهارة مرجوحا حتى ينعقد النذر.

أقول: لا يخفى عليك ان متعلق النذر هو الوضوء الرافع للحدث المستلزم لنقض الطهارة، و إذا كان نقض الطهارة راجحا يصح النذر، و فى الفرض باعتبار

الضرر يكون نقضها راجحا، و ليس اللازم مرجوحية الطهارة حتى يقال بانها ليست مرجوحة.

فيمكن ان يقال بصحة النذر اذا نذر الوضوء في خصوص المورد، فتأمل.

***

المحدث بتنقيح المناط لعدم الفرق بينه و بين ما كان الماس و الممسوس متعددا قطعا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 67

نعم فيما لم يبق اثر فى كتبه لا حرمة لعدم وجود قرآن يكون مسه حراما.

***

لان السيرة على اعطائهم و مناولتهم كتاب الكريم للتعلم مع المعرضية لمسهم.

نعم بالنسبة الى المجانين ربما يكون مناولتهم و اعطائهم الكتاب الكريم معرضا للهتك به و لهذا لا يجوز.

و أمّا الصبى المميز لو توضأ لا اشكال فى جواز مسه بناء على مشروعية عباداته و صحة وضوئه.

***

في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 70

ليلة الزفاف بالنسبة الى كل منهما.

الخامس عشر: ورود المسافر على اهله فيستحب قبله.

السادس عشر: النوم.

السابع عشر: مقاربة الحامل.

الثامن عشر: جلوس القاضى في مجلس القضاء.

التاسع عشر: الكون على الطهارة.

العشرين: مسّ كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه، و هو شرط في جوازه كما مر، و قد عرفت ان الاقوى استحبابه نفسيا أيضا.

و أمّا القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد، و الظاهر جوازه ثالثا و رابعا فصاعدا أيضا.

و أمّا الغسل فلا يستحب فيه التجديد بل و لا الوضوء بعد غسل الجنابة و إن طالت المدة.

و أمّا القسم الثالث: فلامور:

الأول: لذكر الحائض فى مصلاها مقدار الصلاة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 76

الثاني: لنوم الجنب و اكله و شربه و جماعه و تغسيله الميت.

الثالث: لجماع من مسّ الميت و لم يغتسل بعد.

الرابع: لتكفين الميّت او دفنه بالنسبة الى من غسّله و لم يغتسل غسل المسّ.

(1)

أقول: ذكر المؤلّف رحمه اللّه للوضوء المستحب اقساما ثلاثة:

للطواف المستحب بهذه الرواية، لأنّ نفى البأس من الطواف النافلة بغير وضوء يكون دفعا لتوهم الوجوب و المنع عنه بغير وضوء، فمن هنا يستفاد رجحان الوضوء فيه، فيمكن القول بالاستحباب برواية عبيد بن زرارة، نعم ليس شرطا فيه كما يستفاد من هذه الرواية.

و أمّا التمسك لاستحبابه بقوله عليه السّلام (الطواف بالبيت صلاة).

ففيه، ان كون الطواف بمنزلة الصلاة في جميع الاحكام غير معلوم.

مضافا الى أنه لو التزمنا بالتنزيل و كونه بمنزلة الصلاة في اعتبار الطهارة

______________________________

(1) الرواية 10 من الباب 38 من أبواب الطواف من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 38 من أبواب الطواف من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 78

حتى فى مستحبه مثل الصلاة، يلزم كون الطهارة شرطا حتى في الطواف المستحب، و هذا مما لا يمكن الالتزام به لدلالة بعض الأخبار مثل ما قدّمنا من رواية زرارة على عدم اشتراط الطواف المستحب بالوضوء، فلو كان لسان رواية المعروفة (الطواف بالبيت صلاة) التنزيل حتى في اعتبار الطهارة في الطواف المستحب، نرفع اليد عن اطلاق التنزيل بقرينة رواية عبيد بن زرارة.

نعم ما يمكن ان يذكر وجها لاستحباب الوضوء في الطواف المندوب، ما يدعى من الاجماع بل الضرورة على استحبابه، و من اراد الاحتياط بحيث يحفظ معه الواقع يأتى به رجاء و باحتمال المطلوبية، لأنّه لو كان مستحبا واقعا اتى به، و إن لم يكن مستحبا فاتيانه بعنوان الرجاء لا يوجب التشريع.

و أمّا اشتراط صلاة الطواف حتى الطواف المستحب بالوضوء فلما دل على اشتراطه في كل صلاة بنحو الاطلاق و لبعض الأخبار في خصوص صلاة الطواف كالرواية المتقدمة.

هذا المورد:

الأول: المرسل الّذي رواها الشهيد رحمه اللّه في الذكرى على ما حكى عنه قال:

(روى ما وقّر الصلاة من اخّر الطهارة حتى يدخل الوقت).

الثاني: بعض الأخبار الدال على استحباب ايقاع الصلاة في اوّل الوقت، و بعد استحباب ذلك يستحب الوضوء لأن يتهيّأ للصلاة في أول الوقت.

الثالث: الأمر بالمسارعة الى الخير و الاستباق به.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 79

و أورد على الأول، بكونها ضعيفة السند لارسالها.

و على الثاني، بأنا لا نرى للوضوء المقدّم على الوقت غير الكون على الطهارة عنوانا آخر مشروعا.

و على الثالث، بأن الآية الشريفة يأمر بالمسارعة الى الخير، فلا بد من تحقق كونه خيرا حتى يكون المطلوب المسارعة نحوه، و هذا في المقام اوّل الكلام، لأنّ كون الوضوء للتهيؤ خيرا قبل الوقت فرع مشروعيته و هذا غير معلوم.

أقول: أمّا المرسل فحيث ان مرسله هو الشهيد رحمه اللّه و كما سمعنا غير مرة من استادنا الاعظم آية اللّه العظمى البروجردي (اعلى اللّه تعالى مقامه الشريف) ما وصل بيد مثل الشهيد رحمه اللّه من المتأخرين من الكتب، ليس مما لم يصل إلينا حتى يمكن الاتكاء به مع عدم وجوده في كتب الحديث فالمرسل ضعيفة السند.

و لا مجال لأن يقال يجبر ضعفه بالعمل، لعدم عبرة بعمل من تأخر عن الشهيد رحمه اللّه بل العمل الجابر هو عمل القدماء عليهم السّلام.

و أمّا ما دل على استحباب الصلاة في أول الوقت.

فاعلم ان الروايات الدالة عليه كثيرة حتى ظاهر بعضها وجوب المبادرة في اوّل الوقت و عدم جواز التأخير من اوّل الوقت الا لعذر (و إن كان يحمل الأمر بقرينة ما عداه على استحباب المبادرة او كراهة التأخير او كليهما) فاذا كان المطلوب و لو

استحبابا اتيان الصلاة في أول الوقت و هي مشروطة بالوضوء، فقهرا يكون المطلوب الوضوء قبل الوقت للتهيّؤ لها، فلا مانع من الالتزام باستحباب الوضوء بهذا العنوان، هذا كله بالنسبة الى استحبابه قبل الوقت.

و امّا استحبابه قبل اوّل زمان امكان اتيان الصلاة إذا لم يمكن اتيانها في أول

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 80

الوقت.

فنقول، لا يبعد استحبابه بنحو ما قلنا فى استحبابه قبل الوقت للتهيؤ، بناء على استحباب المبادرة الى الصلاة في الوقت، فيقال و إن كان الوقت موسّعا للصلاة لكن المبادرة الى الصلاة من اوّل الوقت مطلوب، فإن تركها في أول الوقت ففي ما بعده مطلوب استحبابا، و هكذا فاذا كان كذلك فقهرا يكون الوضوء و المبادرة إليه مستحب، لأنّ مقدمة المندوب مندوب، و بناء على هذا لا اختصاص لاستحبابه للتهيّؤ لاداء الصلاة فى أول زمان امكانها إذا لم يمكن اتيانها فى أول الوقت بل كلما تكون المبادرة الى الصلاة مستحبا تكون المبادرة الى الوضوء مستحبا.

و أمّا اعتبار كون استحبابه للتهيّؤ قريبا من الوقت او قريبا من زمان امكان الصلاة، فلا يبعد ذلك لدخل عنوان التهيّؤ ذلك، فلا معنى للوضوء تهيّئا اوّل طلوع الشمس لصلاة الظهر.

غير ذلك.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 10 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 10 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 81

بلا وضوء و يكون مقتضى الجمع بينهما و بين ما ظاهره التحريم بلا وضوء، هو الجواز مع الكراهة.

و كذا يستفاد من مرسل ابن فهد كون القراءة بلا وضوء اقل ثوابا من قراءته مع الوضوء، و هذا معنى الكراهة، لان الكراهة فى العبادة اقلية الثواب، فتكون النتيجة كراهية القراءة بلا وضوء، و اما استحباب قراءته مع الوضوء، فلا دليل عليه، الّا ان يقال بان المستفاد كون الوضوء رافعا للكراهة، فيكون الوضوء مستحبا لرفع الكراهة.

و أمّا استحباب الوضوء لكتب القرآن، فيستدل عليه بالرواية التى رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام (انه سال عن الرجل أ يحلّ له ان يكتب القرآن في الالواح و الصحيفة و هو على غير وضوء؟ قال: لا) «2» و ظاهرها تحريم الكتب بغير وضوء إلّا ان يحمل النهى على الكراهة لعدم قائل بحرمته.

و لو حمل النهي فيها على الكراهة فالرواية تدل على كراهة كتبه بغير وضوء

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 12 من ابواب مسّ قراءة القرآن من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 12 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 84

و كذا على استحباب الوضوء لكتبه بعنوان كونه رافع الكراهة.

مضافا الى انه من المحتمل كون مورد النهى صورة استلزام الكتابة مسّ القرآن فيكون محرّما بلا وضوء، كما هو ظاهر النهى، فلم اجد دليلا يمكن الاتكاء به دالا على استحباب الوضوء لكتبه فيما لا يوجب الكتب مس كلماته الشريفة، نعم لا بأس لوضوء له رجاء و باحتمال مطلوبيته.

و أمّا استحبابه لمس حواشيه او حمله فيستدل بالرواية التى رواها ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السّلام (قال: المصحف لا تمسه على

غير طهر و لا جنبا و لا تمسّ خطّه و لا تعلقه، ان اللّه تعالى يقول: (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ). «1»

أقول: أمّا في الوسائل طبع امير بهادر، ذكر (و لا تمسّ خطّه) اى كلماته، لكن في جامع احاديث الشيعة روى الحديث فذكر (و لا تمسّ خيطه).

فإن كان الصادر (خطه) فتدل على عدم جواز مس خطّ القرآن بلا طهارة.

و إن كان الصادر (خيطه) تدل على عدم جواز مس خيط يخاط به القرآن، فيقال ان الخيط من حواشى القرآن فلا يجوز مس مطلق حواشيه بلا وضوء، و لكن بعد اختلاف النسخ، فلا ندرى ما هو الصادر عن المعصوم عليه السّلام فلا يمكن الاستدلال على استحباب الوضوء لمس حواشى القرآن بهذه الرواية.

و أمّا استحبابه لحمله، يتمسك له بقوله عليه السّلام في الرواية المذكورة (و لا تعلّقه) لأنّ التعليق يوجب الحمل.

و فيه، أوّلا ان تم الاستدلال بهذا الوجه لا بدّ من القول بتحريم الحمل بدون الوضوء.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 12 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 85

إلّا ان يقال بكراهته لعدم القول بالحرمة، فعلى هذا يوجب ذلك كراهة الحمل بدون الوضوء لا استحباب الوضوء لحمله.

و ثانيا، حمل الشي ء غير تعليقه و تكون النسبة بينهما عموم من وجه، فلا تدل الرواية على النهى عن مطلق الحمل حتى فيما لا يكون بنحو التعليق، فاذا لا دليل على استحباب الوضوء لكتب القرآن و لمس حواشيه و لحمله، نعم لا بأس به رجاء.

و بعد عدم الدليل على استحبابه لها لا يوجب الوضوء الطهارة لو اتى بقصد احدها.

(قال: كان أبي إذا طلب الحاجة طلبها عند زوال الشمس، فاذا اراد ذلك قدم شيئا فتصدق به و شم شيئا من طيب و راح الى المسجد و دعا فى حاجته بما شاء اللّه) «1» بدعوى أن التصدق و شم الرائحة و الذهاب الى المسجد إذا كان مستحبا عند الدعاء و طلب الحاجة، فالوضوء و الطهارة بطريق الاولى

و فيه، أن ذلك كما قيل استيناس و ليس بدليل فلم اجد ما يدلّ على استحبابه عند الدعاء و طلب الحاجة منه تعالى.

الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 42 من ابواب قراءة القرآن و لو فى غير الصلاة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 87

و إن كان المقصود استحباب الوضوء لمن يريد أن يقرأ آية السجدة، فقد عرفت عدم الدليل على استحباب الوضوء، إلّا أن يقال: بأنه بعد كون الوضوء رافعا للكراهة يكون مستحبا لاجل هذا العنوان كما عرفت.

من مستدرك الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 88

آدابه من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 89

لحصول الودّ و الالفة و هذا يكفى في استحبابه، فتامل.

الوضوء يكون لحدث الجنابة و إن حدث الجنابة ارتفع بالغسل و لا وضوء له.

و أمّا للتجديد فغير منفى، فلا يدل الدليل على نفى مشروعية الوضوء حتى للتجديد.

فإن قلنا بالاول، نقول بعدم مشروعية الوضوء بعد الغسل.

و إن قلنا بالثانى، فيقال باستحبابه.

و يحتمل قويا كون النظر فى بعض ما ورد من عدم الوضوء بعد غسل الجنابة

______________________________

(1) الرواية 10 من الباب 8 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 93

الى عدم الوضوء لحدث الجنابة، لا نفى مشروعيته حتى بقصد تجديد الطهارة، لكن مع ذلك لعدم القول به و احتمال اجمال الرواية الاحوط وجوبا ترك الوضوء التجديدى بعد الغسل.

و تذكر اللّه؟ قال: أمّا الطهر فلا و لكنّها تتوضأ وقت الصلاة ثم

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 40 من أبواب الحيض من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 40 من ابواب الحيض من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 40 من ابواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 94

تستقبل القبلة و تذكر اللّه تعالى) «1».

و الرواية التي رواها معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (قال: تتوضأ المرأة الحائض إذا ارادت أن تأكل، و إذا كان وقت الصلاة توضات و استقبلت القبلة و هلّلت و كبّرت و تلت القرآن و ذكرت اللّه عزّ و جلّ) «2».

ثم إنه بعد مطلوبية الوضوء و ذكر اللّه في اوقات الصلاة للحائض يقع الكلام فى موردين:

و عدم اعتباره.

فنقول بعونه تعالى: ظاهر الرواية الاولى و الرابعة و الخامسة عدم تحديده بمقدار الصلاة، و ظاهر الثانية و الثالثة استحبابه بمقدار الصلاة.

فإن كشفنا وحدة الملاك بين المطلق و المقيّد، نقول بحمل المطلق على المقيّد و تكون النتيجة استحباب الوضوء للذكر بمقدار الصلاة.

و إن لم نكشف وحدة الملاك كما لا يبعد وجود الملاك لكل منهما، فالوضوء و الذكر مطلقا في اوقات الصلاة للحائض مطلوب، و الوضوء و الذكر في خصوص مقدار صلاتها مطلوب آخر، فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد، و تكون النتيجة استحباب الوضوء للذكر في اوقات الصلاة لها سواء كان بمقدار الصلاة او انقص او ازيد.

و على تقدير اعتبار كونه بمقدار الصلاة، يقع الكلام في الجهة الثانية، و هى ان العبرة بمقدار الصلاة قبل حيضها او حال حيضها، و تظهر الثمرة فيما مر من اختلاف

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 96

حالها قبل الحيض و حال الحيض من حيث السفر و الحضر.

و لا يبعد كون العبرة بزمان حيضها، لأنّه من المحتمل قويا كون حكمة جعل هذا الحكم الاستحبابى لها انها حيث كانت محرومة عن اتيان الصلاة تشتغل بالذكر بمقدارها، فكل مقدار من الزمان كانت مشتغلة بالصلاة لو لم تكن حائضا شرّع لها اشتغالها بذكر اللّه تعالى، فافهم.

احبّ أن يتوضأ فليفعل و الغسل احبّ إليّ، و افضل من ذلك، و إن هو نام و لم يتوضأ و لم يغتسل فليس عليه شي ء إن شاء اللّه). «2».

و يستفاد منها استحباب الوضوء.

من أبواب الجنابة من الوسائل.

(2) الرواية 7 من الباب 20 من ابواب الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 98

أن اسأله فقال: كان أبو عبد اللّه عليه السّلام إذا جامع و اراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، و إذا أراد أيضا توضأ للصلاة) «1».

و الرواية التي رواها عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (قال: إذا اتى الرجل جاريته ثم اراد أن يأتى الاخرى توضأ). «2»

و أمّا من كان جنبا بالاحتلام و يريد الجماع، فإن قلنا بأن الروايتين المتقدمتين و إن كانتا واردتين في استحباب الوضوء لمن يريد الجماع و قد كانت جنابته بالجماع، لكن العرف يلقى هذه الخصوصية و يرى أن الملاك في استحباب الوضوء للجماع كونه جنبا، فيقال باستحبابه في هذا المورد أيضا و إلّا فلا دليل على استحبابه في هذا المورد.

و أمّا ما يقال باستحبابه فيه للمرسلتين المذكورتين في الذكرى و المدارك، فلا يمكن التعويل عليهما، نعم لا بأس باتيانه رجاء.

العروة الوثقى، ج 5، ص: 99

و هذه الرواية كما ترى واردة فيمن غسل ميّتا أنه يستحب له الوضوء قبل ان يأتى اهله، و كذا من كان جنبا و يريد غسل الميت يستحب له الوضوء قبل أن يغسل الميت.

السّلام في حديث (قال: قلت له: من ادخل الميت القبر عليه وضوء؟ قال لا إلّا أن يتوضأ من تراب القبر إن شاء) «2»، إلّا أن يحمل الخبر الثاني على نفى وجوب الوضوء فلا ينافي استحبابه، فعلى هذا يستحب لمن غسّل الميت إذا أراد دفنه الوضوء، كما يستحب لمن اراد دفنه و إن كان لم يغسله الوضوء.

***

قلنا به من القسم الأول يرفع الحدث و يفيد الطهارة كما ينادى بذلك ظاهر النصوص المتقدمة الواردة في الموارد المتقدمة، مثل قوله عليه السّلام في الصلاة (لا صلاة الا بطهور)، فكل ما عبّر في الروايات من الطهور و ساير اشتقاقات الطهارة او الوضوء ينادى بكون الوضوء رافعا للحدث و موجبا للطهارة لأنّ دخل الوضوء في هذه الموارد و بنحو الوجوب او الاستحباب يكون لرفع الحدث و حدوث الطهارة فاذا كان الوضوء مفيدا للطهارة و رافعا للحدث فقهرا لا يختص بالغاية التي توضأ لاجلها بل يباح جميع الغايات، لأنّ الغايات الاخر موقوفة على الطهارة و على الفرض مع هذا الوضوء صار واجدا للطهارة.

و أمّا القسم الثاني، و هو الوضوء التجديدى، و القسم الثالث، و هو الوضوء في حال الحدث الاكبر فهما إن وقعا على ما قصدا لم يؤثر الا فيما قصدا لاجله.

أمّا الوضوء التجديدى فحيث قصد به التجديد و وقع على ما قصد لا يتصور

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 102

له غاية اخرى غير التجديد فلم يؤثر في غيرها من الغايات.

و اما الوضوء في حال الحدث الاكبر من الجنابة و الحيض، فلا اشكال في عدم تأثيره في اتيان ما يعتبر فيه الطهارة، سواء كان اعتبار الطهارة بنحو الصحة كاعتبارها في الصلاة، او في كماله كقراءة القرآن مثلا إذا المفروض كما ينادى به بعض رواياته لا يحصل بهذا القسم من الوضوء طهارة و هذا المقدار مما لا اشكال فيه، انما الاشكال في صورة اخرى.

و هي أنه لو قصد بالوضوء احد القسمين، مثلا قصد بوضوئه التجديد و الحال إنّه كان واقعا محدثا بالحدث الأصغر او فى حال الحدث الأكبر قصد الوضوء لاحد المذكورات من

القسم الثالث مثلا قصد الحائض بوضوئها ذكرها في مصلاها، و الحال إنّها كانت محدثة بالحدث الأصغر فلم يكن الوضوء في الأوّل تجديديا و لا فى الثاني مجامعا للحدث الاكبر.

فهل يقع هذا الوضوء مؤثرا في رفع الحدث الأصغر و يرفع به الحدث الأصغر و يحصل به الطهارة مطلقا، أو لا يقع مطلقا، أو التفصيل بين صورة كون المتوضي قاصدا للامتثال الأمر الواقعي المتعلق به و المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء و إن اعتقد أن هذا الأمر هو الأمر بالوضوء التجديدى او الأمر المتوجه به حال الحدث الأكبر، فيكون من باب الخطاء في التطبيق فيقال بأن الوضوء في هذه الصورة يرفع الحدث الأصغر و يحصل به الطهارة.

و بين صورة كون قصد الوضوء التجديدى او الوضوء للذكر حال تخيله الحدث الأكبر يعنى الحيض بنحو التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعى على خلاف توهمه و اعتقاده لم يتوضأ، فيقال بعدم رافعية هذا الوضوء للحدث الأصغر و عدم كونه محصلا للطهارة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 103

أمّا القول برافعيته للحدث الأصغر و موجبيته لحصول الطهارة مطلقا، فلا يمكن القول به كما نقول فى وجه عدم رافعيته مطلقا أو في الصورة الثانية من الصورتين إن شاء اللّه، و كذلك القول بعدم رافعيته مطلقا، لما يأتي في وجه صحّة القول بالتفصيل.

و الأقوى التفصيل بين ما قصد الأمر الواقعى و تخيل كونه الأمر التجديدى او الأمر المجامع مع الحدث الأكبر، فانكشف كونه محدثا بالحدث الاصغر فكان قصده الأمر الخاص من باب الخطاء في التطبيق، و بين ما يكون على وجه التقييد فيصح الوضوء في الاول و يرفع الحدث و يحصل به الطهارة بخلاف الثاني.

و الفرق كون المكلف في الفرض

الأول قاصد الاتيان الأمر الواقعى كيفما كان، و إن قصد الأمر الخاص أيضا، لكن كان هذا من باب تخيله أن الأمر الواقعى هو هذا الأمر الخاص، و هذا لا يضر بقصده الأمر الواقعى فيكون نظير من قصد الاقتداء برجل خاص و زعم انه ابن فلان، ثم انكشف عدم كونه ابن فلان، فكشف الخلاف فيكون الامام ابن فلان لا يضر بقصده الاقتداء بهذا الرجل الخاص المطابق مع منويّه

و ما قيل من عدم الصحة من باب أن ما قصده لم يقع و ما وقع لم يقصد ففيه، أن هذا الكلام يصح لو كان الوضوء باعتبار اختلاف غاياته مختلفا بحسب النوع، فكان الوضوء التجديدى غير الوضوء الرافع للحدث، و لكن الأمر ليس كذلك بل الوضوء حقيقة واحدة و كلها افراد هذه الحقيقة، ففي المقام ما قصد وقع في الخارج لأنّه المقصود بحسب نيته و إن لم يقع الفرد الخاص الذي تخيل كونه هو المامور به، ففي الحقيقة قصد الموصوف و تخيل أن له صفة خاصة فانكشف عدم كونه متصفا بهذه الصفة، فعدم كونه متصفا بالصفة الكذائية لا ينقلب الموصوف عما هو عليه على هذا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 104

و هذا بخلاف الفرض الثاني، لأنّه بعد كونه قاصدا للفرد الخاص مقيدا به بحيث لو لم يكن هو المطلوب لم يكن قاصدا اتيانه، فهو و إن قصد الأمر الواقعى لكن ليس هو بنفسه مقصوده، بل مقيدا بكونه متعلقا بالفرد الخاص، ففي الحقيقة في هذا الفرض يكون قاصدا لامتثال الأمر الذي يعتقد كونه متعلقا به و هو الوضوء التجديدى مثلا لا غير، فالأقوى فيه البطلان.

***

يقصد الوضوء لاجل خروج البول او لاجل النوم، بل لو قصد احد الموجبات و تبيّن انّ الواقع غيره صحّ، إلّا أن يكون على وجه التقييد.

(1)

أقول: أمّا عدم وجوب قصد موجب الوضوء، فلان دخل شي ء وجودا و عدما في مقام الامتثال و اطاعة الأمر، إمّا يكون اعتباره عقلا من باب كون الحاكم في باب الاطاعة و العصيان هو العقل.

و إمّا يكون اعتباره شرعا من باب تصرف منه في كيفية الاطاعة و إن لم يحكم به العقل فيكون حكمه تخطئة لحكم العقل، ففي المقام نقول:

أمّا اعتباره عقلا، فلا وجه له لعدم حكم العقل به و عدم دخله في امتثال الأمر بنظره.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 105

و أمّا شرعا، فيمكن أن يقال: يكفى في عدم اعتباره انّ الاطلاقات الواردة في باب الوضوء خالية عن هذا التقييد، فمقتضى الاطلاقات عدم اعتباره، او ان مقتضى الإطلاق المقامى عدم اعتباره لأنّه بعد عدم حكم العقل باعتباره و كونه مغفولا عنه عند العرف، فإن كان معتبرا عند الشارع كان عليه البيان و الّا لا خلّ بغرضه.

و أمّا لو قصد احد الموجبات و تبين أن الواقع غيره، فتارة يقال بعدم اعتبار قصد الموجب رأسا كما اخترنا.

و تارة يقال: باعتبار قصده، و فى كل من الصورتين، تارة يكون قصد الموجب الخاص من باب الخطاء في التطبيق فهو يكون قاصدا للوضوء لما هو موجبه واقعا لكنه تخيل كون الموجب هو النوم مثلا فاتفق خطائه لكون الموجب واقعا البول، فلا يكون قصد الموجب الخاص على وجه التقييد.

و تارة يكون على وجه التقييد بمعنى انه يقصد الامتثال الأمر المتعلق بالوضوء للموجب الخاص لا غير فيكون في الحقيقية قاصدا لهذا الموجب الخاص لا غيره

من الموجبات.

إذا عرفت ذلك نقول، أمّا إذا كان قصد الموجب غير معتبر و كان قصد الخاص من باب الخطاء في التطبيق، فلا اشكال في صحة الوضوء لما قلنا في المسألة الثالثة من كون المكلف في هذه الصورة قاصد الامتثال الأمر الواقعى و وقع ما قصد و لا يضر قصد الخصوصية بعد عدم كونه على وجه التقييد، و مثله إذا قلنا باعتبار قصد الموجب لكن قصد الخاص لا يكون على وجه التقييد بل كان من باب الخطاء في التطبيق لما قلنا في الفرض الأول.

و اما اذا كان على وجه التقييد بمعنى انه يقصد الوضوء لموجب خاص لا غير،

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 106

فلا يصح وضوئه سواء قلنا بعدم اعتبار قصد الموجب او قلنا باعتباره لما قلنا في المسألة السابقة.

***

قلنا في وجهه، لا فرق بين القول بتداخل الاسباب و عدمه، لان مورد عدم التداخل ما يكون المسبب بحيث يكون قابلا للتكرر، و اما ما لا يقبل التكرار فلا اشكال في عدم سببية كل سبب لمسبب مستقل غير السبب الأول

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 107

كالقتل، و مثله الحدث لأنّه بعد كون اسبابه موجبا لنقض الطهارة فبالسبب الأول حصل النقض فلا معنى لسببية السبب الثاني له.

هذا كله فيما قصد بوضوء واحد رفع طبيعة الحدث فمما لا اشكال فيه.

و أمّا إذا قصد الوضوء لحدث واحد، مثلا طرأ له النوم و البول و الريح و قصد الوضوء لرفع حدث النوم هل يصح و يرتفع الجميع أم لا.

أقول: للمسألة فروض:

الفرض الأول: ما إذا طرأ موجب مع موجب آخر في عرض واحد، مثل طرو البول و الريح فى عرض واحد.

الفرض الثاني: طروهما طولا، مثل ما إذا نام ثم بال.

و في كل من الفرضين إما يقصد بوضوئه رفع طبيعة الحدث، و إمّا رفع خصوص احدهما من النوم او البول.

و في فرض قصد رفع احدهما، إمّا يقصد احدهما بنحو التقييد بمعنى قصده الوضوء الذي بفعله يرفع احد الحدثين دون الآخر. و إمّا يقصد احدهما لا بنحو التقييد بل بنحو الخطاء في التطبيق.

أمّا إذا طرأ الحدثين عرضا و قصد بوضوئه رفع طبيعة الحدث فكما عرفت يصح الوضوء و يرتفع الجميع.

و كذا إذا كان الحدثان طوليا و لكن قصد بوضوئه رفع طبيعة الحدث فهو كسابقه لما عرفت من كفاية وضوء واحد لاسباب متعددة إذا قصد بوضوئه رفع طبيعة الحدث.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 108

و أمّا اذا طرأ الحدثان عرضيا، و قصد بوضوئه رفع احدهما.

فإن كان

ذلك من باب تخيله كون السبب هو الّذي يقصد رفعه، فهو في الحقيقة يقصد رفع الحدث الحاصل له، لكن قصده رفع السبب الخاص من باب الخطاء في التطبيق، و أن الطارئ له هو السبب الخاص لاجل الغفلة عن كون السبب مجموع الحدثين لوقوعهما عرضا، فيكون اسناد النقض بالمجموع، فمن اجل الغفلة قصد بوضوئه احد السببين، فلا اشكال في الصحة و إن قيل باعتبار قصد الموجب لما قلنا في المسألة الثالثة من الصحة في هذه الصورة.

و مثل هذا الفرض ما إذا طرأ الحدثان طوليا و قصد الحدث الصادر متأخرا، فإنه إن كان هذا القصد من باب الخطاء فى التطبيق و زعم انه هو الأول، او زعم عدم طرو حدث إلّا هذا و توضأ ثم توجه بكون المقصود هو الثاني فيصح الوضوء أيضا لما قلنا في الفرض السابق.

و أمّا إذا طرأ عرضيا و قصد الوضوء لرفع احدهما دون الآخر، بحيث يكون عدم الآخر جزء القصد فيقصد الوضوء الرافع للنوم بالخصوص و عدم كونه رافعا للبول مع فرض طروهما عرضيا، و كون استناد النقض بكل منها فلا يصح الوضوء، لأنّ الوضوء بهذا النحو غير مشروع، فهو حيث قصد الغير المشروع لم يقع لعدم كون هذا الوضوء بهذا النحو مقربا.

و مثله إذا طرأ طوليا و قصد بوضوئه الحدث المتأخر، مثلا نام ثم بال فقصد بوضوئه رفع حدث الحاصل من البول بالخصوص و عدم رفع حدث الحاصل من النول، فلا يصح هذا الوضوء لعدم كونه مقرّبا لعدم مشروعية الوضوء بهذا النحو، لجهتين:

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 109

الاولى: لعدم كون الحدث المتأخر حدثا حتى يقصد رفعه لما قلنا من أن الحدث امر واحد غير قابل للتكرر، و

قد وقع بالحدث الطارئ أولا و هو النوم فليس البول بعد النوم ناقضا حتى يقصد بوضوئه رفعه فلا يكون الوضوء له مشروعا.

الثانية: أن الوضوء الذي يقصد به احد الرافعين دون الآخر غير مشروع، فهذا الوضوء غير مشروع.

و أمّا إذا قصد في صورة طرو الحدثين طوليا الحدث المتقدم فقط، فيصح و يرفع الحدث حتى لو قيد رفع الأول دون الثاني لما قلنا من أن الحدث غير قابل للتكرر فاذا طرأ النوم نقض الوضوء و صار محدثا ثم اذا بال بعد ذلك لا معنى لناقضيته و لا لكونه سببا للحدث، فاذا قصد بوضوئه رفع الحدث الأول يكفى.

***

لكن نقول بأنه بعد كون ملاك المحبوبية موجودا في الغاية المندوبة فلو اتى بالوضوء بداعى هذا الملاك الموجود في الغاية المندوبة يصح

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 113

الوضوء و يثاب عليه و إن لم يعدّ امتثالا لامره باعتبار عدم امر متعلق بهذا الملاك فعلا.

و الظاهر أن هذا هو مراد السيد رحمه اللّه من أن الوجوب الوصفى لا ينافى الندب الغائى.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 115

سلّم يتوضأ بمدّ من ماء و يغتسل بصاع) «3».

و مرسلة الصدوق رحمه اللّه قال: (قال: رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الوضوء مدّ و الغسل صاع، و سيأتى اقوام بعدى يستقلّون ذلك، فاولئك على خلاف سنّتي، و الثابت على سنّتى معى فى حظيرة القدس). «4».

و المستفاد من الروايات استحباب كون الوضوء بمدّ.

أمّا ما يكون منها نقل فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فالفعل حيث يكون اعم من الاستحباب و الوجوب فلا يثبت منه إلا رجحان الفعل، فلا يدلّ على الوجوب، و رواية الحفص قائلة للحمل على الاستحباب خصوصا مع تسلم الاستحباب عند الأصحاب كما صرح بعض الفقهاء رحمهم اللّه الاجماع عليه، مضافا الى دلالة بعض الأخبار على كفاية اليسير و ما يكون كالتدهين فإن ذلك انقص من المد (راجع

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 50 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 50 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 50 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(4) الرواية 6 من الباب 50 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 119

الباب 52 من ابواب الوضوء من الوسائل).

و أمّا مرسلة الصدوق فلإرسالها ضعيفة من حيث السند.

هو الرطل المدنى في المدينة، و حدّد كما في المتن بربع الصاع و هو ستّمائة و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال، فالمدّ مائة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و حمّصة و نصف، هذا كله بمقتضى هذه الرواية.

و قد يتوهم كون المراد من المدّ خمس الصاع، لاربع الصاع بدعوى دلالة الرواية التى رواها سماعة (قال: سألته عن الذي يجزى من الماء للغسل؟ فقال:

اغتسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بصاع و توضأ بمدّ، و كان الصاع على عهده خمسة امداد و كان المد قدر رطل و ثلث اواق) «1».

و فيه، أنه بعد التحديد في الرواية الاولى رواها زرارة بأن المدّ ربع الصاع و دعوى الإجماع على هذا القول فلا يمكن التعويل على رواية سماعة لكونها غير معمول بها.

***

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 50 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 120

«2» و غير ذلك.

و أمّا كفاية الاستياك و لو بالاصبع:

يدل عليه الرواية التي رواها على باسناده (قال: ادنى السواك أن تدلكه باصبعك). «3»

و الرواية التي رواها السكونى عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (قال: التسوك بالابهام و المسبحة عند الوضوء سواك) «4»، مضافا الى

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 3 من أبواب السواك من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 4 من ابواب السواك من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 9 من أبواب السواك من الوسائل.

(4) الرواية 4 من الباب 9 من ابواب السواك من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 121

اطلاق ما يدل على استحباب السواك، فإن المستفاد من اطلاقه استحبابه بكل ما يحصل به السواك.

و أمّا افضلية كونه بعود الاراك، فلم اجد له مدركا، إلّا ما حكى عن مكارم الاخلاق و فى الرسالة الذهبية، و يستفاد منهما استحباب كون السواك بالاراك.

***

و هى الرواية التي رواها زرارة هو وضع الاناء بين اليدين لأنّ فيها قال: (فدعا بقعب فيه شي ء من ماء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 122

فوضعه بين يديه) «1».

ففيه، انها لا تنافى كون المستحب وضع الاناء على اليمين.

أمّا أولا لعدم لزوم التزام المعصوم عليه السّلام دائما على العمل بكل ما يستحب.

و ثانيا وضع الاناء بين اليدين لا ينافى كونه على يمينه، لأنّه لو وضع على اليمين يصدق كونه بين يديه و هذه العبارة كناية عن وضعه حيال وجهه.

و قد يتمسك على استحباب وضع الاناء على اليمين بما روى عن طريق العامة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (أن كان يحبّ التيامن في طهوره و شغله و شأنه كله) و ينجبر ضعف سندها بعمل المشهور على طبقها او مطابقتها مع فتوى المشهور بل روى عن طرق الخاصة عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (كان يحبّ التيامن في كل شي ء) «2» و لم اقف عليها بعد، فبعد ذلك كله يطمئن الانسان بوجود وجه لاستحبابه.

و مع هذا، الاحوط الاتيان به رجاء.

***

اثنتان من حدث الغائط و ثلث من الجنابة) «1»، هذه الرواية تدل على الغسل مرة في حدث البول و مرتين في الغائط.

و الرواية التي رواها حريز عن أبي جعفر عليه السّلام (قال: يغسل الرجل يده من النوم مرة و من الغائط و البول مرتين و من الجنابة ثلثا) «2» و قد يستشكل في الرواية بمعارضتها مع الرواية الاولى لدلالتها على الغسل مرتين في البول، و الحال أن الاولى تدل على الغسل مرة.

و يدفع كما قالوا بأنه من المحتمل كون مورد هذه الرواية صورة جمع البول مع الغائط كما هو الغالب من انه متى يخرج الغائط يخرج البول بخلاف عكسه لخروج البول كثيرا بلا غائط، فالرواية لا تنافى مع ما يدل على كفاية الغسل مرة لخروج البول، لأنّ ما يدل على كفاية الغسل مرة صورة خروج البول منفردا و تدل هذه الرواية على الغسل مرتين في صورة اجتماع خروج البول مع خروج الغائط.

و الرواية التي رواها عبد الكريم بن عتبة الهاشمى (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يبول و لم يمسّ يده اليمنى شي ء، أ يدخلها في وضوئه قبل ان يغسلها؟ قال:

لا حتى يغسلها. قلت: فإنه استيقظ من نومه و لم يبل، أ يدخل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال: لا، لأنّه لا يدرى حيث باتت يده، فليغسلها) «3» و فيها و إن كان الأمر بالغسل لكن حيث يحصل الغسل بالمرة تكون الرواية دالة على كفاية الغسل مرة

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 27 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 27 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 27 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح

العروة الوثقى، ج 5، ص: 124

واحدة في حدث البول و النوم فتحصل مطلوبية الغسل مرة واحدة في حدث البول و النوم و مرتين في الغائط.

ثم إن الظاهر من الأمر الوجوب فيستفاد من الأخبار وجوب ذلك لا استحبابه لكن، كما هو المحكى عن المشهور استحباب هذا الفعل، لما فى الرواية التي رواها محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام (قال: سألته عن الرجل يبول و لا يمسّ يده اليمنى شيئا، أ يغمسها في الماء؟ قال: نعم و إن كان جنبا) «1» بناء على كون المراد الغمس فى الماء للوضوء و الّا فغير مربوطة بالباب.

و لما فى الرواية الثانية «2» و فيها مع حكاية فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و وضوئه، لم يغسل صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يده قبل الوضوء، و غير ذلك (راجع الباب المذكور) خصوصا الرواية 8 من الباب المذكور ففيها مع التصريح بأن أبا جعفر عليه السّلام بال قبل وضوئه مع ذلك لم يغسل يده قبل الوضوء.

إن قلت: انها فى خصوص البول، فلا تدل على استحباب الغسل مرة فى النوم و مرتين فى الغائط.

قلت: المعلوم عدم الفرق بين حدث البول و بين النوم و الغائط من هذا الحيث، فبعد كونه مستحبا فيه كذلك مستحب فيهما، او يقال بعد كون الامر بالغسل فى البول مستحب بقرينة هذه الرواية يوهن ظهور الامر فى النوم و الغائط فى دلالته على الوجوب، فيحمل على الاستحباب.

***

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 28 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 125

منهما ثلاث مرات بثلث اكف و يكفى الواحدة أيضا لكل من الثلاث.

(1)

أقول: نذكر بعض الأخبار المربوطة بالمسألة ثم نتكلم إن شاء اللّه فيما يستفاد منها، فنقول بعونه تعالى:

الاولى: الرواية التي رواها الحسن بن محمد الطوسى في مجالسه ينتهى سندها بأبى إسحاق الهمدانى عن امير المؤمنين عليه السّلام (في عهده الى محمد بن أبي بكر لما ولّاه مصر الى أن قال: و انظر الى الوضوء فإنه من تمام الصلاة، تمضمض ثلاث مرات و استنشق ثلثا و اغسل وجهك، ثم يدك اليمنى ثم اليسرى ثم امسح رأسك و رجليك فإنّى رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يصنع ذلك، و اعلم أن الوضوء نصف الايمان) «1».

الثانية: الرواية التي رواها محمد بن محمد بن النعمان المفيد في الارشاد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضل (أن علي بن يقطين كتب الى أبي الحسن موسى عليه السّلام يسأله عن الوضوء، فكتب إليه أبو الحسن عليه السّلام: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء و الذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلثا و تستنشق ثلثا و تغسل وجهك ثلثا و تخلل شعر لحيتك و تغسل يديك الى المرفقين ثلثا و تمسح رأسك كله و تمسح ظاهر اذنيك و باطنهما و تغسل رجليك الى الكعبين ثلثا و لا تخالف ذلك الى غيره. فلمّا وصل الكتاب الى علي بن يقطين تعجب بما رسم له أبو الحسن عليه السّلام فيه مما جميع الصحابة على خلافه، ثم قال: مولاى اعلم بما قال و أنا امتثل امره، فكان يعمل في وضوئه على هذا الحدّ و يخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لامر ابي الحسن عليه السّلام و سعى بعلى بن

يقطين الى الرشيد و قيل انه رافضى،

______________________________

(1) الرواية 19 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 126

فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر، فلما نظر الى وضوئه ناداه: كذب يا علي بن يقطين من زعم انك من الرافضة. و صلحت حاله عنده، و ورد عليه كتاب أبي الحسن عليه السّلام ابتداء من الآن يا على بن يقطين و توضأ كما امرك اللّه تعالى، اغسل وجهك مرة فريضة، و اخرى اسباغا و اغسل يدك من المرفقين كذلك، و امسح بمقدم رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنّا نخاف منه عليك و السلام) «1».

و استشكل «2» علي الاستدلال بالرواية لاستحباب المضمضة و الاستنشاق، بأن الرواية صدرت تقية فليست في مقام بيان الحكم الواقعى و الشاهد على ذلك عدم ذكر استحبابهما بعد رفع التقية.

إن قلت: ان ما ذكره المعصوم عليه السّلام بعد رفع التقية خصوص الواجبات من الوضوء و حيث انهما من المستحبات لم يذكرهما في ذيل الرواية فى كتابه ثانيا الى علي بن يقطين.

قلت مع ذكره اسباغ الوضوء في كتابه ثانيا مع كون الاسباغ مستحبا فهو في مقام ذكر كل من واجب الوضوء و مستحبه و مع ذلك لم يذكرهما فالرواية على خلاف ما استدل به عليه ادلّ.

أقول: أمّا ما قيل من كون صدور الرواية تقية يوجب عدم الاخذ بها مطلقا.

ففيه: أن الممنوع الاخذ بها في خصوص المقدار الّذي صدر تقية، و هو كما ترى في ذيل الرواية في كتابه عليه السّلام ثانيا هو كيفية غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و القدمين لا غير ذلك، فالرواية في غيرها و هو المضمضة و

الاستنشاق باقية على

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) قاله صاحب المستمسك.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 127

حجيتها.

و أمّا عدم ذكرهما في ذيل الرواية فلا يوجب عدم استحبابهما ثلثا.

أمّا أولا، فلانه لو كان ترك ذكرهما موجبا لعدم مطلوبيتهما، فلازمه عدم استحبابهما رأسا، و الحال أن استحبابهما في الجملة لا اشكال فيه نصّا و فتوى.

و ثانيا، لم يذكر في الرواية بعض الاخر من المستحبات من الوضوء مثل السواك و غيره، فإن كان عدم الذكر موجبا لعدم الاستحباب يلزم عدم استحباب شي ء من مستحباته غير الاسباغ، و هو مما لا يمكن الالتزام به، فالرواية تدل على استحباب المضمضة و الاستنشاق ثلث مرات.

الثالثة: الرواية التي رواها عبد اللّه بن كثير الهاشمى مولى محمد بن علي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: بينا امير المؤمنين عليه السّلام ذات يوم جالسا مع محمد بن الحنفية اذ قال له: يا محمد ائتنى باناء من ماء أتوضأ للصلاة) الى أن قال (ثم تمضمض فقال) الى ان قال: (ثم استنشق فقال الخ) «1» (لم انقل تمام الخبر)، و من فعله عليه السّلام يستفاد استحبابهما.

الرابعة: الرواية التي رواها مالك بن اعين (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عمن توضأ و نسى المضمضة و الاستنشاق، ثم ذكر بعد ما دخل في صلاته؟ قال:

لا بأس). «2»

الخامسة: الرواية التي رواها أبو بصير (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عنهما.

فقال: هما من الوضوء فإن نسيتهما فلا تعد) «3» بناء على كون مرجع الضمير في قوله

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 16 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 29 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية

4 من الباب 29 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 128

(عنهما) هو المضمضة و الاستنشاق، و هنا اخبار اخر يستفاد من ضم بعض الأخبار ببعض كونهما مستحبين قبل الوضوء.

فعلى هذا نقول:

أمّا استحبابهما فى الجملة قبل الوضوء مما لا اشكال فيه.

كما لا اشكال في استحبابهما ثلث مرات لدلالة الرواية الاولى و الثانية عليه.

و أمّا استحباب كون ذلك بثلث اكف بمعنى أن يؤخذ لكل منهما ثلث اكف فيمضمض بعد كل كف و يستنشق بعد كل كف من الماء، فلم اجد دليلا عليه و لا ظهور للرواية الاولى و الثانية في اعتبار ذلك بل اطلاقهما يقتضي عدم الاعتبار.

فعلى هذا نقول، يكفى أن يتمضمض ثلث مرات بكف واحد و كذلك في الاستنشاق.

***

استحباب خصوص «بسم اللّه الرحمن الرحيم» فمن باب خصوصيته لهذه التسمية يكون هذه الالفاظ افضل لتخصيصها بالذكر في الروايتين، مثل الأمر بالدعاء بنحو الاطلاق و الأمر بدعاء خاص في نص، خصوصا مع كون بسم اللّه الرحمن الرحيم مشتملا على صفتين لله و هو الرحمن و الرحيم، فهذا يوجب كونه افضل من (بسم اللّه) فقط، و بما قلنا يمكن أن يقال بافضلية كيفية اخرى نذكرها في الفرع الثالث إن شاء اللّه.

يظهر من الروايتين المشتملتين على هذا القول هو ما إذا وضع يده في الماء قال (اللهم اجعلنى الخ) او إذا مس الماء قال (اللهم اجعلنى الخ).

و أمّا ما قاله المؤلّف رحمه اللّه من استحباب التسمية عند وضع اليد في الماء او صبه على اليد، فكما يظهر من الروايات الدالة على استحباب ذكر اسم اللّه، هو استحبابه في الوضوء و لم يذكر فيها محل لذكر التسمية.

و لكن في الروايتين المتعرضتين لذكر بسم اللّه الرحمن الرحيم قال في رواية محمد بن قيس (إذا ضربت يدك في الماء و قلت بسم اللّه الرحمن الرحيم الخ) و في تفسير الامام قال (و إن قال في اوّل وضوئه بسم اللّه الرحمن الرحيم)، يستفاد كون موضع التسمية حين يضرب يده في الماء و أوّل الوضوء حين يضرب يده في الماء لأن يأخذ الماء و يغسل وجهه.

و في الروايتين المتعرضين لقول (بسم اللّه و باللّه الخ) قال في إحداهما:

(إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم اللّه و باللّه الخ) و في إحداهما (يقول قبل أن يمسّ الماء: بسم اللّه و باللّه الخ) فتدلان على استحباب هذا القول عند مس الماء، لأنّ المراد من قوله في اولهما (إذا وضعت يدك في الماء) يكون المراد حين إرادة وضع اليد و يحتمل استحبابه في كلتا الحالتين، حالة إرادة وضع اليد في الماء و حالة وضع اليد في الماء.

فتلخص انه لا تنافى بين الروايات، لأنّ الأخبار الواردة في استحباب مطلق التسمية و إن لم تتعرض لمحل التسمية، لكن لمناسبة الحكم و الموضوع يقتضي كونها اوّل الشروع في الوضوء لأنّ الابتداء بها مطلوب، و اوّل الوضوء و ابتداء الشروع فيه هو اوّل ما يضع يده في الماء

لأن يغترف، او إذا يصب الماء على اليد لأن يشرع

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 132

في الوضوء و يغسل الوجه، و على كل حال يكفى في استحباب التسمية عند الشروع ما يدل على مطلوبيتها عند الشروع في الأمور.

***

العروة الوثقى، ج 5، ص: 133

و لكن كون الاغتراف بعد غسل الوجه لغسل اليمنى أيضا باليمنى فهو غير معلوم.

الّا ان يقال بأن قوله (فمن اجل ذلك صار الوضوء باليمين) يدل على كون الوضوء هكذا، و الوضوء عبارة عن الغسلتين و المسحتين، فيشمل غسل اليمنى أيضا.

و الرواية التي رواها ابن اذينة عن بكير و زرارة بن اعين (انهما سألا أبا جعفر عليه السّلام عن وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، فدعا بطست او بتور فيه ماء فغسل كفيه، ثم غمس كفه اليمنى في التور فغسل وجهه بها و استعان بيده اليسرى بكفه على غسل وجهه، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء، فغسل يده اليمنى من المرفق الى الاصابع لا يرد الماء الى المرفقين، ثم غمس كفه اليمنى في الماء فاغترف بها من الماء فافرغه على يده اليسرى من المرفق الى الكف لا يرد الماء الى المرفق كما صنع باليمنى، ثم مسح رأسه و قدميه الى الكعبين بفضل كفيه و لم يجدّد ماء) «1»، هذه الرواية تدل على المطلوب.

و هذه الرواية يروى الشيخ رحمه اللّه عن المفيد عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن اذينة عن بكير و زرارة.

لكن يروى الكلينى عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة و بكير، و فيها قال: (فغمس يده اليمنى فغرف بها غرفة فصبها على وجهه فغسل بها وجهه، ثم غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة فافرغ على ذراعه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق الى الكف لا يردها الى

المرفق، ثم غمس كفه اليمنى فافرغ بها على ذراعه اليسرى الخ). «2»

______________________________

(1) الرواية 11 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 134

و مع هذه الرواية يشكل الحكم باستحباب الاغتراف باليمنى حتى لنفس غسل اليمنى.

أمّا أولا: لانهما رواية واحدة و بعيد أن يسأل زرارة و بكير عن فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن أبي جعفر عليهما الصلاة و السلام مرة فاجاب بنحو ما ذكر في الرواية المروية عن الشيخ رحمه اللّه، و مرة اخرى فاجاب بنحو آخر مطابقا لنقل الكلينى، خصوصا مع كون الراوى و المروى عنه واحدا لأنّ المروى عنه هو ابو جعفر عليه السّلام و الراوى زرارة و بكير.

و أما ثانيا: لو فرض كونهما روايتين فحيث يكون كل منهما نقل فعل النبي اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و نقل فعله لا يمكن أن يكون نحوين، و إن كان فعله نحوين كان اللازم أن يقول في كل من الروايتين بأن فعله صلّى اللّه عليه و آله كان مختلفا، فتارة كان باغتراف يده اليمنى حتى لغسل يده اليمنى، و تارة باغتراف يده اليسرى لغسل اليمنى.

و لا يمكن أن يقال بالاخذ باحدهما من باب اصالة عدم الزيادة، او اصالة عدم النقيصة لأنّه ليس فى البين إلّا كلمه واحدة نقل في احد الخبرين (اليمنى) و في الآخر (اليسرى)، فاذا يشكل التمسك لاستحباب الاغتراف باليمنى حتى لغسل اليمنى بهذه الرواية، نعم يمكن الجمع و توجيهه يأتى إن شاء اللّه.

و الرواية التي رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام (قال؟ يأخذ احدكم

الراحة من الدهن فيملأ بها جسده الماء اوسع ألا احكى لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم؟

قلت: بلى. قال: فادخل يده في الاناء فلم يغسل يده، فاخذ كفا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله، ثم اخذ كفا آخر بيمينه فصبه على يساره، ثم غسل به ذراعه الايمن، ثم اخذ كفا آخر فغسل به ذراعه الايسر، ثم مسح رأسه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 135

و رجليه بما بقى في يديه) «1» و هذه الرواية تدل على كون فعل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الاغتراف باليمنى حتى لغسل اليمنى.

إذا عرفت ذلك كله، نقول أن الأخبار الواردة في ذكر وضوء النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، امّا ينتهى سنده بزرارة و بكير او باحدهما، و امّا ينتهى سنده بمحمد بن مسلم، و امّا ينتهى سنده بعمر بن اذينة.

أمّا ما ينتهى سنده بزرارة و بكير روايتان، و هما الرواية 3 و 15 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

اوليهما، تدل على أن فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان الاغتراف لغسل يد اليمنى بيد اليسرى.

و ثانيهما تدل على كون الاغتراف لغسل الوجه وليد اليمنى و اليسرى بيد اليمني.

و أمّا ما ينتهى سنده بزرارة و هي الرواية 2 من الباب المذكور، و ما ينتهى سنده ببكير و هى الرواية 4 من الباب المذكور، تدلان على كون الاغتراف لغسل يد اليمنى بيد اليسرى، فليس في روايتهما الا رواية واحدة دالة على كون الاغتراف مطلقا حتى لغسل يد اليمنى بيد اليمنى، فمع كون كل هذه الروايات في مقام بيان

فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و كلها مروية عن أبي جعفر عليه السّلام إمّا أن يقال بكون كلها رواية واحدة، لبعد سماع زرارة و بكير قضية واحدة مرات عن أبي جعفر عليه السّلام و هذا الاحتمال قوى بالنظر، فإن كان كذلك فلا ندرى أن الصادر من المعصوم اى رواية من الروايات هل الصادر ما يدل على كون الاغتراف لغسل اليمنى بيد اليمنى، او ما يدل على كون

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 136

الاغتراف لغسل اليمنى باليسرى، و بعد عدم معلومية ذلك لا تدل ما ينتهى سنده بزرارة و بكير على استحباب كون الاغتراف لغسل يد اليمنى باليمنى.

و إمّا قلنا بكونها روايات متعدّدة، فينتهى الامر الى ما نقول فى وجه معارضة رواية محمد بن مسلم مع هذه الروايات إن شاء اللّه.

و أمّا ما ينتهى سنده بمحمد بن مسلم دال على كون الاغتراف مطلقا حتى لغسل يده اليمنى بيد اليمنى، فنقول بعد كون الروايات في مقام ذكر فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فيقع التعارض، فإن امكن الجمع بين الطائفتين نقول به.

و الجمع بينهما:

إمّا بأن يقال ان هذه الأخبار تحكى عن وقائع متعددة، لا واقعة واحدة، فهو صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان مرة يغترف بيده اليمنى في تمام الغسلات فحكى هذا الفعل، و مرة كان يغترف لغسل يدى اليمنى باليسرى فحكى هذا الفعل أيضا، فتكون النتيجة جواز كل منهما و لا ينافى ذلك استحباب الاغتراف باليمنى مطلقا كما هو المشهور، بل ترك مرة او مرات هذا الفعل المستحب كان لمصلحة اخرى فيرتفع التنافى

من البين.

و إمّا بأن يقال أن مقتضى طائفة الاغتراف لغسل اليمنى باليمنى و مقتضى طائفة اعتراف الماء لغسل اليمنى باليسرى هو التخيير بينهما، لكن مقتضى هذا الجمع عدم استحباب كون الاغتراف باليمنى لغسل اليمنى و هذا خلاف ما عليه المشهور من استحبابه.

لكن هذا الاحتمال بعيد، لأن الوضع الطبيعى يقتضي كون اغتراف الماء لغسل اليمنى بيد اليسرى فرفع يده صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن هذا الوضع و اغترافه بيده اليمنى حتى لغسل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 137

يده اليمنى، كما فى رواية محمد بن مسلم شاهد على رجحان هذا العمل، و هذا معنى الاستحباب.

و لو ابيت عن الجمع بأحد الوجهين يمكن أن يقال بأنه بعد سقوط روايات زرارة و بكير عن الحجية في هذه الجهة لعدم معلومية ما هو الصادر من المعصوم عليه السّلام من بينهما تبقى رواية محمد بن مسلم بلا معارض، و تدل على استحباب الاعتراف باليمنى مطلقا حتى لغسل اليمنى، كما أن رواية عمر بن اذينة بناء على كون قوله عليه السّلام فيها (فمن اجل ذلك صار الوضوء باليمين) ناظرا الى ان الوضوء مطلقا باليمين لأنّ الوضوء عبارة عن غسلتين و مسحتين و من الغسلتين غسل اليد اليمنى، فتلخص من ذلك كله استحباب اغتراف الماء باليمنى مطلقا كما قاله المؤلّف رحمه اللّه و عليه الشهرة.

***

الرواية التي رواها فضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام الّا انه قال: (أن الوضوء مرة فريضة و اثنتان اسباغ). «3».

السابعة: الرواية التي رواها محمد بن الفضل (أن علي بن يقطين كتب الى أبي الحسن موسى عليه السّلام يسأله عن الوضوء (الى أن قال فى ذيلها) (اغسل وجهك مرة فريضة و اخرى اسباغا الخ). «4».

الثامنة: الرواية التي رواها داود الرقى (قال: دخلت على أبا عبد اللّه عليه السّلام فقلت له جعلت فداك: كم عدّه الطهارة؟ فقال: ما أوجبه اللّه فواحدة، فواحدة و اضاف إليها رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم واحدة لضعف الناس) «5». الى أن قال في ذيلها أيضا ما يدل على هذا.

اثنتان لا يوجر و الثالثة بدعة). «2».

الثالثة: الرواية الّتي رواها محمد بن ادريس في آخر السرائر و ينتهى السند بابن يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في الوضوء قال: اعلم ان الفضل في واحدة و من زاد على اثنتين لم يوجر). «3».

كلام الامام عليه السّلام و إن لم يكن الذيل جزء الرواية يدل عليه الرواية 25 من هذا الباب.

الخامسة: الرواية الّتي رواها محمد بن علي بن الحسين مرسلا قال: (قال الصادق عليه السّلام: ما كان وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الا مرة مرة. فقال: و توضأ النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم مرة مرة فقال: هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به). «3».

السادسة: الرواية الّتي رواها الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام (انه كتب الى المأمون محض الاسلام شهادة ان لا إله إلّا اللّه، (الى أن قال) ثم الوضوء كما امر اللّه في كتابه غسل الوجه و اليدين الى المرفقين و مسح الرأس و الرجلين مرة واحدة) «4».

إذا عرفت حال الأخبار الواردة في المسألة، نقول في مقام

إن كان المرجح الشهرة الفتوائى، كان الترجيح أيضا معها، لأنّ المشهور شهرة عظيمة أفتوا على طبقها و لم ينقل القول بالطائفة الثانية إلّا ما قيل من كونه ظاهر عبارة الكلينى رحمه اللّه في الكافي، و المترائى من عبارة الصدوق رحمه اللّه في الفقيه و المحكى عن البزنطي، و قال به جمع من المتأخرين.

و إن كان المرجح مخالفة العامة، فكما قال الشيخ رحمه اللّه في الخلاف القول بالطائفة الاولى افتى به الشافعى و افتى مالك على طبق الطائفة الثانية، فلا ترجيح لإحداهما على الاخرى و لكن لا تصل النوبة بهذا المرجح بل حيث تكون الشهرة على طبق الطائفة الاولى يؤخذ بها و يطرح الثانية.

و أمّا الكلام في معارضة الطائفة الاولى مع الطائفة الثالثة من الأخبار، فنقول بعونه تعالى، أن بعض الأخبار من الطائفة الثالثة يحمل على أن مرة مرة فرض الوضوء و لا ينافى ذلك استحباب مرة اخرى بعنوان سنة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الاسباغ استحبابا و هو الرواية الاولى و الثانية و السادسة، بل الرابعة قابلة الحمل على هذا و قوله فيها (هذا وضوء من لم يحدث حدثا) يكون في قبال العامة القائلين بثلث مرات، و اما الخامسة فهى ضعيفة السند لانها مرسله.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 143

و على هذا لا يبقى خبر معارض من الطائفة الثالثة مع الطائفة الاولى الا الرواية الثالثة و الرابعة لو ابيت عن حملها على ما قلنا، لأنّ فى الثالثة قال (ما كان وضوء على عليه السّلام الّا مرة مرة) و ظاهرها التزامه عليه السّلام بالمرة، و هذا ينافى استحباب الغسل مرتين، فلا يمكن جمعها مع الطائفة الاولى الدالة على مشروعية

الثاني و رجحانه و استحبابه، فيقع التعارض بينهما، فلا بدّ في مقام التعارض الأخذ بما فيه المرجح و الترجيح مع الطائفة الاولى لأنّ أوّل المرجحات الشهرة و هي سواء كانت الشهرة الروائى أو الفتوائى تكون علي طبق الطائفة الاولى.

بل نقول بأن مقتضى الحجية غير موجود في الطائفة الثالثة من رأس و لا تصل النوبة بالتعارض، لأنّ هذه الطائفة مما اعرضت عنها الاصحاب فالاقوى هو استحباب الغسل مرتين.

***

الابتداء بباطن الذراع و للرجال بظاهره، فكل غسل يقع في الوضوء وجوبا أو استحبابا فرض فيه هذه الكيفية، و الفرض هنا يكون بنحو الاستحباب لعدم قول بوجوب هذه الكيفية، و لا يبعد ذلك، فعلى هذا لا يوجد للقول الأول مدرك، بل ربما ينافي الرواية.

فما يأتى بالنظر عاجلا هو العمل بهذه الكيفية في الغسل الأول و الثاني، و هو مقتضى القول الثاني، لكن في الغسل الثاني يشكل الحكم باستحبابه بالكيفية الواقعة في الغسل الأول من باب ما ادعى من الإجماع على أن يكون الابتداء في الغسل الثاني بعكس الابتداء فى الغسل الأول، و إن حكى عن الذكرى أن الاصحاب يقولون بالقول الثاني و هو كون الابتداء فى كل من الغسلتين للرجل بظاهر الذراع

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 40 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 145

و للمرأة بباطنه، إلّا أن يقال بعدم تحقق اجماع كاشف عن وجود النص و قول المعصوم عليه السّلام فنحن و ما نستفاد من الرواية، فإذا نقول بعد احتمال كون الرواية متعرضة لمفروض الغسل فلا تعرض لها للغسل الثاني، و بعد عدم تعرض النص للغسل الثاني نشك في استحباب هذا العمل بكل من النحوين في الغسل الثاني، و لا وجه لنا للقول باستحبابه.

و يمكن القول بالإتيان به باحدى الكيفيتين رجاء لاحتمال مشروعية كل منهما مع الاحتمالين الموجودين في البين فأفهم.

***

بقعب فيه شي ء من ماء فوضعه بين يديه، ثم حسر عن ذراعيه، ثم غمس فيه كفه اليمنى، ثم قال: هكذا إذا كانت الكف طاهرة، ثم غرف ملأها ماء فوضعها على جبهته، ثم قال «بسم اللّه» و سد له على اطراف لحيته، ثم امر يده على وجهه و ظاهر جبهته مرة واحدة، ثم غمس يده اليسرى فغرف بها ملأها ثم وضعه على مرفقه اليمنى، فامر كفّه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه، ثم غرف بيمينه ملأها فوضعه على مرفقه اليسرى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 146

فامر كفّه على ساعده حتى جرى الماء على اطراف اصابعه الخ) «1».

يستفاد منها كون صبّ الماء من الاعلى، هذا بالنسبة الى استحباب كون صب الماء من الاعلى لأنّه من فعله يستفاد صلّى اللّه عليه و آله الاستحباب.

و أمّا كون الغسل من الاعلى فياتى إن شاء اللّه في محله.

***

من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 147

(قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: خصلتان لا احبّ أن يشاركنى فيها احد، وضوئى فإنه من صلاتي، و صدقتى فإنها من يدى الى يد السائل فأنها تقع في يد الرحمن) «2».

الرابعة: الرواية الّتي رواها المفيد رحمه اللّه في الارشاد (قال: دخل الرضا عليه السّلام يوما و المأمون يتوضأ للصلاة و الغلام يصب على يده الماء، فقال: لا تشرك يا امير المؤمنين بعبادة ربك احدا، فصرف المأمون الغلام و تولى تمام وضوئه بنفسه) «3».

و المستفاد من مجموع الروايات هو كراهية الاستعانة كما هو المعروف بين الاصحاب، لأنّ قوله عليه السّلام فى الرواية الاولى (توجر انت و اوزر انا شاهد على مرجوحيته، لأنّه إن كانت الاستعانة حراما لم يكن للمعين أجر، بل كان عليه الاثم لاعانته على المحرم.

كما أن قوله عليه السّلام في الثانية (لا احب أن اشرك في صلاتي) شاهد على الكراهة، و كما أن قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم (لا احب) في الثالثة شاهد على الكراهة، مضافا الى عدم حرمة

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 47 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 47 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 47 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 155

الاستعانة في الصدقة.

كما أن في الرابعة تم المأمون الوضوء بلا اعانة، فإن كان مفاد كلامه عليه السّلام هو التحريم كان المناسب انه عليه السّلام يأمره بان يعيد وضوئه، لا ان يتمه و لا يعيد ما اوقع منه بالاستعانة.

و بعد ظهور الأخبار في الكراهة فلا نحتاج فى حملها على الكراهة بما ورد في الرواية الّتي رواها أبو عبيدة الحذاء (قال:

وضأت أبا جعفر عليه السّلام بجمع و قد بال فناولته ماء فاستنجى، ثم صببت عليه كفا فغسل به وجهه (و كفا غسل به ذراعه الايمن) و كفا غسل به ذراعه الايسر، ثم مسح بفضلة الندى رأسه و رجليه). «1».

بدعوى دلالة هذه الرواية على جواز الاستعانة بفعل الغير، لأنّه وضع الماء في يد أبي جعفر عليه السّلام على ما في هذه الرواية، لما قلنا أولا من وجود الشاهد على الكراهة في نفس الروايات، نعم تكون هذه الرواية ذوا احتمالين:

الأول: ما قيل من كون ابو عبيدة يصب الماء على كف أبي جعفر عليه السّلام و هو يصبه على مواضع وضوئه و يغسلها، فعلى هذا الاحتمال تدل على جواز الاستعانة فى هذه المقدمة القريبة.

الثاني: و هو كونه يصب الماء على مواضع وضوئه عليه السّلام، و هو عليه السّلام يغسلها بعد الصب، فعلى هذا تدل على جواز الاستعانة بنفس صب الماء على مواضع الوضوء للغسل.

و يأتي الكلام إن شاء اللّه ما هو الحق فى هذه الصورة، فى الشرط التاسع من شرائط الوضوء.

______________________________

(1) الرواية 8 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 156

و على كل حال مقتضى هذه الرواية جواز الاستعانة بالمقدمات، و مقتضى الاخبار السابقة على تقدير تمامية دلالتها عدم الجواز، فلا بدّ من حمل الاخبار المذكورة بقرينة هذه الرواية على الكراهة، لان هذا مقتضى الجمع العرفى فحمل النهى بقرينة ما دل على الخلاف على الكراهة، لكن هذا ان كان الوارد فى الرواية (ثم صببت عليه كفا) و اما ان كان (ثم اخذ كفا) يعنى اخذ الامام عليه السّلام كفا من الماء، فلا تدل هذه الرواية اعنى رواية أبي عبيدة

الحذاء على جواز صب الغير ماء الوضوء حتى يدل على جواز تولية الغير لصب الماء، فلا يتم ما قلنا من الجمع فيها و تمّت الاخبار الثلاثة المتقدمة.

و على كل حال لا اشكال فى كراهة الاستعانة على بعض المقدمات القريبة من الوضوء، و المراد بالاستعانة ليس خصوص ما طلب المتوضى الاعانة، كما هو مفاد الاستعانة، بل تشمل موردا يكون المعين فى مقام الاعانة و لو لم يكن بطلب المعان و المتوضى، كما هو صريح بعضها و اطلاق بعضها الآخر.

و اما الكلام في الاستعانة في نفس الغسل من الوضوء فيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه.

***

الاحتمال لا وجه لحملها على كراهة التمندل، لأنّ هذا الاحتمال لو لم يكن اقوى، فلا أقل من تساويه مع ما احتمل من حملها على كراهة التمندل، فالرواية ذو احتمالين.

و أمّا اختيار المشهور فإن كان من باب فهمهم من الرواية كراهة التمندل، ففهمهم ليس بحجة.

و إن كان من باب وقوفهم على ما لم نقف عليه من النص- و لا يبعد ذلك، لأنّ الأخبار التى تدل على جواز التمندل فيها الاشعار بل الدلالة على الكراهة خصوصا لو حملت هذه الأخبار المجوزة على التقية و انها صدرت على طبق نظرهم العمياء تقية، و هذه الأخبار ذكرها صاحب الوسائل رحمهم اللّه فى الباب المذكور، و يظهر من بعضها جواز التمندل و من بعضها التزام بعض المعصومين عليهم السّلام على التمندل بعد الوضوء، و يظهر للمتأمل في هذه الأخبار انه يلوح منها ريح التقية- فاذا نقول: لا يبعد كراهة

______________________________

(1) الرّواية 5 من الباب 45 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 158

التمندل كما نسب الى المشهور.

و هل يكون مثل التمندل في الكراهة مطلق مسح البلل و لو بغير المنديل، مثل مسحه باليد أو لا؟ لا يبعد ذلك، لأنّ المستفاد من الخبر كون كراهة التمندل لاجل مرجوحية امحاء ماء الوضوء حتى يجف بنفسه لا باعمال عمل، فمطلق اعمال العمل لتجفيف ماء الوضوء مكروه على هذا.

***

فى موضع الاستنجاء). «1»

و لا يخفى الاشكال في سندها، و كذا دلالتها لأنّ المراد من (غسل الاعضاء) غسل الاعضاء للوضوء او غسلها لرفع القذارة الشرعية او العرفية، و لاجل ذلك نقول بأنه لو ترك يترك رجاء.

و بعد الإغماض عن الاشكالين و قبول دلالتها على كراهته، فما يدل على جواز ذلك نقلا من فعل امير المؤمنين عليه السّلام عن الصادق عليه السّلام على ما في الرواية الّتي رواها عبد الرحمن بن كثير هاشمى مولا محمد بن على «2»، و كذا من فعل الباقر عليه السّلام في الرواية

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 29 نوادر ما يتعلّق بابواب الخلاء من مستدرك الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 16 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 159

التى رواها عبيد بن الحذاء «1»، لا ينافي الكراهة، اذ يجوز ارتكاب المكروه مضافا الى احتمال كون فعله لمصلحة اهم او دفع مفسدة اهم.

***

الرواية التى رواها محمد بن سنان، يدلّ مفادها على جواز الوضوء منه، و مقتضى الجمع حمل النهى في رواية اسماعيل على الكراهة الّا ان يستشكل بضعف سند الرواية الدالة على الجواز لعدم معلومية (بعض اصحابنا) يروى عنه محمد بن سنان، مضافا الى الاشكال في نفس محمد بن سنان.

و أمّا كراهة الوضوء بماء الغسالة من الحدث الاكبر، فقد عرفت مما مر عند البحث عنه.

و أمّا كراهة الوضوء بالماء الآجن، يدل عليه الرواية الّتي رواها الحلبى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في الماء الآجن يتوضأ منه إلّا أن تجد ماء غيره فتنزه منه) «2».

و المراد بالماء الآجن الماء المتغير فيكون مورد الكراهة الماء المتغير

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 6 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 3 من ابواب الماء المطلق من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 161

بغير النجاسة مع بقائه على المائية و إلّا لو كان متغيرا بالنجاسة او تغير بحيث لا يصدق عليه الماء فلا يجوز التوضى منه.

و أمّا كراهة ماء البئر قبل نزح المقدرات، لأنّ مفاد بعض الأخبار المتقدمة في ماء البئر النهى عنه و عن استعماله قبل نزح المقدرات لو وقع شي ء من المذكورات في الأخبار في البئر، و بعد حمل النهى فيها على الكراهة فيكون الوضوء قبل نزح المقدرات مكروها.

و أمّا كراهة الوضوء بالماء القليل الذي ماتت فيه الحية او العقرب او الوزغ و سؤر الحائض و الفار و الفرس و البغل و الحمار و الحيوان الجلّال و آكل الميتة بل كل حيوان لا يؤكل لحمه، فلم اجد بعد دليلا على كراهة الوضوء في هذه الموارد، و ما ورد من النهى

عن اسئار بعضها او كلها لا يكون دليلا على مرجوحية الوضوء منها، نعم لا بأس بترك الوضوء بالماء القليل في الموارد المذكورة رجاء.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 163

مجال للبحث في أن الشارع تصرف في موضوع له الوجه أم لا، لأنّه حدّد ما هو مراده من الوجه في الوضوء سواء كان ذلك بتصرف في موضوع له الوجه او تصرف فيه من حيث حكمه لا فى موضوعه.

مع أن الظاهر عدم جعل حقيقة شرعية للوجه، بل الوجه باق على ما هو موضوع له، لأنّ قوله في السؤال (أخبرنى عن حد الوجه الذي ينبغى أن يوضأ) هو أن الوجه من حيث تعلق هذا الحكم به ما هو حدّه.

فبعد سؤاله عن حد الوجه الوضوئي، حدّ الباقر عليه السّلام له حدّا طولا و حدّا عرضا، فكما هو ظاهر الرواية (ما دارت عليه الوسطى و الابهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن) و المراد من قوله (دارت) اى احاطت عليه الوسطى و الابهام و يقال بالدائرة الدائرة لاحاطتها يعنى ما احاطت عليه الوسطى و الابهام.

و المراد من الابهام و الوسطى معلوم، لأنّ الابهام هو الاصبع الذي له مفصلان و ما يليه السبابة و الوسطى ما تلى السبابة و من (قصاص الشعر) منتهى إليه مذبت الشعر و من (الذقن) مجتمع اللحيين من اسفلهما.

فيكون الحاصل أن حدّ الوجه في الوضوء عرضا و طولا، ما احاطت به الوسطى و الابهام من قصاص الشعر من الرأس الى الذقن، فللوضوء حد عرضا و هو ما دارت عليه الوسطى و الابهام (و ما في نقل الكليني رحمه اللّه ما دارت عليه السبابة الوسطى و الابهام) لا ينافي مع نقل الصدوق رحمه اللّه، لانه بعد كون احد طرفى الحد

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 168

الوسطى فقهرا يكون الابهام داخلا في الحد لكون الوسطى اطول من السبابة.

فالحد العرضى يشمل ما يحيط و يدور

عليه به الوسطى و الابهام و بعد قوله عليه السّلام في الحديث المتقدم (من قصاص شعر الرأس الى الذقن) يكون الحد الطولى اعلاه قصاص شعر الرأس و اسفله الذقن، و هذا المقدار يستفاد من الرواية و من قوله (و ما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه) يستفاد أنه لا بدّ من غسل ما يشمل عرض الاصبعين من ابتداء قصاص شعر الرأس الى الذقن.

إذا عرفت ذلك يظهر لك أن كل ما يحيطه هذا الطول و العرض، فهو داخل في حد الوجه الواجب غسله في الوضوء، و ما يكون خارجا لا يجب غسله الا من باب المقدمة العلمية.

ثم إن الاشكال بأن الاخذ بما قال الاصحاب من حد الوجه عرضا و طولا كما عرفت لا يناسب مع ما في الرواية من قوله (ما دارت عليه الوسطى و الابهام) او (و ما جرت عليه الاصبعان مستديرا) اذ لا استدارة في البين و لا يكون وضع الوجه و التحديد عرضا او طولا بنحو الدائرة.

ففيه: أن معنى (دارت) اى احاطت، و الدائرة يقال لها الدائرة لاحاطتها، و لا حاجة الى التكلف في أن الجبهة او الوجه او بعضه يكون بشكل الدائرة تقريبا و لو لم يكن دائرة حقيقة، و الانصاف أن هاتين الفقرتين إذا عرض على العرف يفهمون منه ما قلنا و لا يشكون فيه و هذا معنى كون اللفظ ظاهرا فى المعنى.

كما أن الاشكال بأن لازم كون الحدّ ما قلتم خروج ما يكون داخلا في الحد كالنزعتين و الصدقين مع كونهما خارجين بنظركم، خصوصا صرح في الرواية المتقدمة خروج الثانى، لا وجه له، لأنّ النزعتين (و هو ثنية النزعة بالتحريك و هو البياض المكتنف بطرفى الناصية في مقابل من

يكون اغم و هو الّذي يكون الشعر على جبهته)، خارجتان عن الوجه، و توهم دخولهما في الحد حصل من كون القصاص

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 169

مطلق منتهى منبت الشعر من الرأس، و الحال أنه ليس المنتهى لوجود الشعر بحيالهما فوق الناصية، فيكون قصاص شعر الرأس منتهى منبته و منتهى منبته فوق الناصية، كما أن الصدغين خارجان عن حد الوجه بنصّ الرواية.

فنقول فى توضيحه: بأن الصدغ باحد معنييه خارج عن حد عرض الوجه المحدود فى الرواية، و هذا المعنى ما حكى من بعض اهل اللغة انه عبارة عما بين العين و الاذن، و بهذا المعنى يقع بعضه جزء حد الوجه، و لكن بعد التصريح في الرواية بخروجه نقول بخروجه في المقدار الخارج مما دارت عليه الوسطى و الابهام لاستثناء هذا المقدار عن الحد.

و عن بعض آخر خصوص الشعر المتدلى على ما يلى الاذن، و هذا معنى آخر للصدغ و على هذا خارج عن الحد راسا لعدم شمول الوسطى و الابهام، له و على كل حال بعد دلالة النص على خروجه لا اشكال فيه.

أن يغسل كل احد وجهه من قصاص شعره الى ذقنه، بقدر ما دارت عليه الوسطى و ابهامه، فكل مكلف مكلف بغسل هذا، فان كان اصبعه مثلا طويلا و وجهه قصيرا، لا بدّ من غسل كل مقدار يحيطه ابهامه و وسطاه او بالعكس، فربما يختلف باختلاف وجوه الاشخاص و من حيث اختلاف اصابع الاشخاص طولا و قصرا، فلا بدّ من وجه فى الرجوع الى المتعارف.

و في مقام الوجه، قد يقال بان المطلق حيث يكون منزّلا على المتعارف، فنقول من لزوم الأخذ بالمتعارف من الوجه و الاصبع، و سرّ حمل المطلق على المتعارف هو إنّه إن كان المتكلم او كل فى كلامه الى المتعارف، و لهذا لا يذكر القيد، فلا بدّ من حمل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 171

مطلقه على المتعارف و الّا اخلّ بغرضه.

و فيه، انه بعد كون الامر فى المقام هو العموم، لان قوله تعالى (إِذٰا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ الخ) عام لا مطلق، حتى يمكن ان يقال بلزوم حمل المطلق على المتعارف.

فما يمكن ان يقال وجها للزوم الرجوع الى المتعارف هو انه بعد ما نعلم بان الوجه الواجب غسله فى الوضوء امر واحد بالنسبة الى جميع المكلفين، و لا يختلف باختلاف الاشخاص من حيث طول وجوههم و اصابعهم و قصرها، بحيث يكون الواجب على من يكون وجهه و اصبعه بنحو المتعارف هو غسل تمام الوجه، و بالنسبة الى من يكون وجهه قصير و اصبعه طويل غسل الوجه مع مقدار زائد، و بالنسبة الى من يكون وجهه كبيرا و اصبعه قصيرا غسل بعض الوجه، بل الواجب على كل منهم امر واحد، فعلى هذا لا بدّ من الالتزام بان الخارج عن

المتعارف يرجع الى المتعارف بالمعنى الّذي قلنا.

فقد ظهر لك المراد من المتعارف، و ما هو وجهه، و مما مر يظهر لك حال الانزع و الاغم، فانهما لا بدّ من الرجوع الى المتعارف بالنحو الّذي قلنا و للوجه الّذي قلنا.

الروايات الدالة على كفاية مثل الدهن إن شاء اللّه.

و الرواية التى رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام (قال: قلت له: ا رايت ما كان تحت الشعر؟ قال: كل ما احاط به الشعر فليس للعباد ان يغسلوه و لا يبحثوا عنه

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 5 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(4) الرواية 5 من الباب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 173

و لكن يجرى عليه الماء) «1».

و ببعض الأخبار الواردة في غسل الجنابة الدالة على اعتبار جريان الماء في مواضع الغسل بعد ضم كون الوضوء من هذا الحيث مثل الغسل، كما يدل على كونهما مثلين الرواية المتقدمة اى رواية إسحاق.

و في قبال هذه الأخبار، بعض الأخبار يدل على كفاية مقدار من الماء في مقام الوضوء يكون مثل التدهين.

الأولى: الرواية الّتي رواها حريز عن زرارة و محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام (قال: انما الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه و إن المؤمن لا ينجسه شي ء، انما يكفيه مثل الدهن) «2».

الثانية: ما رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام (في الوضوء قال: إذا مسّ جلدك الماء فحسبك) «3».

الثالثة: رواية إسحاق بن عمّار المتقدمة بناء على كون الصادر (ما اجزى) بالزاء المعجمة.

الرابعة: الرواية الّتي رواها محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام (قال: يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملأ بها جسده و الماء أوسع إلّا احكى لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قلت: بلى.

قال: فادخل يده في الاناء فلم يغسل يده، فاخذ كفّا من ماء فصبه على وجهه ثم مسح جانبيه حتى مسحه كله، ثم اخذ كفا آخر بيمينه فصبه

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 46 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 52 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 52 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 174

على يساره ثم غسل به ذراعه الايمن، ثم اخذ كفا آخر فغسل به ذراعه الايسر، ثم مسح راسه و رجليه بما بقى فى يده) «1».

أعلم أن هنا كلاما فى دلالة الأخبار على ما يستدلّ بها و كلاما في الجمع بينها.

أمّا الكلام في دلالتها، فنقول: اما ما يدل على اعتبار غسل الوجه و اليدين في الوضوء من باب نقل فعلهم عليهم السّلام، او الأمر في بعضها، فوجه كون مفادها اجراء الماء و عدم كفاية المسح هو أن المعتبر فى الغسل بحسب وضعه اللغوى و بنظر العرف الجريان.

فاقول: اما بحسب وضعه اللغوى، فما يرى من بعض اهل اللغة عدم ذكر اعتبار الجريان في الغسل كالقاموس، و يظهر من بعضهم اعتبار الجريان كاقرب الموارد، فبناء عليه دخله فيه بحسب الوضع اللغوى غير معلوم و إن لم يكن معلوم العدم.

و أمّا بحسب النظر العرفى، فقد يقال باعتبار الجريان في الغسل، و لعل هذا هو الفرق بين الغسل و المسح، و هذا هو المراد من بعض النصوص المفصل بين الوجه و اليدين و بين الرأس و الرجلين بالغسل في الاولين و المسح في الأخيرين، و لهذا يقال أن نفس التفصيل بين الوجه و اليدين و بين الرأس و الرجلين يدل على اعتبار امر زائد

على المسح في الوجه و اليدين و هو الغسل، و لا بدّ فيه من الجريان و لو باقله كى يتحقق الفرق بين الغسل و المسح.

و يمكن منعه بان دخل الجريان فى الغسل غير معلوم عرفا، بل المعتبر فى الغسل استيلاء الماء و غلبته على المحل، و هذا هو الفرق بين الغسل و بين المسح، لعدم

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 175

اعتبار ذلك فيه، بل يكفى فى تحقق المسح امرار الماسح ذى البلل على المحل، كما انه يمكن ان يقال ان بعض ما يكون ظاهره اجراء الماء من الاخبار يكون محمولا على الغالب، من ان الغالب جريان الماء فى الغسل، فيكون ذكر الجريان فى هذه الاخبار من باب الغالب المتعارف.

هذا بالنسبة الى بعض الاخبار المصرحة فيها بالغسل.

و أمّا بعض الأخبار المصرحة فيها بالجريان، مثل بعض ما دل على الجريان في الغسل بعد ضم كون الوضوء مثله، او بعض ما ورد في خصوص الوضوء و فيه التصريح باجراء الماء على المحل، فبعد الاغماض فنقول: اما التمسك ببعض الاخبار الواردة فى غسل الجنابة فمورد اشكال من جهتين:

الأولى: من ان دعوى عدم الفصل بين الغسل و الوضوء، فبهذا الحيث دعوى بلا دليل، لعدم نص دال عليه و لا اجماع انعقد عليه.

الثانية: ان لزوم الجريان فى غسل الجنابة أيضا محل اشكال، و يأتى الكلام فى محله إن شاء اللّه، لأنّه و إن كان فى بعض اخباره التعبير باجراء الماء، لكن المستفاد من رواية التى رواها زرارة (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجنابة. فقال: تبدأ فتغسل كفيك، ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل

فرجك و مرافقك، ثم تمضمض و استنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك الى قدميك، ليس قبله و لا بعده وضوء و كل شي ء امسسته الماء فقد انقيته، و لو ان رجلا جنبا ارتمس فى الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك و ان لم يدلك جسده) «1»، هو كفاية مسّ الماء الجسد فى مقام الغسل.

و اما رواية اسحاق بن عمار، فان كان الصادر عن المعصوم عليه السّلام (ما اجزى من

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 26 من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 176

الدهن) بالزاء المعجمة، فالمستفاد منها هو المقدار الّذي يبل الجسد لا ازيد من ذلك، فهى دليل على عدم اعتبار الجريان.

و ان كان الصادر عن المعصوم عليه السّلام (ما اجرى) بالراء المهملة، فأيضا المستفاد منها اعتبار الجريان الّذي يحصل بالتدهين، فتبقى رواية واحدة و هى رواية زرارة، و يمكن ان يقال فيها انه ربما يكون ذكر الجريان من باب كون الغالب المتعارف فى مقام الغسل حصول الجريان بطبعه، لا من باب دخله فى الغسل، و خصوصا يمكن ان يقال فى خصوص الرواية بان النظر كان الى عدم لزوم تخليل الشعر، بل يكفى اجراء الماء على ظاهر الشعر.

و أمّا الأخبار الدالة على كفاية مجرد التدهين او مس الماء الجلد، فظاهرها اجزاء ذلك و لا يحتاج الى اكثر منه.

إذا عرفت ذلك، يقع الكلام فى انه هل يكون التعارض بين الاخبار او لا، و على فرض التعارض هل يمكن الجمع بينهما أم لا.

فنقول بعونه تعالى: اما بناء على عدم اعتبار الجريان فى الغسل و عدم كون ما ظاهره اعتبار الجريان فى الاخبار دخل الجريان فى الغسل، بل ذكره كان من

باب حصول الجريان به غالبا، فلا تعارض بين الاخبار، بل نتيجة كلها استيلاء الماء و ان كان بنحو التدهين.

و اما ان قلنا باعتبار الجريان فى الغسل لغة او عرفا و دخل الجريان فى الغسل كما هو ظاهر بعض الاخبار و عدم كون ذكره لمجرد غلبة حصوله بالغسل، فيكون المستفاد من الطائفتين الاولتين من الاخبار اعتبار اجراء الماء، و من الطائفة الثالثة كفاية كون وصول الماء بالوجه و اليدين كالتدهين، فيقال بعد عدم صدق اجراء الماء بمس الماء المحل بنحو التدهين، و الحال أن ظاهر هذه الطائفة الاكتفاء به، فيقع

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 177

التعارض بين الطائفة الاولى و الثانية الدالتان على اعتبار الجريان، و بين الطائفة الثالثة الدالة على كفاية مسّ الماء المحل بمثل التدهين، فبعد وقوع التعارض بينهما ما نقول فى المقام، فهل يكون طريق للجمع بينهما او لا؟

أقول: ما يأتى بالنظر أنه يمكن التوفيق بين الطائفتين بحفظ ظاهر الطائفة الاولى و الثانية من اعتبار اجراء على المحل كما هو المشهور، و حمل الطائفة الثالثة على أنه بما فيها من كفاية مثل التدهين او مجرد مسّ الماء المحل يصدق الجريان، كما هو نظر المشهور من الاكتفاء باجراء الماء على المحل و لو باعانة اليد مثل الدهن فيكون التشبيه بالدهن او الاكتفاء و اجزاء المسّ في مقام القلة اعنى يكفى مجرد الجريان و إن كان في القلة مثل التدهين.

و لا تقل: ان كفاية مسّ الجلد كما في رواية زرارة ينافى الجريان لأنّه ليس فيه جريان.

لانا نقول: إن كان الجمود على ظاهرها يكون لازمها كفاية المسح في الوجه و اليدين لصدق المس حتى بالمسح، و الحال انه لا يكتفى به مسلّما

فما ينبغى أن يقال في هذه الرواية بحيث يمكن الاخذ بها هو الاكتفاء بمس الماء و أمّا كون المسّ بأى نحو فهو مستفاد مما يدل على كونه مثل التدهين، و هو اقل ما يجزى في الغسل.

فتلخص أن مفاد هذه الطائفة لا ينافى مع الطائفة الاولى و الثانية من الأخبار و شاهد هذا الجمع رواية محمد بن مسلم المتقدمة، و هى الرواية الرابعة من الروايات المتمسكة بها على كفاية مجرد التدهين، لانه بعد التنظير فيها بالتدهين اخذ كفا من الماء و صبه على وجهه، و الحال انه يجرى الماء بالماء الواقع فى الكف، و هذا المقدار من الجريان موجود فى التدهين لتنظيره به.

و يؤيد هذا الجمع بل يدل عليه رواية إسحاق بن عمّار المتقدمة بناء على كون

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 178

(ما اجرى) بالراء المهملة، فإن المراد منها على هذا هو اجراء ما يجرى من الدهن الّذي يبل الجسد يعنى إذا كان جريانه بمثل جريان الدهن الّذي يبل الجسد يكفى و يجزى من غسل الجنابة و الوضوء، ففي الحقيقة تكون هذه الرواية على هذا النقل شارحا للطوائف الثلاثة من الأخبار.

نعم لو كان الصادر (ما اجزى) بالزاء المعجمة، تكون الرواية مفادها مثل باقى روايات الطائفة الثالثة، و على كل حال بهذا يمكن الجمع بين الطوائف الثلاثة من الاخبار.

و أمّا الجمع بحمل الطائفة الاولى و الثانية على حال الاختيار و الثالثة على حال الاضطرار، لا شاهد له كما ان الجمع بانه بعد الاكتفاء بمثل الدهن، كما في الطائفة الثالثة، نفهم ان الشارع اكتفى عن الغسل بما ليس بالغسل غير صحيح، لأنّ معنى هذا طرح الطائفة الاولى و الثانية، لأنّ مفادهما اعتبار الغسل و

انت تقول بعدم اعتباره، مضافا الى ان القرآن الكريم نص فى اعتبار الغسل.

كما أن الجمع بالتخيير بينهما لا وجه له، لأنّه مع التصريح في الطائفة الثالثة بالاجراء بمثل التدهين، فالقول بالتخيير بينه و بين الغسل و اجراء الماء يكون من قبيل التخيير بين الاقل و الاكثر.

و الحاصل اعتبار اجراء الماء في غسل الوجه و اليدين و إن كان بمعونة اليد و بمثل التدهين، فافهم.

فقوله بكفاية الاستيلاء فى صورة صدق الغسل باستيلاء الماء على المحل و لو لم يجر الماء، و بعبارة اخرى ترديده فى كفاية الاستيلاء من باب الترديد فى صدق الغسل عليه، لا وجه له، لانه بعد اعتباره الجريان كما يظهر من صدر كلامه رحمه اللّه، فإن كان يتحقق الجريان بالاستيلاء لا بدّ أن يقول بكفايته، و إن لم يتحقق الجريان بالاستيلاء لا بدّ أن يقول بعدم كفايته.

و الحاصل أنّ الترديد فى كفاية الاستيلاء إن كان من باب صدق الغسل عليه و لو لم يعتبر فى الغسل الجريان، فهذا مخالف مع صدر كلامه رحمه اللّه، و إن كان من باب أن الغسل و إن كان معتبرا فيه الجريان، إما من باب دخله فى مفهومه لغة او عرفا، و إما من باب كونه شرطا فيه لبعض الاخبار، فلا بد ان يقول بعدم كفاية الاستيلاء جزما، لعدم حصول ما يعتبر فى الغسل كما صرح فى صدر كلامه رحمه اللّه، و العجب من عدم تفطن احد من المحشين المحترم بالاشكال.

لنا أبو جعفر عليه السّلام وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم فدعا بقدح من ماء فأخذ كفّا من ماء فاسد له على وجهه من اعلى الوجه، ثم مسح وجهه من الجانبين جميعا ثم اعاد يده اليسرى في الاناء فاسد لها على يده اليمنى ثم

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 181

مسح جوانبها ثم اعاد اليمنى في الاناء فصبّها على اليسرى ثم صنع بها كما صنع باليمنى ثم مسح بما بقى في يده رأسه و رجليه و لم يعدهما في الاناء) «1».

و عن المنتهى و الذكرى انه قال عليه السّلام بعد ما توضأ: (إن هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به) و هذه الرواية كما ترى تدل على كون عمله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في غسل وجهه بالابتداء من اعلى الوجه، و أمّا اليد فلا تعرض في الرواية لها من حيث الابتداء بأعلاها.

الثالثة: ما رواها في قرب الاسناد عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي جرير الرقاشى «2» قال: (قلت لابى الحسن موسى عليه السّلام: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال:

لا تعمق في الوضوء و لا تلطم وجهك بالماء لطما و لكن اغسله من اعلى وجهك الى اسفله بالماء مسحا، و كذلك فامسح الماء على ذراعيك و رأسك و قدميك) «3».

الرابعة: ما حكى عن تفسير العياشى (انه غرف غرفة فصبّها على جبهته).

هذا كله في الروايات المربوطة بالمسألة.

ثم إن الكلام تارة يقع في سند هذه الروايات، فنقول يكفى في اعتبارها عمل الاصحاب على طبقها مضافا الى حجية بعضها بنفسها، للاطمينان بصدوره.

و تارة يقع الكلام في دلالتها

فما يمكن أن يورد عليها، أمّا بالنسبة إلى بعضها المذكور فيه فعل المعصوم عليه السّلام و يستشكل:

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الظاهر على ما حصل لى بعد التتبع بمقدار الوسع و الوسيلة، أنّ أبا جرير اما يكون ذكريا بن ادريس او ذكريا بن عبد الصمد و كلاهما معتمد عليهما، لكن لم اجد فى الرجال ذكريا بن (الرقاشى) المذكور فى الوسائل فى قوله (أبي جرير الرقاشى). (المؤلف).

(3) الرواية 22 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 182

أولا: بأن المذكور فيه فعل المعصوم- مثلا فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم- و مجرد فعله لا يدل إلّا على مجرد جواز هذا الفعل، و لا يدل على الاستحباب فضلا عن الوجوب، لأنّه بعد كون الفعل مما له فردان او الافراد و لا يكون في بعضها ترجيح على الآخر فمن يريد فعله يختار قهرا احد الافراد من هذا الفعل، مثلا فيما نحن فيه و هو غسل الوجه، يمكن تحققه تارة بنحو يكون الابتداء من اعلى الوجه، و تارة بنحو لا يكون من الاعلى، فمجرد اتيانه بأحد النحوين- مثلا من الاعلى- لا يدل على كون هذا الفرد افضل من الفرد الآخر فضلا عن كونه متعينا، نعم يدل اختيار هذا الفرد على جوازه، بل لا يدلّ على عدم كراهة هذا الفرد، بل يمكن كونه مكروها و مع هذا اتى به المعصوم عليه السّلام لمصلحة مثل أن يعلم الناس عدم حرمته.

أقول: إن كان الاشكال هذا فقط، يمكن دفعه بان التزام المعصوم عليه السّلام بعمل، مثل التزامه بالوضوء و غسل الوجه من الاعلى كما يظهر من

نحو حكاية عمله كونه ملتزما به، لأنّ معنى قوله عليه السّلام (الا احكى لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) هو كون وضوئه بهذا النحو كما فرض التزامه باحد الفردين من الفعل و هو الابتداء بالاعلى، يكشف رجحان هذا النحو و هذا الفرد.

فالاشكال بأن الفعل لا يدل إلّا على مجرد جواز الابتداء بالاعلى، لا على استحبابه فضلا عن وجوبه في غير محله.

و ثانيا: بأن فعله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و التزامه بالابتداء بالاعلى في مقام غسل الوجه و إن كان يدل على رجحان هذا النحو، لكن لا يدل على وجوبه لأنّ الفعل ليس له لسان، و غاية ما يدل عليه مجرد رجحان الفعل الذي يجمع مع الاستحباب أيضا، و أمّا الرجحان مع المنع من الترك الذي هو معنى الوجوب فلا يدل عليه، فلا يمكن الاستدلال بهذا النحو من الروايات على وجوب الابتداء بالاعلى.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 183

و أمّا بعضها الذي فيه الامر بالابتداء بالاعلى، فما يستدل به ليس إلّا الرواية المروية عن قرب الاسناد، فيقال في مقام الاشكال بالاستدلال بها بأن قوله عليه السّلام فيها: (و لكن اغسله من اعلى وجهك الى اسفله بالماء مسحا) ذو احتمالين:

الاحتمال الأول: أن يكون قوله (مسحا) حال عن فاعل (اغسله) و هو المكلف، فيكون المعنى انه اغسله من اعلى وجهك الى اسفله بالماء في حال تمسح الماء يعنى يكون الغسل من اعلى الوجه في حال انت تمسح الماء على وجهك في مقام الغسل، و بعبارة ثالثة اغسله من اعلى وجهك الى اسفله بالماء ماسحا له، فعلى هذا تدل الرواية على وجوب كون الغسل من اعلى الوجه.

الاحتمال الثاني:

كون (مسحا) مفعولا مطلقا لقوله (اغسله) و حيث لا بدّ أن يكون المفعول المطلق من جنس فعله فلا بدّ أن يراد من الغسل المسح، فيكون المراد اغسله اى امسحه من اعلى وجهك الى اسفله بالماء مسحا، فعلى هذا يكون المراد من هذه الفقرة مطلوبية كون ابتداء المسح في مقام الغسل من اعلى الوجه، و أمّا وجوب كون نفس الغسل من الاعلى فلا تدل عليه.

و حيث أن مسح الوجه بمعنى امرار اليد على الوجه بعد الغسل مستحب مسلما فلا يمكن القول بوجوب كون الابتداء بالمسح واجبا.

و بعد كون الرواية ذو احتمالين و لا ترجيح للاحتمال الأول على الثاني فلا يمكن الاستدلال على وجوب كون الابتداء بالاعلى في غسل الوجه بهذه الرواية.

أقول: يمكن أن يقال فيما نقل فعل النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بأنه و إن كان المذكور فعله و الفعل في حد ذاته لا يدل إلّا على رجحانه، لكن ما يرى من خلال الرواية من وجود عناية بذكر هذه الخصوصية اى الابتداء بالاعلى و هذا يدل على كون فعله من

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 184

باب كونه واجبا، خصوصا لو كان ما ذكر في المنتهى و الذكرى (أن هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة الا به) في ذيل الرواية الثانية، لأنّ معنى عدم قبول الصلاة الا به كون الكيفيّة المذكورة في الوضوء معتبرة فيه.

و ما قيل من أن مسح جانبى الوجه لا يكون واجبا، و مع هذا يكون مذكورا في الرواية فلا يمكن القول بكون ما ذكر فى الرواية بتمامه واجبا فيه: أن (مسح) الجانبين لا من باب خصوصية له، بل هو لاعتبار تحقق الغسل و هو معتبر قطعا

فما يتحقق به الغسل واجب أيضا، لكن الاشكال في صدور هذه الفقرة فإنها مرسلة.

و أمّا الرواية المروية عن قرب الاسناد، فهى و إن كانت ذو احتمالين إلّا أن الانصاف كون الظاهر فيها هو الاحتمال الأول، لأنّ الاحتمال الثاني يوجب التصرف في ظاهر معنى (اغسله) لأنّ حمل الغسل على المسح خلاف الظاهر، فعلى هذا نقول:

لا يبعد القول بوجوب الابتداء من الاعلى خصوصا مع كونه مشهورا.

فلا يمكن غسل بشرته، لأنّ هذا المحل محفوف بالشعر، فالنظر ليس الى خصوص منبت الشعر.

و ثانيا، الظاهر مما احاط به الشعر هو ما احيط من البشرة بسبب الشعر، بحيث يحتاج ايصال الماء الى البشرة الى التخليل، فعلى هذا نقول ان الاحتمالات ثلاثة:

الاول: خصوص منبت الشعر، و هو كما قلنا ليس المراد قطعا، لانه مع كونه منبت الشعر ليست للبشرة الا هو.

الثانى: ما تستره الشعر باسترساله على المحل المستور به، مثل ما يكون موضع بلا شعر اصلا لكن ستر الشعر النابت فى الموضع الآخر هذا الموضع باسترساله.

الثالث: ما يستره الشعر من البشرة لكثافته فلم يظهر المحل الواقع بين منابت الشعر لاجل كثافة الشعر، و يمكن ظهوره بالتبطين.

الحق كون المراد هو الاحتمال الثالث، لان ظاهر الخبر هو وجوب غسل الشعر المحيط بالبشرة و عدم وجوب الطلب فى البحث عن البشرة المحاط به المستلزم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 187

تغسيله الى التخليل و التبطين.

و توهم كفاية غسل الشعر عن البشرة المحاط به و ان كان من باب استرسال الشعر، او من باب وجود الشعر الخفيف الّذي يغسل بمجرد صب الماء على البشرة و مسحها، نشأ من توهم ان المراد من انه غير هو ما يواجه به و هو يشمل حتى الشعر المحيط بالبشرة لانه يواجه به بعد التوهم بان المراد من الوجه هو العضو الخاص الّذي ينبت عليه الشعر لا مطلق ما يواجه به النظر. فافهم.

***

اطراف الحد و كذا جزء من باطن الانف و نحوه، يكون من باب حكم العقل لأنّه بعد اشتغال اليقينى بالمحدود من الوجه على ما في النصوص يجب بحكم العقل البراءة اليقينية و هى لا تحصل الا بادخال شي ء من اطراف الحد أو جزء من باطن الانف و نحوه، فيجب غسل هذا المقدار بحكم العقل و هذا معنى كون ذلك واجبا من باب المقدمة العلمية.

و ليس نظر المؤلف رحمه اللّه من قوله بوجوب إدخال شي ء من اطراف الحد من باب المقدمة، المقدمة الوجودية كما توهمه فى المستمسك من باب انه لا يمكن الغسل إلى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 188

الحد الحقيقى اختيارا الا بضم جزء مما يخرج عن الحد.

ثم أورد عليه بانه ليس ما هو خارج عن الحد، مقدمة وجودية لداخل الحد، بل هما متلازمان، و وجوب احد المتلازمين لا تقتضى وجوب الآخر.

وجه عدم كون نظره الى ما توهمه ان المؤلف رحمه اللّه لم يقل الا ان هذا الوجوب يكون من باب المقدمية، و بعد ما نعلم انه لا وجه للقول بوجوبه من باب المقدمة الوجودية، فمراده هو المقدمة العلمية التى يقال بها فى امثال هذه الموارد.

و أمّا الكلام في أنّ ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق هل هو من الظاهر حتى يجب غسله او من الباطن حتى لا يجب غسله في الوضوء.

فنقول بعونه تعالى: انه مضى بعض الكلام فيه و الأخبار المربوطة به فى المسألة الثانية من المسائل المتعلقة بالعاشر من المطهرات.

و نقول في المقام: لا يبعد كون ما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن، لأنّ الظاهر المقابل للباطن هو ما يكون ظاهرا بطبعه، و بعبارة اخرى يكون

بارزا بحسب طبعه، فليس كلّ ما يرى و كان قابلا لان يرى من الظاهر و الا يلزم كون باطن الفم و الانف من الظاهر.

و بعد عدم كونه من الظاهر يقال بعدم وجوب غسله لدلالة بعض الأخبار على وجوب غسل خصوص الظاهر في الوضوء كالرواية التى رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام (قال: ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة، انما عليك ان تغسل ما ظهر) «1».

و موردها اما خصوص الوضوء لاستحبابهما قبل الوضوء او يعمّ الوضوء

______________________________

(1) الرواية 6 من الباب 29 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 189

و الغسل.

و الرواية التى رواها حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (قال: سألته عن المضمضة و الاستنشاق. قال: ليس هما من الوضوء هما من الجوف) «1» و غير ذلك.

***

هو ظاهر فرض المؤلّف رحمه اللّه يجب الاحتياط بغسل الشعر و البشرة، لأنّه يعلم اجمالا بوجوب غسل احدهما، فمقتضى العلم الاجمالى الاحتياط بالجمع بين غسلهما.

و اما اذا كانت الشبهة مفهومية من باب الشك فيما هو المراد مما احاط به الشعر مفهوما كما قلنا فى طى المسألة التاسعة التى تعرضنا فى اصل الفصل، فكانت الشبهة مفهومية، فان كان الشك من باب اجمال المخصص فاجماله يسرى الى العام و تكون النتيجة بعين ما قلنا فى الشبهة المصداقية من الاحتياط، و ان كان من باب دورانه بين الاقل و الاكثر، فالمحكم فى مورد الشك هو العام، فيقال بوجوب غسل البشرة، و اما غسل الشعر فيجب غسله ان كان مثل الشعور الرقاق المعدودة من البشرة من باب كونه البشرة لا من باب انه محيط بالبشرة.

***

موضع الغسل فيما يكون عالما بوجود المانع فلوجوب رفع المانع مقدمة لوصول الماء على محل الغسل.

و أمّا في صورة الشك فى مانعية الموجود او فى اصل وجود المانع، فيأتى الكلام فيه إن شاء اللّه في المسألة الآتية.

***

الرواية بأن ذيلها معارض مع صدرها، لان صدرها يدل على وجوب تحريك السوار و الدملج او نزعها في صورة شكه في جريان الماء تحتهما.

و ذيلها يدل على وجوب نزع الخاتم في خصوص ما إذا علم بعدم دخول الماء تحته فيعارض الصدر مع الذيل، لأنّ منطوق الصدر وجوب النزع او التحريك فيما يشك دخول الماء تحتهما، و الحال أن مفهوم الذيل عدم وجوب النزع في صورة الشك في وصول الماء تحته لأنّ مفهوم قوله: (إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه) عدم وجوب الاخراج فيما يشك و لم يعلم بدخول الماء تحته، و الحال أن منطوق الصدر وجوب التحريك او النزع في هذه الصورة.

و حيث لا يمكن الجمع بين الصدر و الذيل تصير الرواية مجملا.

و ما قيل من الجمع بينهما بأن الحكم في صورة الشك حيث يكون في الصدر بالمنطوق و في الذيل بالمفهوم يؤخذ بالمنطوق لكون المنطوق أظهر.

ففيه، أنه ليس الأمر مطلقا كذلك، يعنى ليس لنا قاعدة كلية على ترجيح المنطوق المعارض مع المفهوم على المفهوم.

كما أن ما قيل من لزوم الأخذ بالصدر لكون الصدر نص فى وجوب النزع او

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 41 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 195

التحريك في صورة الشك في اصابة الماء تحتهما، و الذيل ظاهر فى عدم وجوب النزع فى صورة الشك فى وصول الماء تحته، فيقدّم النص على الظاهر، لأنّ مفهومه يعم الشاك في الوصول و العالم بعدم الوصول كليهما.

اجيب عنه بأن الذيل بعد كون السؤال عن صورة الشك في عدم الوصول لا يكون قابلا للتقييد بغير صورة الشك للزوم اخراج صورة الشك.

و ما يأتى بالنظر عدم تعارض بين

الصدر و الذيل رأسا، لان مورد الصدر و هو السوار و الدملج يقبل لأن يصل الماء تحتهما بالتحريك، و لهذا قال في السؤال عن المرأة إذا توضات او اغتسلت و لا تدرى يجرى الماء تحته أم لا: (تحركه حتى يدخل الماء تحته او تنزعه)

و أمّا في الذيل و هو السؤال عن الخاتم الضيق، قال: (إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه) لعدم قابليته لوصول الماء تحته بالتحريك، فمورد الصدر ما إذا يعلم بوصول الماء بالتحريك او النزع فيتخير بينهما و مورد الذيل ما لا يعلم بالوصول الا بنزعه، و لهذا امر بالنزع فيكون مورد الذيل غير مورد الصدر فلا تعارض بين الصدر و الذيل، فتدل الرواية على انه في صورة الشك في مانعية الموجود يجب تحصيل اليقين بزواله.

و أمّا إذا كان الشك في اصل وجود الحاجب، فهل يجب الفحص او المبالغة حتى يحصل الاطمينان بزواله، او وصول الماء الى البشرة على فرض وجود الحاجب او لا يجب ذلك؟

وجه وجوب الفحص هو ما قلنا من ان الاشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينية، و هي لا تحصل إلّا بالفحص ليحصل الاطمينان بزوال الحاجب او وصول الماء الى البشرة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 196

و وجه عدم وجوب ذلك دعوى الاجماع و السيرة على عدم الفحص.

و الرواية الّتي رواها أبو حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام (أنه بلغه ان نساء كانت إحداهن تدعو بالمصباح في جوف الليل تنظر الى الطهر، فكان يعيب ذلك و يقول: متى كان النساء يصنعن هذا) «1».

أقول: أمّا الاجماع فحصوله غير معلوم.

و أمّا السيرة فهل يكون النظر من دعوى السيرة الى سيرة المتشرعة او سيرة العقلاء؟

ظاهر كلام العلامة الهمدانى رحمه اللّه فى

طهارته سيرة العقلاء، بدعوى ان العقلاء لا يعتنون باحتمال وجود المانع فى امورهم، و لكن الاشكال يكون فى ان هذه السيرة من باب حصول الاطمينان لهم، او يكون هذا سيرتهم حتى مع الشك فى وجود المانع، بل حتى مع الظن بوجود الحاجب و المانع، و قيام سيرتهم في غير صورة الاطمينان بعدم المانع غير معلوم، و مع وجود الاطمينان لا حاجة بالسيرة بعد القول بحجية الاطمينان كاليقين.

كما أنه فى صورة الظن بعدم الحاجب مع عدم بلوغه حدّ الاطمينان تحقق السيرة القطعية المستمرة من زماننا الى زمن المعصومين عليهم السّلام بحيث يورث القطع بكشف السيرة عن رأيهم عليهم السّلام غير معلوم.

و أمّا الرواية فهي في الحيض كما صرح في رواية اخرى في الباب المذكور بالنهى عن النظر الى انفسهن في المحيض بالليل، و هى ما رواها ثعلبة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (انه كان ينهى النساء ان ينظرن الى انفسهن فى المحيض بالليل و يقول:

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 19 من أبواب الحيض من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 197

انها قد تكون الصفرة و الكدرة) «1».

فليست الرواية على هذا مربوطة بالمقام و هو عدم وجوب الفحص.

و لو فرض كون النظر فيها الى عدم وجوب الفحص فى الحيض من حصول الطهر منه أم لا، فهو حكم مخصوص بمورده و لا وجه للتعدى الى غيره.

إلّا أن يقال: إن حكمه عليه السّلام و إن كان في الحيض، لكن يكون حكما على القاعدة لعدم البناء على الفحص، و لكن هذا غير معلوم لعدم كون البناء على عدم، بل ربما يكون البناء على الفحص مثل موارد الاستبراء، فعلى هذا نقول: إن الاقوى وجوب الفحص في صورة

الظن بوجود الحاجب، و كذا في صورة الشك في وجود الحاجب بل فى صورة الظن بعدم وجوده بالظن الغير المعتبر.

***

في الوضوءات البيانية نذكره في طى التعرض لبعض الفروع إن شاء اللّه.

قال و أنا امتثل امره، فكان يعمل في وضوئه على هذا الحد و يخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لامر أبي الحسن عليه السّلام، و سعى بعلى بن يقطين الى الرشيد و قيل: إنه رافضى، فامتحنه الرشيد من حيث لا يشعر، فلمّا نظر الى وضوئه ناداه: كذب يا علي بن يقطين من زعم انك من الرافضة، و صلحت حاله عنده، و ورد عليه كتاب أبي الحسن عليه السّلام:

ابتدأ من الآن يا علي بن يقطين و توضأ كما امرك اللّه تعالى، اغسل وجهك مرة فريضة و اخرى اسباغا و اغسل يديك من المرفقين كذلك، و امسح بمقدّم رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك، فقد زال ما كنا نخاف منه عليك و السلام) «1».

فهي كما ترى تدل على أن الواجب هو الابتداء بالمرفق في غسل اليدين لقوله عليه السّلام (و اغسل يديك من المرفقين) و ظاهر الأمر يقتضي الوجوب.

و الرواية الّتي رواها الهيثم بن عروة التميمى (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ، فقلت: هكذا و مسحت من

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 32 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 201

ظهر كفّى الى المرفق. فقال: ليس هكذا تنزيلها، انما هي فاغسلوا وجوهكم و أيديكم (من) الى المرافق، ثم امر يده من مرفقه الى اصابعه) «1».

تدلّ الرواية على وجوب الابتداء بالمرفق، لكن يشكل الاستدلال بها باعتبار دلالتها على أن النازل من اللّه في قرآنه الكريم (من المرافق)، لا (الى المرافق)، و هذا ممّا لا يمكن الالتزام به لتسلم كون النازل من اللّه في القرآن (الى) لا (من)، لكن بعد كون

المنزل هو (الى المرافق) و بعد كون المستفاد من الرواية كون الواجب الابتداء من المرفق، فلا بدّ من حمل التنزيل في الرواية على التفسير او التأويل و حمل (الى) على معنى (من)، إمّا من باب كون (الى) بمعنى من، أو من باب كون الغاية داخلة في المغيّا.

فعلى الاحتمال الأول يستفاد من الآية الابتداء بالمرفق. و على الاحتمال الثاني لا يستفاد من نفس الآية وجوب الابتداء بالمرفق، بل يستفاد كون المرفق داخلا في اليد الذي يجب غسله.

و لكن بعد بيان الإمام عليه السّلام كما رأيت في الرواية من حمل (الى) على (من) و ابتدائه بالمرفق عملا يدل على وجوب الابتداء بالمرفق.

و الرواية الّتي رواها على بن عيسى بن أبي الفتح الاربلى في كشف الغمة قال:

(ذكر علي بن ابراهيم بن هاشم، و هو من اجل رواة اصحابنا، في كتابه عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و ذكر حديثا في ابتداء النبوة يقول فيه، فنزل عليه جبرئيل و انزل عليه ماء من السماء فقال له: يا محمد قم توضأ للصلاة، فعلمه جبرئيل الوضوء على الوجه و اليدين من المرفق و مسح الرأس و الرجلين الى الكعبين) «2».

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 19 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 24 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 202

فهي و إن كانت تدل على كون تعليمه في الوضوء في غسل اليدين من المرفق، لكنها على ما ترى من نقل صاحب الوسائل رحمه اللّه الرواية تكون مرسلة، إلّا أن يكون في كتاب علي بن ابراهيم سند الرواية.

و الرواية الّتي رواها عن صفوان قال: (سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن قول

اللّه عزّ و جل: «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فقال عليه السّلام: قد سئل رجل أبا الحسن عليه السّلام عن ذلك، فقال:

سيكفيك او كفتك سورة المائدة يعنى المسح على الرأس و الرجلين، قلت: فإنه قال:

(اغسلوا ايديكم الى المرافق) فكيف الغسل قال هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى يفضه في اليسرى ثم يفضه على المرفق ثم يمسح على الكف، قلت له: مرة واحدة؟

فقال كان ذلك يفعل مرتين، قلت: يردّ الشعر؟ قال: إذا كان عنده آخر فعل و الا فلا) «1».

يستدلّ بها للمسألة بقوله المعصوم عليه السّلام (إذا كان عنده آخر فعل و الا فلا) في جواب سؤال السائل عن ردّ الشعر لأنّ معنى رد الشعر الغسل منكوسا من الكف الى المرفق فنهى عنه إذا لم يكن مورد التقية.

و أما قوله عليه السّلام: (هكذا أن يأخذ الماء بيده اليمنى فيصبّه في اليسرى، ثم يفضّه على المرفق ثم يمسح على الكف) فلا يدل على وجوب الابتداء في الغسل من المرفق لاحتمال كونه في مقام بيان استحباب كون الابتداء في صبّ الماء من المرفق لا وجوب كون الابتداء بالغسل منه.

و هذه الرواية تدل على وجوب الابتداء بالمرفق و عدم جواز النكس لدلالتها

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 23 من أبواب الوضوء من جامع احاديث الشيعة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 203

على عدم جواز رد الشعر و كذلك الرواية الثانية و الثالثة.

و أمّا بعض الروايات الواردة في الوضوءات البيانية، فهو و إن كان يدلّ على أن فعل المعصوم و عمله عليه السّلام كان بالابتداء من المرفق، لكن لا يدل على وجوب ذلك، لأنّ فعله عليه السّلام يمكن كونه من

باب استحباب ذلك كما حكى القول به عن السيد المرتضى رحمه اللّه في أحد قوليه.

و على كل حال لا اشكال في وجوب الابتداء بالمرفق و الغسل منه الى الاسفل و عدم جواز النكس.

غسل المرفق. أو نقول لا بدّ من غسل مجموع المقدار المتواصل من كل منهما بالآخر.

لما يمكن ان يقال: بأنّ ظاهر من فسر المرفق بموصل الذراع في العضد او بالعضد او مفصل الذراع و العضد او مجمعهما او المقدار المتداخل من كل منهما، يكون الظاهر من كلامه كون تمام مقدار المتصل من كل من العظمين بالآخر مرفقا، فيرجع كل التعاريف بامر واحد و هو يساعد مع ما قال المؤلف رحمه اللّه من أنّه (شي ء من العضد و الذراع) و المراد بالشي ء هو المقدار المتداخل و مجموعهما و موصل كل منهما بالآخر في قبال الجزء المنفصل من كل منهما عن الآخر و هو القول المنسوب الى المشهور أيضا، فافهم.

الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ و هذا من المحكم الذي تأويله في تنزيله لا يحتاج تاويله الى اكثر من التنزيل. ثم قال: و أمّا حدود الوضوء فغسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين و ما يتعلق بها، و يتصل سنّة واجبة على من عرفها و قدر على فعلها). «2».

وجه الاستدلال دلالة الاولى من الروايتين على انه لا بدّ من أن لا يدع شيئا

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل

(2) الرواية 23 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 206

من يديه الى لمرفقين الّا غسّله، فكلّ ما يكون داخلا في الحدّ هو من الشي ء الذي لا بدّ من غسله.

و دلالة الثانية على وجوب غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس و الرجلين و ما يتعلق بها و يتصل بها، فاللحم الزائد و الاصبع الزائدة من المتعلقات باليد فلا بدّ من غسلها.

و الحاصل أن اطلاق الروايتين يشمل وجوب غسل كل ما في الحد من المرفق إذا عدّ من متعلقاتها عرفا، و إن ابيت عن دلالة الروايتين على غسل الزائد من اللحم و غيره تصل النوبة بالاصل العملى، فنقول:

لو شككنا في وجوب غسله و عدمه فهل المورد مورد اصالة الاشتغال او استصحاب الحدث او يكون مورد البراءة.

الحق كون المورد مورد الاشتغال في ما يشك في بقاء التكليف المتعلق بالوضوء و استصحاب الحدث فيما يكون الاثر مترتبا عليه في خصوص الجزء الزائد في ما يعدّ الزائد من اليد عرفا، لأنّ رافع الحدث هو الوضوء المعتبر فيه غسل تمام اليد من المرفق و هو على الفرض لم يغسله بتمامه.

و أمّا فيما

لا يعدّ الزائد جزءا من اليد عرفا، فلا وجه للاشتغال و لا لاستصحاب الحدث، بل يقتضي البراءة عن غسل الزائد تحقق رافع الحدث و إن لم يغسل هذا المشكوك.

و ليس المورد من قبيل الشك في المحصّل، حتى يكون مورد الاشتغال، لأنّ الواجب هو الغسلتان و المسحتان، و انما يشك في دخل شي ء فيه زائدا على ما يعلم، فيرتفع باصالة البراءة، لأنّه من قبيل الاقل و الاكثر الارتباطى و الحق فيه البراءة،

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 207

فمما مر ظهر لك أن كل ما يعد عرفا من اليد و متعلقاتها يجب غسله و لو كان اطول من رءوس الاصابع.

و توهم أن ايجاب الغسل في الأخبار الى رءوس الاصابع يدل على أن الازيد منها غير واجب الغسل فاسد، لأنّ الأخبار ليست في مقام التحديد من هذا الحيث، و لو شككنا فكما قلنا: إذا كان يعد الزائد عرفا من اليد و متعلقاتها يجب غسله لقاعدة الاشتغال، إن ابيت عن دلالة بعض ما ذكرنا من النصوص و الا فالدليل هو النصّ اعنى الاصل اللفظى و معه لا تصل النوبة بالاصل العملى، و يأتى الكلام فى اليد الزائدة إن شاء اللّه فى طى المسألة 14.

الشعر فليس للعباد أن يغسلوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء) «1».

هذه الرواية بنقل الكلينى رحمه اللّه على ما فى الوسائل و رواه الصدوق رحمه اللّه و هي الرواية 3 من الباب المذكور و تقطعها صاحب الوسائل رحمه اللّه و ذكر بعضها في هذا الباب و بعضها في الباب 17 من أبواب الوضوء، و تمام الرواية هكذا بنقل جامع احاديث

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 46 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 208

الشيعة في الباب 19 من أبواب الوضوء منه (قال زرارة بن اعين لأبي جعفر الباقر عليه السّلام: اخبرنى عن حد الوجه الذي ينبغى (له) ان يوضأ، الّذي قال اللّه عزّ و جل فقال: الوجه الّذي امر اللّه عز و جل بغسله، الّذي لا ينبغى لاحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه، إن زاد عليه لم يوجر و إن نقص منه اثم، ما دارت عليه (السبابة) و الوسطى و الإبهام من قصاص (شعر) الرأس الى الذقن، و ما جرت عليه الاصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه. قلت: الصدغ (ليس) من الوجه؟ قال: لا قال زرارة، قلت له: ا رايت ما احاط به الشعر؟ فقال: كلّ ما احاط اللّه به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء).

روي هذه الرواية الكلينى رحمه اللّه في الكافى و الشيخ رحمه اللّه فى التهذيب و الصدوق رحمه اللّه في الفقيه.

و الراوى فى كل من الروايتين زرارة يروى عنه حماد الرواية الاولى بلا واسطة، و الثانية بتوسيط حريز، و كما ترى فى

الفقرة المشتركة بين الروايتين اعنى من قوله (قلت له الخ) يكون متن الروايتين متحدا تقريبا باختلاف يسير.

فمع هذا يحصل الاطمينان بكون الروايتين رواية واحدة، غاية الأمر حصل التقطيع إمّا من نفس زرارة أو بعض الروايات منه، فلا يمكن لنا الوثوق بصدور رواية غير الرواية الثانية و كون الرواية الاولى بعضها.

فإذا لا مجال للاستدلال على عدم وجوب غسل البشرة بالرواية الاولى، و يتمسك بعمومها و انه كلّ ما احاط به الشعر فليس للعباد أن يغسلوه، لأنّه ليست هذه رواية مستقلة، بل تمام الرواية الرواية الثانية و ينبغى ان يتكلم في اطرافها، و أنها هل تدل على عدم وجوب غسل البشرة من اليد إذا احاط به الشعر بدعوى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 209

عموم (كلّ ما احاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه) فكما لا يجب غسل البشرة المحاط بالشعر في الوجه كذلك في اليدين من الوضوء، او لا وجه للتمسك بها.

أقول: كل من يتأمل في السؤال و الجواب و هو (قال زرارة قلت له: ا رايت ما احاط به الشعر؟ فقال: كل ما احاط به من الشعر فليس على العباد أن يطلبوه الخ) مع كون السؤال و الجواب قبل ذلك عن حد الوجه و ما يجب غسله فيه، لا يشك في أن السؤال عن خصوص ما احاط به الشعر في الوجه، فقوله كلّ ما احاط به الشعر يكون ناظرا الى خصوص الوجه، يعنى كلّ ما يكون في الوجه محاطا بالشعر لا يجب غسل البشرة المحاطة بالشعر، فالكلام عام بالنسبة الى اجزاء الوجه و لا يعمّ غير الوجه فلا يقبل حمل (كلّ ما) مع ملاحظة الصدر، اعنى ملاحظة السؤال، على عمومه حتى

بالنسبة الى غير الوجه.

و أمّا الرواية التى رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام (قال: ليس المضمضة و الاستنشاق فريضة و لا سنة، انما عليك أن تغسل ما ظهر) «1» فليس المراد منها ما ظهر من الشعر و انه لا يجب غسل البشرة المحيط بها الشعر، بل المراد من الظاهر الظاهر في قبال الباطن مثل باطن الانف و الفم كما صرّح في الصدر من كون السؤال عن المضمضة و الاستنشاق.

فتلخص مما مر وجوب غسل الشعر و البشرة من اليد من المرفق الى اطراف الاصابع.

من اليد باقيا.

إما من باب كون مناسبة الحكم و الموضوع مقتضيا لذلك، لأنّه لا معنى لجعل شي ء آخر واجبا عوض شي ء آخر، فمع قطع مقدار الواجب بتمامه لا معنى لايجاب شي ء آخر و هو ما بقى من العضد، فمناسبة الحكم و الموضوع يقتضي حمل الأخبار على

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 49 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 4 من الباب 49 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(4) الرواية 2 من الباب 49 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 211

ما بقى من الموضع الواجب غسله من اليد فامر بغسل الباقى، لان طبع الحكم يقتضي اتيان ما بقى من الوضوء، لأنّ ما بقى كان معروض الحكم من اوّل الأمر فاذا لم يتمكن من المقدار المقطوع لا وجه لسقوط حكم ما بقى من الموضوع فيكون حكما على وفق القاعدة.

و إمّا من باب انه مع الاجماع و دعوى عدم الخلاف على عدم وجوب غسل ما بقى من العضد فوق المرفق الا ما حكى عن المفيد رحمه اللّه لا يمكن التعويل على هذه الأخبار في هذا المورد، ففي الحقيقة هذه الأخبار على فرض دلالتها على وجوب غسل ما بقى من العضد غير معمول بها.

و إمّا من باب انه لو بنينا على الاخذ بهذه الأخبار كان لازمه الحكم بوجوب غسل الكتف على من قطع يده من الكتف، لأنّ الروايات غير الاخيرة تدل على وجوب الغسل على الاقطع، و الاقطع من قطع يده فيشمل من قطعت يده من الكتف. و هكذا بمقتضى الرواية الثانية و الثالثة يجب غسل ما بقى من رجل من يكون مقطوع

الرجل، و هذا مما يخالف مذهبنا من وجوب المسح على الرجلين لا الغسل، لكن يمكن ان يقال بأن الامر غسل الرجل كان من باب التقية. و إمّا من باب عدم كون مورد الأخبار بظاهرها صورة قطع اليد من فوق المرفق بل موردها ما بقى شي ء من الموضع الواجب غسله من اليد في الوضوء مثل ما قطع من تحت المرفق او قطعت اليد مع بعض المرفق، بدعوى أن ظاهر الرواية الاخيرة و هي رواية على بن جعفر هو القطع من دون المرفق، لأنّ مورد السؤال من قطعت يده من المرفق و ظاهره كون المرفق كله او بعضه باق لأنّ هذا ظاهر الابتداء، و كذلك غيرها من الروايات لقرب ظهور الاقطع فيمن قطعت يده من دون المرفق.

أقول: و اعلم أن كل هذه الوجوه قابل للاشكال، إلّا انه بعد الاجماع المدعى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 212

لا بأس بتوجيه او الاشكال في الروايات باحد الوجوه المتقدمة، فتأمل.

و أمّا ما قاله المؤلّف رحمه اللّه من أنه لا يجب غسل العضد في فرض المسألة و إن كان اولى، وجه اولوية غسل العضد إمّا احتمال دلالة كل من الروايات الاربعة المتقدمة على غسله، و إما خصوص الرواية الاخيرة و هي رواية علي بن جعفر علي ذلك، فمجرد احتمال كون المراد منها من قطعت يده من فوق المرفق يكفى في اولوية غسله على عدم غسله.

الثانية منها لأنّ قوله عليه السّلام: (يغسلهما) هو غسل اليد و الرجل لا خصوص موضع القطع.

و أمّا الرواية الرابعة اعنى رواية على بن جعفر، فالمراد منها صورة قطع اليد من دون المرفق بناء على حملها على كون المرفق في قوله: سألته عن رجل قطعت يده من المرفق خارجا عما قطع من اليد و هذا غير بعيد عن ظاهر الرواية.

و يمكن أن يتمسك بوجوب غسل الباقى من اليد في فرض قطع اليد من دون المرفق بقوله: اذا امرتكم بشي ء فاتوا منه ما استطعتم بقاعدة الميسور و ما لا يدرك كله لا يترك كله على الكلام فيها و في مقدار دلالتها و موردها.

و يمكن التمسك بالاستصحاب، فيقال فيما كان القطع بعد دخول الوقت: بأنه قبل قطع ما قطع من يده كان الواجب غسل ما بقى الى المرفق فيستصحب وجوبه.

ان قلت: إن الموضوع قد تبدل، و الشرط في اجراء الاستصحاب بقاء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 214

الموضوع.

قد يقال جوابا عن هذا الاشكال: بان الموضوع باق، لأنّ غسل هذا المقدار الباقى من اليد دون المرفق كان واجبا قبل قطع ما قطع من اليد بانبساط الوجوب عليه بدون تقديم عروض الوجوب له بعروضه بما قطع من اليد فيستصحب الوجوب.

هذا اذا كان التكليف المتعلق باليد انبساطيا على كل جزء من اليد، و لكن هذا غير معلوم بل يكون معلوم العدم فعلى هذا لا وجه للاستصحاب.

و اما فيما قطعت يده من دون المرفق قبل دخول الوقت فاذا دخل الوقت يستصحب الوجوب، لكن الاستصحاب في هذه الصورة يكون استصحابا تعليقيا، فيقال لو كان يده بتمامها باقية كان هذا المقدار الباقى واجبا فكذلك في هذا الحال.

ففي كلتا الحالتين اى حالة

قطع يده من دون المرفق بعد الوقت و قبل الوقت يجرى الاستصحاب، غاية الامر فيما كان القطع بعد الوقت فعليا و قبل الوقت تعليقيا.

لكن هذا الاستصحاب يجرى على فرض كون التكليف انبساطيا، و اما أن كان تكليفا واحدا بمجموع اليد فلا مجال للاستصحاب لعدم بقاء الموضوع و هو تمام اليد كما قلنا في الفرض الأول.

اقول: اما اذا لم يكن التكليف انبساطيا، فكما اعترف المجيب عن الاشكال لا مجال لاستصحاب، و اما اذا كان انبساطيا فكما بينا فى الاصول، لا مجال أيضا للاستصحاب وجوب باقى الاجزاء، فراجع.

فعلى هذا لا مجال لاستصحاب وجوب الباقى، و اما قاعدة الميسور فمضافا الى بعض ما اورد عليها، و قد بينا فى الاصول لا يمكن التمسك بها لضعف سندها و جبرها

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 215

بعمل الاصحاب غير معلوم، فراجع ما كتبنا فى الاصول فى هذه المسألة.

في يده اليمنى و مسح رجل اليسرى بهما إن كانت اليد الزائدة في يده اليسرى، و مسح كل منهما بكل منهما إن كانت يد الزائدة في كل من اليمنى و اليسرى.

هذا إذا قلنا بعدم وجوب غسل اليد الزائدة و اما لو قلنا بوجوب غسله من باب صدق اليد عليها فيكفى المسح بواحدة من اليد الاصلية و الزائدة، لان المسح لا بد و ان يكون باليد و كل منهما يد، فكما يكتفى بالاصلية يكتفى المسح بالزائدة، و ان كان الاحوط استحبابا المسح باليد الاصلية.

و زائدة او ذا اليدين الاصليتين.

مضافا الى ما قيل من كون ذكر اليدين جريا على المتعارف لكون المتعارف ذا اليدين و هذا لا يصلح لتقييد الحكم بخصوص الاصلى منهما و عدم وجوب غيرهما مع كون اليد صادقا عليه.

و أمّا ما قيل من انصراف اليد عن الزائدة بمعنى انه لو كان اطلاق في البين من باب التعبير باليد لا وجه لأخذ الاطلاق منه و دعوى كون اليد صادقا على الزائدة لانصراف الاطلاق عنها.

ففيه أن مجرد ندرة الوجود لا يوجب الانصراف كما ذكر في محله، و إلّا لو كان ندرة الوجود موجبا للانصراف فنقول إن الآية الشريفة و الأخبار الواردة في الوضوء الدالة على غسل اليد منصرف عمن يكون في واحدة من يديه او فيهما يدان

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 218

اصليتان او اصلية و زائدة، فلا يجب عليه غسل اليد التي تكون فيها يدان و هذا مما لا يمكن الالتزام به، فالاقوى وجوب غسل كل منهما.

و هل يجب المسح بكل منهما او يكفى المسح بواحدة منهما؟

الحق الاكتفاء بكل واحدة منهما لأنّ كلتيهما يد و الواجب كون المسح باليد، و إن كان الاحوط استحبابا المسح باليد الاصلية لاحتمال كون اليد واقعا خصوصها كما احتمل بعض و قال به.

و تارة تكون كلتا اليدين اصليتين فيجب غسل كل منهما كما قلنا في الفرض السابق، بل في الفرض لا يرد ما اورد في الفرض السابق من انصراف اليد الى غير الاصلية.

بل يمكن أن يقال في الفرض بأنه بعد العلم بوجوب غسل اليد لو فرض كون الواجب واقعا غسل احدهما، لكن حيث تكون كل منهما اصلية لا يعلم الواجب عن غير الواجب فيجب غسل كل منهما من

باب العلم الاجمالى بوجوب غسل إحداهما، فلو لم نقل في الفرض السابق بوجوب غسل كل من الاصلية و الزائدة لا بدّ أن نقول هنا بوجوب غسلهما.

مع انك عرفت أن الحق وجوب غسل كل منهما حتى في الفرض السابق، ففى الفرض بطريق الاولى.

و أمّا المسح فيكفى بكل منهما بناء على ما قلنا من وجوب غسل كل منهما لكونهما يدا و اليد يجب غسلها و في المسح يجب كون المسح باليد.

و أمّا لو قلنا بوجوب غسلهما من باب العلم الاجمالى بوجوب غسل إحداهما فلا بدّ من المسح بكل منهما حتى يعلم بوقوع المسح باليد، لأنّه على هذا لا يدرى أن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 219

اليد الواجب غسلها و الواجب المسح بها اى منهما فافهم.

***

الاطلاق إلى البشرة تجب ازالة الوسخ.

فعلى فرض عدّها من الظاهر، لا وجه لان يقال: بعدم وجوب غسلها، إما بانه مع عموم البلوى بوقوع الوسخ تحت الاظفار، فلو كان غسل البشرة الواقعة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 220

تحت الوسخ واجبا كان اللازم بيانه، فمن عدم بيانه نكشف عدم وجوبه بالإطلاق المقامى، و إما بان استحباب اطالة المرأة اظفار يديها شاهد على عدم وجوب غسل البشرة الواقعة تحت الاظفار.

ففيه، لانّ ما قيل من الاطلاق المقامى فمردود، فانه يكفى فى مقام بيان وجوب غسل تمام ما فى الحد من الظاهر ما ورد فى بعض الروايات، مثل قوله عليه السّلام فى رواية زرارة و بكير المتقدمة فى الجهة السادسة من الجهات المتقدمة فى غسل اليد (فليس له ان يدع شيئا من يديه الى المرفقين شيئا الا غسّله).

و أما استحباب اطالة المرأة اظفارها فلا يستفاد منه كون باطن الاظفار من الظاهر، و مع هذا لا يجب غسله، لانه لو كان ما تحتها من الظاهر يمكن غسله مع اطالة الظفر.

و لو عدّ البشرة الواقعة تحت الظفر من الباطن مثل الفم و الانف و الاذن، لا يجب غسلها رأسا فلا تجب ازالة الوسخ عن البشرة في هذه الصورة سواء كان زائدا على المتعارف او أقل منه.

إذا عرفت ذلك فما ينبغى أن نتكلم في اطرافه هو أن البشرة التي احاط به الظفر هل يعدّ من الباطن حتى لا يجب غسله، و لو لم يكن فوقها وسخ، أو من الظاهر حتى يجب غسلها حتى كان الواجب ازالة الوسخ المانع من وصول الماء إليها او من وصوله إليها بوصف الاطلاق.

و الحق أن البشرة إذا كانت بحيث لا تظهر الا بقصّ الظفر

فهى من الباطن بنظر العرف، و بعبارة اخرى الجزء المستور بالظفر منها هو من الباطن فلا يجب غسلها حتى يجب ازالة الوسخ لوقوع الغسل عليها.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 221

هذا كله في البشرة المستورة بالظفر، و أمّا لو قص اظفاره فصار ما تحتها من البشرة ظاهرا وجب غسله و مع وجوب غسله يجب ازالة الوسخ المانع من وصول نفس الماء او من وصوله بوصف الاطلاق إلى البشرة.

***

الظاهر الذي يجب غسله حتى لاجله كان الواجب قطع اللحم غير معلوم بل معلوم العدم، نعم لوعد هذا اللحم شيئا خارجا عن اليد يمكن أن يقال بكونه كالحائل، لكن ما لم يقطع يعدّ من اليد لا شيئا خارجيا و ليست البشرة المستورة به من الظاهر، فلا وجه لوجوب قطعه خصوصا اذا كان فى قطعه مشقة او ضرر، فتامل.

بل اللحم المستور به مقدار من البشرة هو الظاهر من البشرة الواجب غسله لا باطنه.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 223

بطبعه و الباطن ليس بارزا بطبعه و إن كان قابلا للرؤية كما ذكرنا في طى المسألة الاولى من المسائل المربوطة بافعال الوضوء، و في بعض الموارد و ان كان لا يمكن له الحكم و يكون من الصغريات المشكوكة بنظره، لكن فى خصوص مفروض المسألة لا يبعد كونها من الظاهر بنظر العرف.

إذا عرفت ذلك نقول: لو شككنا في كون الشقوق من الظاهر حتى يجب غسلها او من الباطن حتى لا يجب غسلها، فهل المرجع هو الاستصحاب او لا يجرى

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 224

الاستصحاب؟

و بعد عدم جريان الاستصحاب يكون المرجع قاعدة الاشتغال او البراءة؟

فنقول: ان

من الباطن.

بل لو قطع بعض الجلدة و بقى البعض الآخر يكفى غسل ظاهر ذلك البعض لأنّ هذا البعض من الظاهر و لا يجب قطعه بتمامه.

و أمّا الجلدة المتصلة التى قد تلزق و قد لا تلزق يجب غسل ما تحتها لأنّه مع هذا الوضع يكون ما تحت الجلدة من الظاهر الحادث على فوقه المانع.

و إن كانت الجلدة لازقة يجب رفعها او قطعها لوجوب ايصال الماء إلى البشرة و رفع المانع كى يصل الماء إلى البشرة و على الفرض تكون الجلدة كالحاجب و المانع.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 227

الوسخ لوصول الماء المطلق إلى محل الوضوء.

و لو شك في كون الوسخ حاجبا أم لا، تجب ازالته لأنّ الشك في مانعية الموجود لأنّ اشتغاله بغسل البشرة مسلم و مع هذا الوسخ يشك في الوصول فلا بدّ من ازالته لأن يقطع ببراءة ذمته كما قلنا في المسألة التاسعة من المسائل المتعلقة بغسل الوجه.

***

ص: 231

و أمّا اعتبار الجريان في الغسل فقد بيّنا تمام الكلام فيه في الجهة الخامسة من الجهات التى تعرضنا عنها في غسل الوجه، و ما قلنا في المراد من الجريان المعتبر في الغسل بعد جمع الروايات الواردة في الباب فراجع.

مضافا الى أنه لو قلنا باعتبار الجريان فى مفهوم الغسل يحصل الجريان في الارتماس في الماء بنفسه او بتحريك الوجه و اليد بعد الرمس في الماء فيتحقق الجريان.

فيها ماء الوضوء لأنّه قصد غسل مقدار منها باخراجه من الماء فالماء الواقع فيه ماء الوضوء و أمّا مقدارها الباقى فحيث يغسله باليد اليمنى فالماء فيه ماء الوضوء أيضا.

و أمّا اليد اليمنى فغسلها و إن كان حين الارتماس في الماء او حين بقائها في الماء لا حال الخروج من الماء، إلّا أنه حيث غسل بها بعض الباقى من اليد اليسرى فصار الماء الواقع في كفه اليمنى ماء الوضوء فيقع المسح بنداوة ماء الوضوء.

و لكن قد يشكل ذلك بما استشكلنا به في كلام المحقق رحمه اللّه من أنّ ما يخرجه من الماء باخراج يده عن الماء ليس ماء الوضوء لو قصد بادخال يده او ابقائها في الماء بالارتماس و هذا بعينه يجرى في هذين النحوين، و لأنّه لو قصد الغسل باخراج اليد عن الماء لكن ما يخرج من الماء باخراج يده ليس خصوص ماء الوضوء بل مختلط مع غيره من الماء الذي ارتمست يده فيه.

فما نقول في المقام؟ هل نقول: إن عدم جواز كون المسح بغير نداوة ماء الوضوء غير هذا الفرض؟ و إن المراد من الماء الخارجى ما كان بعد تمام الغسل؟

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 233

فمعنى عدم كون المسح بالماء الجديد الماء الجديد بعد الغسل لا مثل هذا الماء الذي به يحصل الغسل و إن كان مخلوطا بالماء الآخر.

أو نقول: إنه بعد ما نرى من تجويزهم الوضوء بالارتماس، فقدر المتيقن من صورة جوازه هذه الصورة؟

او نقول: بأنه بعد هذا المخطور نلتزم بعدم جواز الوضوء بالارتماس؟

لا يمكن القول بعدم الجواز لتسلّم جوازه، فلا بدّ من اختيار احد الأمرين.

***

حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعات الاعلى فالاعلى، و كذلك بالنسبة الى يديه، و كذلك إذا قام تحت الميزاب او نحوه.

و لو لم ينو من الأول لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله و كذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضا.

و كذا لو ارتمس في الماء ثم خرج و فعل ما ذكر.

(1)

أقول: أمّا جواز الوضوء بماء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، يكون مورد الاتفاق على ما حكى عن ظاهر الجواهر.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 234

و استدل عليه بالرواية التى رواها علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السّلام (قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه و لحيته و جسده و يداه و رجلاه، هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلك يجزيه) «1» و الرواية تدل اجمالا على كفاية الوضوء بماء المطر.

ثم إنه كما قلنا في المسألة السابقة يجب مراعات الاعلى، فالاعلى و كذلك ما قلنا من غسل اليدين بنحو يكون المسح بنداوة الوضوء لا بدّ من مراعاته فيما نحن فيه.

هذا كله فيما كان الوضوء بماء المطر حين نزوله من السماء، يعنى يقصد الوضوء بالماء النازل حين النزول.

و أمّا لو جرى ماء المطر على محال الوضوء فمسح يده على وجهه بقصد غسله و كذا يديه اذا حصل الجريان بمسح يده كفى ذلك و لكن هذا غير مربوط بالوضوء بماء المطر و هو مفروض الكلام في صدر المسألة.

و مثل الصورة الثانية لو ارتمس في الماء ثم خرج و فعل ما ذكر، اى

مسح بيده على وجهه و يديه بنية الوضوء و حصل جريان الماء بمسحه.

***

الاشتغال.

و إن كانت الحالة السابقة كونه ظاهرا يستصحب ذلك و يترتب عليه الاثر الشرعى و هو وجوب غسله.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 236

جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 5، ص: 237

أقول: لا اشكال في وجوب مسح الرأس في الوضوء نصا و فتوى عندنا، انما الكلام يقع في جهات:

قال: (و ورد عليه كتاب أبي الحسن عليه السّلام ابتداء من الآن يا علي بن يقطين توضأ كما امرك اللّه تعالى اغسل وجهك مرة فريضة و اخرى اسباغا و اغسل يديك من المرفقين كذلك و امسح بمقدم رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك فقد زال ما كنا نخاف منه عليك و السلام) «2».

و لو اشكل في دلالة الروايات الواردة في الوضوءات البيانية بأنه لا يستفاد من فعلهم إلّا رجحان كون المسح بنداوة الوضوء و اما وجوبه فلا، لأنّ الفعل كما يساعد مع الوجوب يساعد مع استحباب العمل، فلا يمكن الاشكال في دلالة الروايات الثلاثة.

و ربما يستدل على وجوب المسح بنداوة الوضوء بالرواية التى رواها خلف بن حماد عمن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: (قلت: له الرجل ينسى مسح رأسه و هو فى الصلاة؟ قال: ان كان فى لحيته بلل فليمسح به. قلت: فان لم يكن له لحية؟

قال: يمسح من حاجبيه او اشفار عينيه) «3».

و هذه الرواية مضافا الى ضعف سندها لعدم معلومية من يخبر عنه خلف بن

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 21 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 239

حماد مشتمل على ما لا يمكن القول به، و هو وقوع بعض صلاته بلا طهارة.

و مثلها الرواية 2 و 3 من الباب المذكور، فهما تدلان على وجوب الاخذ من اللحية، و لازمه وجوب كون المسح من نداوة الوضوء، لكن تدلان على صحة ما مضى من الصلاة بلا طهارة، الا ان يقال: بانه و لو

لم يمكن الأخذ بها من هذه الجهة، الا انها تدل على وجوب كون المسح بنداوة الوضوء و هو يكفى لنا، و الاولى فى مقام التمسك لحكم هذه المسألة التمسك بالرواية 7 و 8 من الباب المذكور، فان فيهما صرح بانه لو لم يبق من نداوة وضوئه فى لحيته يجب اعادة الوضوء، و هذا شاهد على عدم الاكتفاء بالمسح بماء جديد. فافهم.

مضافا الى كون الحكم مسلما لم يحك مخالفا إلّا ما نسب الى ابن الجنيد من قوله بجواز كون المسح بماء جديد.

و ربما يستدل على قوله بالرواية التى رواها أبو بصير قال: (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مسح الرأس قلت: امسح بما على يدى من الندى رأسى؟ قال:

لا بل تضع يدك في الماء ثم تمسح) «1».

و بالرواية التى رواها جعفر بن أبي عمّاره قال: (سألت جعفر بن محمد عليه السّلام امسح رأسى ببلل يدى؟ قال: خذ لرأسك ماء (جديدا) «2».

و هاتان الروايتان على تقدير حجيتهما يكون مفاد هما مخالفا لما نسب بابن الجنيد، لأنّه قال بجواز المسح بالماء الجديد لا بوجوبه و النهى عن كونه بماء الوضوء، و الروايتان تدلان اوليهما على النهى عن المسح بنداوة الوضوء و الثانية على وجوب

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 21 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 240

الاخذ عن الماء الجديد لمسح الرأس.

و العمدة عدم حجيتهما لتوافقهما مع مذهب اكثر العامة و تخالفهما على ما اتفقت عليه الخاصة، لأنّه ليس في الخاصة من يقول بعدم جواز المسح بنداوة الوضوء حتى ابن الجنيد منهم كما عرفت.

المقدم منه و ادعى عليه الاجماع.

و تدلّ عليه الرواية التى رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (قال: مسح الرأس على مقدّمة) «1».

و الرواية التى رواها عماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن احدهما عليه السّلام (في الرجل يتوضأ و عليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه، فيمسح على مقدّم رأسه) «2».

و الرواية التى ذكرنا محل الحاجة منها في الجهة الاولى و فيها قال عليه السّلام: (و تمسح ببلة يمناك ناصيتك الخ) «3» بناء على كون الناصية مقدم الرأس أو بعضه، و اما بناء على كونها مقدم الرأس او مؤخره كما عن بعض اهل اللغة، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على كون الواجب مقدم الرأس، و يأتى الكلام فى ذلك إن شاء اللّه فى الجهة الثالثة.

و الرواية التى ذكرنا بعضها في الجهة الاولى و فيها قال عليه السّلام: (و امسح بمقدم

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 22 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 22 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 241

رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك الخ) «1».

و غير ذلك ربما نذكره في البعض الجهات الآتية إن شاء اللّه.

و بعد دلالة هذه الأخبار على وجوب المسح بخصوص مقدم الرأس، فبها يقيّد اطلاق الآية الشريفة و بعض ما يدل على كون المسح بالرأس بدون ذكر خصوص مقدّمه مثل بعض الأخبار المبينة لوضوء بعض المعصومين عليهم السّلام من أنه مسح على الرأس و الرأس مطلق مع امكان انكار اطلاقه، لأنّ المستفاد منها ذكر وقوع مسحه على الرأس، و لم يذكر

محل الرأس، و هذا لا يفيد كون فعله على غير مقدم الرأس، اذ ربما كان كذلك و لم يذكر في الحديث.

و اما بعض الروايات الدالة بظاهرها على كفاية المسح بمؤخر الرأس كالرواية (4 و 5 و 6 من الباب 22 من ابواب الوضوء من وسائل) فلا يمكن الاخذ بمضمونها لعدم عامل بها منّا، مضافا الى ما قيل من صدورها تقية، لكونها موافقا لبعض العامة.

ثم انه و إن لم يكن فى الروايات المتقدمة الا كون المسح بمقدم الرأس، و لكن عنوان المؤلف رحمه اللّه كان (على الربع المقدم من الرأس) لكن المقدم حيث يكون فى قبال المؤخر و اليمين و اليسار من الرأس، فقهرا يكون مقدم الرأس ربعه المقدم. فافهم.

ما دل على وجوب المسح بمقدّم الرأس مطلقا لشموله للناصية و مقدار آخر يكون داخلا في ربع المقدم من الرأس.

و ما دل على المسح بالناصية مقيدا لكونه بعضا من مقدّم الرأس، و مقتضى القاعدة حمل المطلق على المقيد مع وحدة الملاك فتكون النتيجة مسح خصوص الناصية.

هذا غاية ما يمكن ان يقال في وجه وجوب المسح بخصوص الناصية من مقدم الرأس.

و لكن يشكل ذلك لان الرواية الثانية، أوّلا لا يمكن الاخذ بها في موردها و هو التفصيل في مسح المرأة بين الصبح و بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء، و انه يجب عليها في الصبح المسح بالرأس و في غيرها بالناصية.

و ثانيا يستفاد منها كون الناصية غير الرس، فإن كان المراد منها الشعر المحيط بمقدم الرأس فلا تكون الناصية اضيق من مقدم الرأس و إن كانت خارجة عن

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 243

الرأس فلا يمكن القول بكفاية مسح غير الرأس.

و ثالثا كما ترى الرواية تدلّ على اختصاص الحكم بالمرأة و لا يمكن التعدى منها إلى الرجل.

و لا مجال لالغاء الخصوصية بعد التصريح في الرواية بأنه (لا تمسح المرأة كما يمسح الرجال) و بعد كونها في مقام بيان حكم مخصوص بالنساء، فليست الرواية دليلا على وجوب المسح بالناصية للرجال، و في النساء تدل على التفصيل، ففي الصبح تدل على كون مسحها برأسها، فلا يمكن جعلها دليلا على المسألة.

فبعد ذلك كله تبقى الرواية الاولى، فنقول. بأنها مع الاجمال في مفهوم الناصية للاختلاف في معناها، فهل هي قصاص الشعر كما فى القاموس، او قصاص الشعر فوق الجبهة كما فى المجمع البحرين (و

ما روى من انه عليه السّلام مسح ناصيته يعنى مقدم رأسه، فكيف يستقيم على هذا تقدير الناصية بربع الرأس، و كيف يصح اثباته بالاستدلال و الامور النقلية لا تثبت الا بالسماع)، أو مقدم الرأس، أو قصاص الشعر اى منتهى منبته من مقدمه او مؤخر، و قيل الناصية مقدم الرأس و قالوا الطرة هى الناصية كما عن اقرب الموارد، أو مقدم الرأس او مؤخر الرأس كما يرى كل هذه التفاسير عن بعض اهل اللغة، أو خصوص ما بين البياضين من الجانبين.

فاذا الالتزام بكونها خصوص قصاص الشعر مشكل، لأنّه يلزم كون محل الغسل و المسح واحدا، مع أن الظاهر من الآية الشريفة كون الغسل بالوجه و كون المسح بالرأس، و إن الوجه في الوضوء غير الرأس، فبعد كون الوجه من قصاص الشعر فلا بدّ ان يكون الرأس الموضع الاعلى منه.

كما أن الالتزام بكونها مقدم الرأس و مؤخره لا يمكن الالتزام به لما دل على كون المسح بمقدم الرأس و عدم تجويز فقهائنا المسح بمؤخره و هو المسلم عندهم.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 244

فيدور الامر بين كونها مطلق مقدم الرأس فتكون الناصية مقدم الرأس او مقدم الرأس الناصية، و بين كونها خصوص ما بين البياضين من الجانبين، و لم أر احدا من أهل اللغة فسرها بذلك.

و على تقدير تسلم كون الناصية اضيق سعة من ربع المقدم من الرأس مثلا تكون ما بين البياضين) فبعد ما قلنا من الاشكال في الرواية الثانية من الروايتين المتمسكة بهما على وجوب كون محل المسح خصوص الناصية اعنى رواية عبد اللّه بن الحسين، لا تبقى إلّا الرواية الاولى منهما، و هي رواية زرارة، فيدور الأمر بين تقييد ما دل

على كون المسح بمقدّم الرأس و لو لم يكن الناصية، و بين حمل ما دل على كون المسح بالناصية على الاستحباب.

فنقول: حيث إن الظاهر من قوله عليه السّلام في رواية زرارة (و تمسح ببلّه يمناك ناصيتك) يقتضي كون الواجب المسح بتمام الناصية، و هذا يقتضي كون أقل الواجب من المسح بثلاثة اصابع عرضا بل اكثر، و الحال أنه لا يجب اكثر من ثلث اصابع عرضا، بل لا يجب ثلث اصابع كما يأتى إن شاء اللّه في الجهة الآتية، و لا يجب مسح تمام ظهر القدم كما يأتى إن شاء اللّه في مسح الرجلين.

فعلى هذا لا بدّ من حمل الأمر بمسح الناصية في رواية زرارة على الاستحباب، الا أن يحمل الأمر بمسح الناصية على كون النظر الى وقوع المسح بها فى مقابل غيرها من نقاط الرأس لا استيعاب مسحها، و كذلك الامر بمسح ظهر القدم يكون بمعنى وقوعه على الظهر فى مقابل الباطن من القدم، لا استيعاب مسح الظاهر، فعلى هذا يبقى ظاهر الامر على وجوبه.

فان قلنا بذلك لا تعارض بينها و بين ما يدل على اجزاء مسمى المسح،

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 245

و تكون النتيجة كفاية المسمى، كما انه على فرض كون ظاهرها وجوب مسح تمام الناصية لا بد من حمل الامر فيها على الاستحباب، فتكون النتيجة استحباب ايقاع المسح على الناصية، و هذا معنى قول المؤلف رحمه اللّه من أن الاولى و الاحوط الناصية.

أقل من مقدار عرض الاصبع كما نسب الى بعض؟

أو أنه لا بدّ أن لا يكون أقل من عرض ثلث اصابع كما هو المحكى عن بعض.

أو التفصيل بين حالتى الاختيار و الاضطرار، فلا يكتفى باقل من ثلث اصابع في الأول و الاكتفاء بمقدار اصبع في الثاني؟

أو التفصيل بين الرجل و المرأة، بأنه يكتفى باصبع في الرجل و يكتفى بثلاث اصابع في المرة؟

أقول: أمّا وجه الاكتفاء بمسمّى المسح و إن كان أقل من اصبع، فلما في بعض الروايات:

منها الرواية التى رواها زرارة (قال: قلت لابي جعفر عليه السّلام: الا تخبرنى من اين علمت و قلت أن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين؟ فضحك و قال: يا زرارة! قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و نزل به الكتاب من اللّه عزّ و جلّ، لأنّ اللّه عزّ و جلّ قال:

فاغسلوا وجوهكم. فعرفنا أن الوجه كله ينبغى أن يغسل، ثم قال: و ايديكم الى المرافق. فوصل اليدين الى المرفقين بالوجه، فعرفنا انه ينبغى لهما أن يغسلا الى المرفقين، ثم فصّل بين الكلام فقال: و امسحوا برؤسكم. فعرفنا حين قال «برؤسكم»

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 246

أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ثمّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: و ارجلكم الى الكعبين. فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما، ثم فسّر ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم للناس فضيّعوه الحديث) «1».

و لا اشكال في أن المسح بمقدار يصدق مسمى المسح يكون المسح ببعض الرأس فيكتفى به.

و منها الرواية التى رواها ابن اذينة عن زرارة و بكير ابنى اعين عن أبي جعفر عليه السّلام (انه قال:

من المسح تمسح على النعلين و لا تدخل يدك تحت الشراك و إذا مسحت بشي ء من رأسك او بشي ء من قدميك ما بين كعبيك الى اطراف الاصابع فقد أجزأك) «2».

و المسح بشي ء من الرأس يحصل بمسمى المسح.

وجه لابدية كون المسح بمقدار عرض اصبع و عدم كفاية الاقل بعض الروايات:

منها الرواية التى رواها حماد بن عيسى عن بعض اصحابه عن أحدهما عليهم السّلام (في الرجل يتوضأ و عليه العمامة. قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل اصبعه فيمسح على مقدم رأسه) «3».

و منها الرواية التى رواها حماد عن الحسين قال: (قلت لابي عبد اللّه عليه السّلام:

رجل توضأ و هو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال: ليدخل اصبعه) «4».

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 23 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 1 من الباب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(4) الرواية 2 من الباب 24 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 247

و لا يبعد كون الروايتين رواية واحدة لكون راويهما حماد.

و منها الرواية التى رواها عبد اللّه بن يحيى عن الحسين بن عبد اللّه (قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يمسح رأسه من خلفه و عليه عمامة باصبعه، ا يجزيه ذلك؟

فقال: نعم) «1».

و لا يمكن الاخذ بهذه الرواية لو كان المراد منها المسح بمؤخّر الرأس، إلّا أن يحمل على ادخال الاصبع من خلف و مسح مقدم الرأس بعد الادخال.

(و لا يبعد كون كل من الثلاثة رواية واحدة رواها الحسين فتارة روى الحماد عن الحسين مرسلا و تارة مسندا و تارة روى عبد اللّه عن الحسين.

و على كل

حال ما يأتى بالنظر كون السؤال و الجواب في هذه الروايات عن كيفية المسح مع العمامة، و كان عليه السّلام في مقام بيان عدم لزوم نزع العمامة و امكان المسح بدون نزعها بادخال الاصبع، و لا يكون في مقام لزوم كون المسح بقدر الاصبع، و ذكر الاصبع يكون من باب أن المسح يقع به و النزع غير محتاج إليه للمسح، لا أن يكون ذكر المسح للابدية وقوع المسح بمقدار الاصبع، و لو ابيت عن ظهور الروايات في ذلك فلا أقل من كونه احد محتمل الروايات، فلا منافاة بينها و بين ما دل على كفاية مسمى المسح، و لتكن على ذكر ما قلنا حتى يأتى إن شاء اللّه تمام الكلام بعد ذلك.

وجه عدم الاكتفاء باقل من ثلث اصابع:

الرواية التى رواها معمر بن عمر عن أبي جعفر عليه السّلام (قال: يجزى من المسح على الرأس موضع ثلث اصابع، و كذلك الرّجل) «2».

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 22 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 248

و يمكن أن يقال بأن الرواية تدل على اجزاء هذا المقدار و لا تنفى اجزاء الاقل من ذلك.

و رواية زرارة و بكير تدل على اجزاء مطلق الشي ء و إن كان أقل من ثلث اصابع و لا تنافى بينهما لأنّ اجزاء مقدار ثلث اصابع لا ينافى اجزاء الاقل منها.

و الرواية التى رواها زرارة قال: (قال أبو جعفر عليه السّلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلث اصابع و لا تلقى عنها خمارها) «1».

إذا عرفت ذلك نقول: مضافا الى ما قد يقال بعدم وجود مقتضى الحجية

في الروايات المتمسكة بها على كون المسح بقدر اصبع او بقدر ثلث اصابع لاعراض المشهور عنها لو حملت على موضوعية الاصبع او ثلث اصابع، نعم لو حملت على كون الاجزاء بها لاجل حصول المسمى بها لا لموضوعيتها لا مانع من العمل بها، بأنه كما قلنا: أمّا الروايات الدالة على المسح باصبع:

أولا: ليست الا في مقام بيان عدم لزوم نزع العمامة لامكان المسح بدونه، و يكون ذكر الاصبع من باب وقوع المسح به لا لخصوصيته في هذا الحد.

و ثانيا: يمكن أن يكون ذكر الاصبع من باب حصول المسمى به لا لخصوصية في نفس الاصبع.

و ثالثا: يمكن أن يكون ذكر الاصبع من باب أن الغالب فى التعبير عن الاقل بالاصبع، لا لخصوصية مدخلية في الاصبع، فعلى هذا لا تنافى هذه الأخبار مع ما دل على كفاية المسمّى.

و أمّا ما دل على ثلث اصابع:

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 24 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 249

أمّا أولا: فلما قلنا من أن الاجتزاء بثلث لا ينافى الاجزاء باقل منها، نعم لو قال أقل ما يجزى ثلث اصابع كان دالا على عدم الاكتفاء بالاقل منها.

و أما ثانيا: إن ما فى رواية معمر من الاجتزاء في الرجل بالثلث إن كان ظاهرها ما توهم من العبارة خصوص ثلث اصابع تدل على اعتبار ذلك فى مسح الرجل، و الحال أنه لا قائل به، أو لو كان قائلا لا يكون إلّا واحدا كما يأتى إن شاء اللّه في مسح الرجل.

و أما ثالثا: رواية زرارة الدالة على أن المرأة يجزيها قدر ثلث اصابع وردت في خصوص المرأة، و لا مجال لالغاء الخصوصية بين الرجل و المرأة في هذا

الحكم مع ما عرفت من القول بالتفصيل بين المرأة و الرجل، و وجه هذا القول هذه الرواية.

فالحق هو القول الأول بين هذه الاقوال الثلاثة.

و كما قاله المؤلّف رحمه اللّه: و الافضل بل الاحوط أن يكون بمقدار عرض ثلث اصابع، بل الاولى أن يكون بالثلاثة.

وجه افضلية ثلث اصابع، حمل ما دل على المسح بثلث اصابع على الاستحباب، و استفادة الافضلية منه لا دليل عليه.

و وجه كونه احوط، لأنّه مع وجود القائل بوجوب ثلث يحصل الاتفاق و عدم المخالفة فهو احوط.

و وجه اولوية كون المسح بخصوص ثلث اصابع لا بمقدار ثلث اصابع من باب كون المتعارف المسح بهذه الكيفية بجعل ثلث اصابع متصلة كل واحدة منها بالآخر و المسح من الاعلى الى اسفل الرأس، و إن كان يمكن بغير المتعارف مثل أن يمسح بطول اصبع واحدة بقدر عرض ثلث اصابع، لأنّ المذكور في الخبرين الدالين على

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 250

إجزاء ثلث اصابع هو مقدار ثلث اصابع لا ان يكون بنفس ثلث اصابع.

و أمّا التفصيل بين حالتى الاختيار و الاضطرار بوجوب ثلث اصابع في الأول و اصبع واحدة في الثاني فغير تمام، لأنّ ما توهم من قوله في الرواية الثانية من الروايات الثلاثة التي ذكرناها وجها لكفاية اصبع واحدة (رجل توضأ و هو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد) لا يدل على كون ادخال ثلث اصابع ثقيل عليه، بل يدل على ثقالة نزع العمامة للبرد، فيمكن له ادخال ثلث اصابع مثل ما يكون متمكنا من ادخال اصبع واحدة، فلا وجه لحمل هذه الأخبار على صورة الاضطرار مضافا الى أن مورد الرواية صورة الاضطرار لاجل البرد لا مطلق الاضطرار.

كما أن التفصيل بين

الرجال و النساء بوجوب المسح باصبع على الأول و ثلث اصابع للثانية تمسكا برواية زرارة المتقدمة الدالة على انه يجزى ثلث اصابع للمراة فيحمل ما دل على الثلث على خصوص المرأة و ما دل على اصبع على خصوص الرجال ليس له وجه،

أمّا أولا فلما قلنا من أن اجزاء الثلث لا ينافى اجزاء الاقل.

و أما ثانيا بأن ما دل على كون المسح بثلث اصابع مطلقا يشمل للرجل و المرأة لا مقيد له، كما أن ما دل على اصبع واحدة مطلق لا مقيد له، لأنّ ما يدل على اجزاء ثلث على المرأة لا يدل على عدم اجزاء أقل من ثلث.

و أما ثالثا كون هذا التفصيل مهجورا و لا قائل له إلّا ما حكى عن الاسكافى، فافهم.

من حيث الطول فيكفى المسمى، مضافا الى أن المسمّى من المسح كاف كما عرفت سواء في الطول و في العرض، و قلنا أن ما دل على المسح بثلاث اصابع لا يدل الاعلى كون المسح بها مجزيا، و هذا لا ينافي مع كون مسمى المسح مجزيا.

و هل الافضل أن يكون بطول اصبع لاحتمال كون ما دل على تقدير المسح باصبع تقديرا من حيث الطول او لا؟

أقول: لا وجه للافضلية، لان بعض ما دل على اجتزاء الاصبع كان من حيث الرجل بقرينة اخباره الواردة فى جواز المسح مع العمامة.

و ما قاله المؤلف رحمه اللّه فلو اراد ادراك الافضل ينبغى أن يضع ثلث اصابع على الناصية و يمسح بمقدار اصبع. و عندى محل تأمل، لعدم كون الافضل المسح بطول اصبع، لعدم معلومية افضليته بعد عدم حمل الروايات الدالة على المسح باصبع او

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 252

ثلث اصابع على طول الرأس، بل لعله لا يكون قائل على وجوب كون طول المسح بقدر اصبع، نعم الاحوط استحبابا ما قاله المؤلّف رحمه اللّه حفظا لاحتمال كون الواجب طولا بمقدار عرض ثلث اصابع او قدر اصبع.

ما يدل على أن الغسل في الوجه يكون من الاعلى لكان لقوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) اطلاق من هذا الحيث، و كذلك قوله تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ) لو لم يكن مقيدات في النصوص، فاطلاقه يقتضي كفاية المسح بأىّ موضع من الرأس و بأىّ نحو يقع من وقوعه من الاعلى و عدمه، و هكذا بعض الروايات.

اما الجواب عن الاستدلال بالإطلاقات، بأنه بعد كون المتعارف المسح من اعلى الرأس الى اسفله ينزّل الاطلاق على المتعارف، فلا اطلاق يشمل غير المتعارف و هو المسح منكوسا.

فيمكن ردّه أيضا بأنه قبل نزول الآية الشريفة و النص لا يكون فى البين

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 253

متعارف حتى يقال إن المطلق منزّل عليه، بل التعارف إن كان كان بعد نزول الآية و الأمر بالوضوء، و حصول التعارف بعد ذلك يمكن أن يكون لتعارفه الطبيعى لا الشرعى لكون المسح منكوسا على خلاف الطبع.

أو كان من باب استحباب المسح من الاعلى لا وجوبه، فلا يمكن استكشاف السيرة على المسح من الاعلى، مضافا الى امكان دعوى منع كون المتعارف من اوّل الأمر المسح من الاعلى، و بعد اللتيا و اللتي لا مجال لحمل المطلق على المتعارف و انكار اطلاقه بعدم كون المسح منكوسا متعارفا لما عرفت.

و أمّا الرواية فقد روى عن حماد رواية اخرى و هي الرواية الّتي رواها حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (قال: لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا) «1».

و لا يبعد كون الروايتين واحدة، لكون الراوى و المروى عنه واحدا و بعد كونها رواية واحدة فلا ندرى أن الصادر من المعصوم عليه السّلام

(لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا) او (لا بأس بمسح القدمين مقبلا و مدبرا).

و لكن يؤيد كون الصادر القدمين الرواية الّتي رواها يونس (قال: اخبرنى من راى أبا الحسن عليه السّلام بمنى يمسح ظهر القدمين من اعلى القدم الى الكعب، و من الكعب الى اعلى القدم و يقول: الأمر في مسح الرجلين موسع، من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا، فانّه من الأمر الموسّع إن شاء اللّه) «2».

لانها تدل على انه في مسح الرجل تكون التوسعة و مشعر بل دليل على عدم وجود هذا التوسع في غيره اى مسح الرأس، فلو كان ما رواها سماعة روايتين و كان

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 20 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 20 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 254

قوله في رواية الاولى (لا بأس بمسح الوضوء مقبلا و مدبرا) بإطلاقه شامل لمسح الرأس، لكن مرسلة يونس المتقدمة تكون كالشارح و المفسّر لهذه الرواية، و أن موردها هو خصوص مسح الرجل لاسهلية التى فى خصوصها لا فى غيرها.

و أمّا التمسك بعدم الفصل بين مسح الرأس و الرجل فكما يجوز النكس في مسح الرجل كذلك يجوز في مسح الرأس.

ففيه أنه مع كون جواز النكس في مسح الرجلين محل الخلاف، و لو جوّزنا النكس فيه يكون من باب الدليل الخاص او تمسكا بإطلاق بعض الادلة و هذا لا يوجب كون مسح الرأس مثل مسح الرجلين إلّا بدليل.

و قد يتمسك على وجوب الابتداء بالاعلى و عدم جواز النكس بقاعدة الاشتغال، لأنّه مع المسح منكوسا نشك في حصول براءة الذمة و حكم العقل يقتضي اتيانه من الاعلى كى

يقطع ببراءة ذمته يقينا.

أقول: هذا بناء على كون الواجب هو الطهارة فيكون الشك من قبيل الشك في المحصل، و أمّا بناء على كون الواجب الغسلتان و المسحتان فمع الشك في اعتبار هذا الشرط و عدمه تجرى البراءة.

و مع ما قلنا من أن اطلاق بعض الادلة يقتضي عدم اعتبار هذا الشرط و حصول الوضوء بدونه فلا تصل النوبة بالاصل، و لكن مع هذا ينبغى الاحتياط بالمسح من اعلى الرأس الى الاسفل.

الجهة السابعة: هل يجب المسح على خصوص البشرة من الرأس او يكفى المسح على الشعر النابت في مقدم الرأس؟

لا اشكال من حيث الفتوى فى جواز المسح على الشعر النابت على البشرة

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 255

من مقدم الرأس، و عليه الاجماع بل عدّ من ضروريات الفقه، مع قطع النظر عن الاجماع و الضرورة، قد يستدل على جوازه بأن الرأس بحسب المتعارف اعم من ظاهر البشرة و من الشعر النابت فيه، الّا أن يدل دليل خاص على عدم كون الشعر منه و خروجه عنها.

و بما دل على المسح بالناصية بناء على كون المراد من الناصية الشعر النابت في مقدم الرأس.

أقول: أمّا كون المتفاهم عرفا من جعل الرأس موضوع الحكم هو الاعم من البشرة و من شعر النابت عليه غير بعيد، و يظهر من وضع بيان الحكم فى طى الروايات كون الرأس شاملا للشعر النابت على الرأس خصوصا إن كان موضوع الحكم نفس الرأس فهو يكون بحسب العادة و في اغلب الناس من الرجال و جميع النساء موجبا للمشقة العرفية التي لا يناسب مع الشريعة المسحة السهلة.

و أمّا التمسك بما دل على المسح بخصوص الناصية فقد عرفت فى الجهة الثالثة كثرة الاختلاف في

معناها، مضافا الى انه لو كانت الناصية الشعر النابت على مقدّم الرأس، يكون لازمه وقوع المسح على خصوص الشعر و عدم كفاية البشرة، و الحال أنه سيأتى كفاية وقوع المسح على البشرة لانها المتيقن.

فالعمدة في المسألة تسلم ذلك عند الفقهاء رضوان اللّه عليهم و ما قلنا من اعمّية البشرة بنظر العرف، و ما قلنا من تناسب ذلك مع ما عليه مبنى الاحكام الشرعية من السهولة.

و الحاصل مما مر هو جواز المسح بكل من بشرة الرأس و الشعر النابت عليه لما عرفت من كون الرأس اعم من البشرة و من الشعر النابت عليها، فأفهم.

و اعلم انه لا مجال لتوهم وجوب المسح بخصوص بشرة الرأس و عدم جوازه

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 256

بشعر النابت فى محلها لبعض الروايات الدالة على عدم جواز المسح بالحائل كالحناء و العمامة نذكرها فى الجهة الثامنة إن شاء اللّه، لانها و إن دلت على المسح بالبشرة، لكن المراد منها البشرة فى مقابل الشي ء الخارجى الّذي يكون حائلا بين الرأس و الماسح، لا الشعر النابت الّذي قلنا بكونه من الرأس، كما لا مجال للتمسك بجواز المسح على الشعر النابت ببعض ما يدل على جواز المسح على الحائل لعدم امكان العمل بها، كما يأتى إن شاء اللّه فى الجهة الثامنة أيضا.

إذا عرفت جواز المسح على الشعر النابت في مقدم الرأس في الجملة، يقع الكلام في امرين:

الأول: هل يجوز المسح بالشعر النابت في مقدم الرأس، (أى: في المقدار من الرأس الذي يجب المسح عليه) مع فرض اجتماعه في موضع المسح من الرأس و إن كان هذا الشعر يتجاوز بمده عن حد الرأس الذي يكون محل المسح او لا يجوز المسح

عليه؟

الاقوى عدم الجواز، لعدم كون هذا المقدار المتجاوز عن حد رأس الواجب مسحه من الرأس، مثلا لو قلنا بأن المسح لا بدّ و أن يكون على الربع المقدم من الرأس فالشعر النابت في هذا الموضع إذا كان بحيث لو مده يتجاوز عن هذا الحد، لا يجوز المسح عليه و إن كان فعلا مجتمعا في هذا الحد، لعدم كون المقدار المتجاوز من بشرة الربع المقدم و لا شعر النابت على هذا الربع.

الثاني: لو كان شعر نابتا في غير المقدم من الرأس لكن تجاوز و كان واقعا فعلا على المقدم من الرأس، لا يكفى المسح به لعدم كونه من الشعر المعدود من مقدم الرأس و المسح لا بدّ و أن يكون على مقدم الرأس على الفرض.

الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها) «2».

و منها الرواية الّتي رواها محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السّلام أنه سئل عن المسح على الخفين و على العمامة. فقال: لا تمسح عليهما) «3».

و في قبال ذلك بعض الأخبار يكون بظاهره شامل و لو بالإطلاق لحال الاختيار.

منها الرواية الّتي رواها عمر بن يزيد قال: (سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 37 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 37 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 8 من الباب 38 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 258

يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: يمسح فوق الحناء) «1».

و منها الرواية الّتي رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء، ثم يتوضأ للصلاة. فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه و الحناء عليه) «2».

و هاتان الروايتان لا يمكن الاخذ بإطلاقهما حتى يشمل حال الاختيار، لمخالفتهما مع ما عليه الشهرة بل الاجماع، و موافقتهما للعامة.

و يمكن حملهما على حال الضرورة كالبرد و نحوه جمعا بين ما دل على عدم الجواز و بين هاتين الروايتين الدالتين على الجواز، فيحمل ما دل على الجواز على حال الضرورة، و ما دل على عدم الجواز على حال الاختيار حتى فى ما كان الحائل رقيقا.

هذا كله في حال الاختيار و قد عرفت عدم الجواز، و أمّا في حال الاضطرار كالبرد فيجوز المسح على الحائل و يأتى الكلام فيه إن شاء اللّه فى الجبائر.

اليمنى أم لا؟

لا اشكال فى وجوب كون المسح باليد و ان لم يذكر الغاسل و الماسح في الآية الشريفة كما حكى عليه الاجماع و الاتفاق.

و تدل عليه الرواية الّتي رواها زرارة و فيها بعد ذكر وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 37 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 37 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 259

قال أبو جعفر عليه السّلام: (و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و، ما بقى من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى الخ) «1».

و الرواية الّتي رواها عمر بن اذينة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ذكر معراج رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: (ثم امسح رأسك بفضل ما بقى في يدك من الماء و رجليك الى كعبيك الخ) «2».

و يدل عليه بعض الروايات الواردة في الوضوءات المأثورة عن المعصومين عليهم السّلام.

و ما يدل على كون المسح بالاصابع فانها من جملة اليد.

هذا و

فى ذلك (امسح) فان المناسب لقوله (امسح بيدك) هو كون متعلق

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) و الرواية 5 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 260

الوجوب خصوص الكف من اليد لا غير.

مخالفينا و النصوص عليه متواترة، و قد حكى عن انتصار السيد رحمه اللّه انها اكثر من عدد الرمل و الحصى، فانظر الى كتاب الكريم حيث يقول جل جلاله (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) فأمر بمسح الرجل كما امر بمسح الرأس لأنّ قوله تعالى: وَ أَرْجُلَكُمْ عطف على قوله تعالى بِرُؤُسِكُمْ سواء كان عطفا على لفظ كلمة بِرُؤُسِكُمْ او على محله و لا معنى لكونه عطفا على وُجُوهَكُمْ فإن من يكون له ادنى بصيرة بالقواعد العربية يعلم ضعف هذا الاحتمال.

و من يقول هذا ليس نظره إلّا العنا دو المخالفة مع ظاهر القرآن و حكم اللّه تعالى، و ما ورد من الذين نزل القرآن فى بيوتهم، و هم احد الثقلين الذين امر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بالتمسك بهما لأن لا يضلوا ابدا، فجعلوا كلامهم وراء ظهورهم فضلوا و اضلّوا خذلهم اللّه.

فعلى كل حال لا اشكال فى أن مسح الرجلين من جملة واجبات الوضوء و هو المسح لا الغسل، فإنما الحري عطف عنان الكلام الى بعض الجهات التي تعرضها المؤلف رحمه اللّه فنقول بعونه تعالى:

من ظاهرهما) «1»، تدل على عدم كون الآية دالة على وجوب المسح بالظاهر، لأنّه لو كانت دالة علم ذلك على عليه السّلام ضعيفة السند لارسالها فلا يعبأ بها.

و يدلّ على ذلك بعض الروايات:

منها الرواية الّتي رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام و فيها قال: (و تمسح ببلة يمناك ناصيتك و ما بقى من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى الخ) «2».

و منها الرواية الّتي رواها محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضل أن علي بن يقطين كتب الى أبي الحسن موسى عليه السّلام يسأله عن الوضوء، الى أن قال في ذيلها:

(و امسح بمقدم رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك الخ) «3».

تدل الروايتان على وجوب كون المسح بظاهر القدم للامر به.

و ما في بعض الأخبار من مسح ظاهر القدم و باطنه، كالرواية الّتي رواها سماعة بن مهران عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (قال: إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما و باطنهما، ثم قال: هكذا فوضع يده على الكعب و ضرب الاخرى على باطن قدميه،

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 1 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 32 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 265

ثم مسحهما الى الاصابع) «1»، و الرواية الّتي رواها احمد بن محمد بن عيسى رفعه الى أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في مسح القدمين و مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس و مؤخره، و مسح القدمين ظاهرهما و باطنهما) «2» غير معمول بهما عند الاصحاب و موافقتان مع بعض العامة كما حكى

عن الشيخ رحمه اللّه.

بيان ذلك كان المناسب أن يقول فمسحها الى الكعبين بظاهر القدم، لا الى ظاهر القدم، لأنّ كلمة (الى) يفيد الانتهاء و انّ منتهى إليه المسح الظاهر، و الحال انه إن كان المراد الظاهر في مقابل الباطن كان الظاهر تمامه محل المسح لا منتهى إليه المسح فلا تناسب العبارة مع كون المراد من (الى ظاهر القدم) الظاهر في مقابل الباطن.

و أمّا قيل من أن الرواية تحمل على الاستحباب، لانها متعرضة لطول الممسوح و عرضه، فقال: فوضع كفه على الاصابع فمسحها الى الكعبين، و بعد كون المسح بتمام الكف مستحبا فلا بدّ من حمل الرواية على الاستحباب من جهة طوله فلا يصح الاستشهاد بها على كون المسح الى الكعبين حتى يقال إن المسح إليهما واجب و الكعب على ما في الرواية ظهر القدم اى موضع ارتفاعه، فيقال: تدل الرواية على قول المشهور، لأنّه بعد لابدّية حملها في جهة العرض اى مقدار الكف على الاستحباب لا بدّ من حملها في جهة الطول أيضا على الاستحباب، لعدم امكان التفكيك بين الطول و العرض.

ففيه انه لا يمكن حمل الرواية في جهة الطول على الاستحباب، لأنّ وجوب كون المسح الى الكعب مسلّم لا اشكال فيه كما أن المسح الى قبة القدم اي ظاهر القدم مسلّم، و انما الاشكال في وجوب ازيد من هذا المقدار فافهم.

و يؤيد بل يدل على كون المراد من (ظاهر القدم) الكعب، قوله عليه السّلام فى الرواية

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 268

الثانية التى نذكرها بعد ذلك إن شاء اللّه، بانه: (وضع يده على ظهر القدم، ثم قال هذا هو الكعب)، لان مفاده كون الكعب عبارة عن ظهر القدم، فالمراد من ظاهر القدم هو

الكعب.

الثانية: الرواية الّتي رواها ميسر عن أبي جعفر عليهما السّلام (قال: الا احكى لكم وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ثم اخذ كفّا من ماء فصبّها على وجهه، ثم اخذ كفّا فصبّها على ذراعه ثم اخذ كفا آخر فصبّها على ذراعه الاخرى، ثم مسح رأسه و قدميه، ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: هذا هو الكعب. و قال: و اومى بيده الى اسفل العرقوب ثم قال: إن هذا هو الظنبوب) «1».

بدعوى أن المستفاد من الرواية كون الكعب غير ما اومى بيده الى اسفل العرقوب ثم قال: إن هذا هو الظنبوب. و بعد كون الظنبوب طرف الساق اسفل من العرقوب الواقع فوق العقب على ما فسّر، فيكون الكعب هو الموضع المرتفع من ظهر القدم اى قبة القدم.

و يحتمل أن يكون ما اومى إليه هو عين ظهر القدم الذي قال: هذا هو الكعب، و على هذا يكون المفصل بين الساق و القدم و لا ينطبق على ما ذهب إليه المشهور.

و لا يبعد كون ما اومى إليه غير الكعب كما أن ما اومى إليه نقطة اسفل من العرقوب بحسب الظاهر.

و يؤيد ما قلنا من نفى البعد عن كون الكعب غير الظنبوب ما روى العياشى في الوضوءات البيانية على ما حكى، و فيه: ثم وضع يده على ظهر القدم ثم قال: إنّ هذا هو الكعب، و اومى بيده الى العرقوب و قال: إن هذا هو الظنبوب و ليس بالكعب.

______________________________

(1) الرواية 9 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 269

و لا تنافى بينها و بين رواية ميسر من باب كون المستفاد من رواية ميسر كون

الظنبوب غير العرقوب و من هذه الرواية كونه عينه.

وجه عدم التنافى أنّ المستفاد من الاولى كون الظنبوب اسفل نقطة من العرقوب، فلا مانع من أن يشير الى العرقوب كما في الثانية، و يقول أن هذا هو الظنوب، و على كل حال يستفاد منهما كون الكعب في اسفل موضع من الظنبوب و هو ينطبق مع قول المشهور.

الثالثة: الرواية الّتي رواها زرارة و بكير «1»، بناء على أحد احتمالاتها نتعرض لها إن شاء اللّه عند التعرض لوجه القول بكون الكعب هو المفصل إن شاء اللّه.

الرابعة: بعض الروايات الواردة في عدم استبطان الشراك.

مثل الرواية الّتي رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام (أن عليا عليه السّلام مسح على النعلين و لم يستبطن الشراكين) «2».

بدعوى كون محل الشراك بين المفصل و قبة القدم، فمن عدم ايجاب استبطان الشراك مع فرض عدم جواز المسح على ظاهر الشراك، لعدم جواز المسح على الحائل، نفهم عدم وجوب مسح تحت الشراك الواقع فوق قبة القدم من باب عدم كونه داخلا في الحدّ الواجب مسحه، فنفهم أن آخر الحدّ هو قبة القدم لا الاعلى منه.

و فيه أن الاستدلال بها يتوقف على تحقق كون محل الشراك بين قبة القدم و المفصل، و إلّا لو كان محله نفس المفصل يمكن المسح الى المفصل و لا يساعد مع الاحتمال الثاني اى قول المشهور.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 6 من الباب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 270

و الانصاف عدم معلومية موضع الشراك حتى يستدل بها.

الخامسة: ما ورد في السارق فيما إذا عاد الى السرقة، فيجب قطع رجله، من انه يقطع السارق من

رجله من وسط القدم و يبقى عقبه و يقطع ما بقى من قدمه (راجع الباب 6 من أبواب حد السرقة من الوسائل)، ثم ورد فى الرواية الّتي رواها عبد اللّه بن هلال عن ابيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام و فيها قال: (انما يقطع الرجل من الكعب و يترك من قدمه ما يقوم عليه و يصلى و يعبد اللّه الخ) «1»، فمقتضى هذا كون الكعب هو قبة القدم و لا يساعد مع المفصل.

هذا كله فيما يمكن أن يستدل به على كون الكعب قبّة القدم و وجوب المسح الى هذا الحدّ.

الساق و القدم.

و لو فرض كون قبة القدم مفصلا فهو ليس المفصل الّذي دون عظم الساق بل هو واقع بين المشط و بين مفصل القدم و الساق.

و إمّا بأن يقال: إن المراد من قوله (دون عظم الساق) يكون (عند عظم الساق) فالمفصل عند عظم الساق هو المفصل بين القدم و الساق، فعلى هذا تكون الرواية دليلا على قول العلامة رحمه اللّه، اعنى كون الكعب هو المفصل بين الساق و القدم.

الاحتمال الثاني: أن يقال بأنه بعد ما قال عليه السّلام فى مقام بيان حقيقة الكعب بأنه (المفصل دون عظم الساق) يكون المراد أن الكعب هو المفصل الذي ما دون عظم الساق اى اسفل منه او تحته، فيكون المستفاد منها أن الكعب مفصل يكون دون عظم الساق، و لا ينطبق هذا الا مع قبة القدم، و لا يمكن كون الكعب نفس مفصل الساق و القدم لأنّ مفصل الساق و القدم هو نقطة اتصال كل من عظمى الساق و القدم بالآخر، فليس هو شي ء آخر غير رأس العظمين المربوطين كل منهما بالآخر حتى يقال أن هذا الشي ء الآخر ما دون عظم الساق هو المفصل و هو الكعب.

فلا ينطبق قوله عليه السّلام (المفصل دون عظم الساق) الا مع قبة القدم، و على هذا تكون الرواية دليلا على كون الكعب قبة القدم و هو ما ذهب إليه المشهور.

إذا عرفت الاحتمالين في الرواية نقول:

إن الظاهر منها لو لم يكن الاحتمال الثاني، فلا أقل الظاهر منها لا يكون الاحتمال الأول، لأنّ لازم الاحتمال الاوّل جعل المفصل شيئا آخر دون عظم الساق،

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 272

و الحال ان المفصل هو نقطة اتصال كل من عظمى الساق و القدم

لا شيئا آخر إن اخذ بظاهر قوله (دون عظم الساق).

و إن اريد بقوله (دون) (عند) حتى يكون المراد عند عظم الساق، فهو مع لزومه ارتكاب خلاف الظاهر و هو حمل (دون) على (عند) فلازمه كون المفصل عند عظم الساق مع أن المفصل بين الساق و القدم ليس عند عظم الساق بل هو المفصل بين عظمى الساق و القدم.

فتلخص أن الاقوى موافقا لما عليه المشهور، و إن كان كفاية المسح بين قبة القدم و رءوس الاصابع، لكن الاحوط المسح بين مفصل الساق و القدم و رءوس الاصابع.

فى المسح من اوّل نقطة من الكعب بطرف رءوس الاصابع، لا كون المسح من تمام الكعب الى رءوس الاصابع، فهذا الفعل ينطبق مع كون المسح ما بين الكعب الى اطراف الاصابع، كما يظهر من رواية زرارة و بكير الآتية إن شاء اللّه.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 20 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 274

و ثانيا، على فرض كون ابتدائه عليه السّلام من الكعب بنحو مسح نفس الكعب أيضا، فليس الا ذلك فعل صدر عن المعصوم عليه السّلام، فلو دل دليل على اجزاء مسح ما بين الكعب الى رءوس الاصابع كما نقول إن شاء اللّه فى رواية زرارة و بكير، يحمل هذه الرواية على الاستحباب، بل لا يستفاد منها فى حدّ ذاته الا رجحانه لا وجوبه، فافهم.

الظاهر من الاحتمالين الأول لأنّه من بدء بالمسح من اوّل نقطة من الكعب من طرف النازل الى اطراف الاصابع و لم يمسح نفس الكعب بتمامه يصدق كون مسحه ما بين الكعب و رءوس الاصابع.

فعلى هذا يكون الاقوى بالنظر عدم وجوب نفس الكعب بتمامه، نعم يجب مسح اوّل نقطة منه من طرف النازل من باب مقدمة العلمية الى رءوس الاصابع كى يعلم بوقوع المسح بما بين الكعب الى رءوس الاصابع، و لكن مع ذلك الاحوط مسح الكعب بتمامه، فأفهم.

و رءوس الاصابع، فيتعين الثالث.

و اورد على الاستدلال بان الرواية كما تدل على التحديد طولا من الكعب الى رءوس الاصابع كذلك يدل على التحديد العرضى اى تمام عرض بين الكعب و رءوس الاصابع، و التفكيك بينهما غير ثابت لاحتمال كون النظر في قوله (بشي ء من قدميه) الى كفاية البعض و هذا البعض هو ما بين الكعب و رءوس الاصابع و عدم وجوب الازيد من الكعب من ظهر القدم.

و فيه انه لا مجال لهذا الايراد، لأنّ وجوب الاستيعاب طولا قد استفاد من

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 277

الآية الشريفة و نفس هذه الرواية و غيرها للتحديد بما بين الكعبين الى رءوس الاصابع و لا يلازم الاستيعاب طولا الاستيعاب عرضا.

أمّا أولا فلان معنى الاستيعاب عرضا هو وجوب عرض تمام القدم من رءوس الاصابع الى الكعب لا المسح بالكف فقط، و هذا مما عرفت كون الاجماع على خلافه.

و ثانيا، حمل قوله (بشي ء من قدميه) على تمام عرض ما بين الكعب و رءوس الاصابع حمل لا يساعده الذوق العرفى، لأنّه على فرض وجوب الاستيعاب بالمسح عرضا بين الكعب و رءوس الاصابع يكون اكثر القدم على فرض كون الكعب قبة القدم مما يجب مسحه، و على فرض كون الكعب المفصل يكون تمام ظهر القدم واجب المسح، و لا يصح اطلاق ب (شي ء منه) على هذا المقدار لأنّ التعبير بشي ء منه يكون دالا على كفاية مقدار قليل بل الاقل من القليل.

فعلى هذا نقول: اما وجوب الاستيعاب طولا بين الكعب و اطراف الاصابع فللدليل، و أمّا عدم وجوب مقدار معين في المسح عرضا من الكف او الاصابع او

الاصبع فلدلالة الرواية على كفاية شي ء من قدميه، فدلالة الرواية عن كفاية المسمى سليمة عن الاشكال.

و الرواية الّتي رواها زرارة (قال: قلت لابي جعفر عليه السّلام: الا تخبرنى من اين علمت و قلت: إن المسح ببعض الرأس و بعض الرجلين) الى أن قال فيها: (ثم وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: و ارجلكم الى الكعبين. فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما الخ) «1».

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 23 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 278

وجه الاستدلال وجوب المسح على بعض الرأس و كفاية البعض و من المسلم أن النظر الى كفاية البعض يكون الى الكفاية من طرف العرض لا الطول لأنّ الطول قد حدّد الى الكعبين من رءوس الاصابع.

و اورد على الاستدلال بأن الرواية لا تدل إلّا على أن المسح ببعض القدم، و لعله يكون البعض ناظرا الى وجوب الظاهر لا الباطن، فالكل الظاهر و الباطن و البعض خصوص الظاهر، فلا تدل الرواية على كفاية المسمى.

و فيه اما أولا، فإن كان البعض الظاهر في قبال الباطن فلازمه الالتزام باستيعاب مسح الظاهر بتمامه، و الحال انك عرفت دعوى الاجماع على خلافه.

و ثانيا، أن ظاهر الرواية كفاية البعض و هذا البعض مطلق يشمل حتى مجرد مسمى المسح فاطلاقها يقتضي كفاية المسمى.

نعم لو دل دليل على وجوب مقدار خاص يقيد به الاطلاق و إلّا نأخذ بإطلاقها.

و الرواية الّتي رواها القاسم بن محمد عن جعفر بن سليمان عمه قال: (سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام قلت: جعلت فداك، يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أ يجزيه ذلك؟ قال: نعم) «1».

وجه الدلالة حكمه عليه السّلام باجزاء

ادخال اليد، و اطلاق الاجزاء يقتضي الاجزاء و إن كان بما يسمى مسحا لتركه الاستفصال، فمن ترك الاستفصال نفهم اطلاق الاجزاء.

و لكن ما يأتى بنظرى القاصر انّ مفروض كلام السائل، إما ادخال اليد فى

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 23 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 279

الخفّ و مسح ظهر القدم بها، لأنّه قال: فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه. و الظاهر من وضع السؤال كون السائل واقفا بحكم المسح من حيث الماسح و الممسوح، و انما سؤاله من حيث ادخال اليد فى الخف المخرق و عدم اخراج رجله من الخف للمسح، و بعبارة اخرى سؤاله عن جواز المسح بهذه الكيفية و عدمها، فلا يمكن استفادة الاطلاق منها، و إما يكون نظر السائل فى سؤاله إلى عدم مسحه باطن القدم، لانه لم يخرج الخف من رجله، لكن لاجل كونه مخرقا مسح الظاهر، و أنه هل يكتفى بمسح الظاهر؟ فاجاب باجزائه، و ليس فى مقام بيان انه اى مقدار من ظهر القدم مسح به، فتكون الرواية فى مقام اجزاء مسح الظاهر و عدم وجوب مسح الباطن.

و حيث إن الرواية ذو احتمالين، و لا يبعد كون الظاهر منها الاحتمال الثانى، فلا يمكن الاستدلال بها للمسألة، لا للقول بكفاية مسمى المسح بدعوى ترك الاستفصال، و لا للقول بوجوب الاستيعاب بدعوى كون موردها مسح ظهر القدم و هو يناسب مع مسح تمامه لاحتمال كون الرواية فى مقام بيان عدم وجوب مسح الباطن من الرجل، فتأمل. مضافا الى ما قيل من ضعف سندها.

و الروايات الواردة في وجوب اخذ البلل للمسح عن بلة الواقعة في اللحية او الحاجب او اشفار العين لمن لم يكن له

بلة في كفيه، بدعوى أن البلة الواقعة في اللحية و خصوصا الحاجب و اشفار العين، لا يكفى لأن يحصل بها الرطوبة في تمام الكف فيسمح بها الرأس او الرجل، فهذا دليل على كفاية المسمى لامكان تحصيل مسمى المسح للرأس و الرجل بهذه البلة.

و فيه، أن ثلاثة من الروايات الواردة فى اخذ البلل من اللحية أو الحاجب او اشفار العين- و هي 1 و 2 و 7 من 21 من أبواب الوضوء من الوسائل- وردت في نسيان مسح الرأس فقط و يمكن مسمّى مسح الرأس بالنداوة الباقية في أحدها.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 280

نعم الرواية الّتي رواها زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة. قال: ان كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و ليصل الحديث) «1». و مرسلة الصدوق رحمه اللّه «2» تدلان على الاخذ من بلل اللحية في اوليهما و من بلل اللحية و إن لم يكن من الحاجب و إن لم يكن من اشفار العين في ثانيهما.

لكن نقول اما الرواية الاولى اعنى رواية زرارة ففيها:

اما أوّلا، كان موردها صورة نسيان المسح و لا وجه للتعدى بغير صورة النسيان.

و ثانيا، لازم الرواية صحة ما وقع من الصلاة بدون الطهارة الحدثية لفرض تذكره بعد الدخول في الصلاة.

و ثالثا، مفروض كلامه عليه السّلام فرض وجود البلل بمقدار المسح و لا مانع من الالتزام به، لأنّه يمكن وجود البلل في اللحية بقدر مسح تمام الكف بالنداوة الواقعة في اللحية.

و أمّا مرسلة الصدوق رحمه اللّه فالمفروض فيها و إن كان كفاية البلل الواقع في الحاجب او اشفار العين، و هما

لا يكفيان إلّا لمسمى المسح، و لا يكفى لأن يتأثّر الكف بتمامه بالرطوبة من احدهما حتى يمسح بكفه القدم، لكنها ضعيفة السند لارسالها، مضافا الى ما قلنا من الاشكال بكون موردها صورة النسيان و لا وجه للتعدي بغير النسيان.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 21 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 8 من الباب 21 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 281

هذا كله فيما يمكن أن يستدل به على كفاية مسمى المسح.

ثلاث اصابع، يحمل امثال الخبرين على الاستحباب جمعا كما عرفت فى الجهة الثالثة من الجهات المتعرضة فى مسح الرأس.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 15 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 282

جواب المعصوم عليه السّلام ناظرا الى عدم وجوب نزع المرارة، لأنّه حرجى و قد رفع الحرج، فليس السائل في مقام السؤال عن تكليفه عن المسح من حيث عدم قدرته على مسح بعض الممسوح لوقوع المرارة عليه حتى يكون الجواب عن هذا، و انه حيث يجب استيعاب مسح ظاهر القدم بالكف فامسح على المرارة.

و بعد احتمال كون النظر في السؤال و الجواب عما قلنا، فلا وجه للاستدلال بالرواية لوجوب المسح بتمام الكف، و هذا الاحتمال لو لم يكن أظهر الاحتمالين فلا أقل من عدم ترجيح الاحتمال الآخر عليه، و هو كاف في عدم كون الخبر دليلا على القول بوجوب المسح بتمام الكف.

و أمّا ما قيل في جواب الاستدلال بالرواية، إمّا بأنه في مورد السؤال يحتمل كون تمام اصابع، الرجل مجروحا، و إمّا بان المجروح و إن كان اصبعا واحدة، لكن المرارة كانت موضوعة على تمام الاصابع، فهو خلاف ظاهر الرواية، لأنّه مع فرض جواز المسح ببعض ظهر القدم لا بد من تفصيل الامام عليه السّلام فى مقام الجواب بانه يمسح على المرارة اذا كان كل الاصابع عليها المرارة، و اما ان امكن المسح على بعض الاصابع يجب المسح عليه، فمن ترك الاستفصال نفهم ان مجرد اشغال بعض الاصابع بالمرارة كاف لوجوب المسح عليها من باب ان المسح لا بدّ و ان يكون على تمام ظهر القدم، و حيث ان بعض الظهر مبتلا بالمرارة يمسح عليها.

نعم يمكن الجواب بنحو آخر، و هو انه على فرض كون الظاهر من الخبر ما استظهره المستدل، فتكون النتيجة وجوب استيعاب تمام ظهر القدم بالمسح لا خصوص تمام الكف، و هو مخالف مع الاجماع فتكون الرواية في هذا الحيث مما اعرض عنه

الاصحاب فلا يمكن التعويل عليها.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 284

على الاستحباب جمعا بينه و بين ما دل على كفاية مسمى المسح، و ان الاجماع على عدم الوجوب لا ينافى استحباب الاستيعاب و افضليته.

و هذا مخدوش، لأنّه بعد عدم استفادة الأمر بمسح تمام ظهر القدم من رواية من الروايات فلا يستفاد الاستحباب كما لا يستفاد الوجوب، فعلى هذا لا دليل على الاستحباب.

بعد جواز الابتداء برءوس الاصابع و جواز الابتداء بالكعبين فهم عليهم السّلام قد اخذوا فى فعلهم باحد طرفى الجواز.

و ثانيا على فرض ظهور فعلهم فى الوجوب في حد نفسه، لكن بعد ورود الدليل على عدم الوجوب يرفع اليد عن هذا الظهور.

فرض جواز الجمع لا اشكال في وجوب المسح مقبلا أولا، ثم لا بأس بضم المسح مدبرا بعده، فعدم الباس يكون في المسح مدبرا لا في المسح مقبلا، و الحال أن ظاهر الخبرين نفي الباس عن كل من المسح مقبلا و مدبرا، فهذا شاهد على كون المراد من جواز المسح بأى منهما شاء، و بعبارة اخرى بالاكتفاء في مقام المسح بأى منهما شاء لا بالجمع بينهما، فتدل الروايتان على جواز كل من النحوين.

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 20 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 288

الثالث: الرواية الّتي رواها يونس (قال: اخبرنى من رأى أبا الحسن عليه السّلام بمنى يمسح ظهر القدمين من اعلى القدم الى الكعب و من الكعب الى اعلى القدم و يقول:

الأمر في مسح الرجلين موسّع، من شاء مسح مقبلا و من شاء مسح مدبرا فأنه من الأمر الموسع إن شاء اللّه) «1».

و دلالتها على جواز كل من النحوين واضح، و لا يرد ما اورد على الاولى و الثانية.

و الاشكال بضعف سند هذه الروايات غير وارد، لكون عمل المشهور جابرا لضعف سندها، و لا يضر ارسال رواية يونس لكونها بمنزلة المسندة، فالاقوى جواز المسح بكلا النحوين.

و إن كان الاحوط أن يمسح بالكيفية المتداولة من الابتداء برءوس الاصابع تأسيا بهم عليهم السّلام بما يحكى عن الوضوءات البيانية.

غيرها.

بل قد يقال بأن الظاهر من الرواية التى رواها ابن كثير الهاشمى مولى محمد بن علي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (الحاكية عن وضوء امير المؤمنين عليه السّلام) انه مسحهما معا (قال:

بينا امير المؤمنين عليه السّلام ذات يوم جالس مع محمد بن الحنفية اذ قال له يا محمد ايتينى

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 20 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 289

باناء من ماء، الى أن قال فيها: (ثم مسح رجليه) فقال اللهم ثبتنى على الصراط يوم تزل فيه الاقدام الخ) «1».

وجه الاستدلال ان الوارد فى الرواية انه بعد غسله وجهه يدعو بدعاء، و كذا بعد غسل يده اليمنى، و كذا بعد غسل يده اليسرى، و كذا بعد مسح رأسه و لكن فى مسح رجليه قال (ثم مسح رجليه) و يدعو بدعاء واحد، و هذا شاهد على كون مسح رجليه معا، فالرواية تدل على جواز المعية.

و لكن هذه الرواية لا تدل على معية مسح الرجلين، لأنّه لم يتعرض فيها إلّا لمسحه الرجلين و اما كيفيته فغير مذكور فيها و مجرد ذكر دعاء واحد لا يدل على المعية، لأنّه ربما دعا بعدهما مرة، او دعا مرتين و لم يذكر فى الخبر، كما لم يذكر كيفية مسحهما من المعية و عدمها.

مضافا الى انها لا تدل على القول المنسوب إلى المشهور و هو جواز تقديم مسح الرجل اليسرى على اليمنى، لانها على فرض تمامية دلالتها تدل على جواز المعية و عدم وجوب تقديم مسح اليمنى على اليسرى.

و كذا يستدل على المشهور بأنه لو كان الترتيب واجبا كان وجوبه شايعا بين المسلمين مع عموم البلوى بالوضوء و تكرره في كل يوم

مرة بل مرات.

و يستدل على لزوم الترتيب ببعض الروايات:

منها الرواية الّتي رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث (قال:

امسح على القدمين و ابدأ بالشق الايمن) «2» تدل على وجوب الابتداء بالرجل اليمنى

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 16 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 34 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 290

لظاهر الأمر.

و منها الرواية الّتي رواها الحسن بن محمد الطوسى في مجالسه باسناده ينتهى السند بابى هريرة (أن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كان إذا توضأ بدء بميامنه) «1».

و منها الرواية الّتي رواها احمد بن علي بن العباس النجاشى و ينتهى سندها بعبد الرحمن بن محمد بن عبيد اللّه بن أبي رافع و كان كاتب امير المؤمنين عليه السّلام (انه كان يقول: إذا توضأ احدكم للصلاة فليبدأ باليمين قبل الشمال من جسده) «2».

اما الرواية الاولى، فلا اشكال في دلالتها على وجوب الابتداء في المسح بالرجل اليمنى.

و أمّا الرواية الثانية، فهى ضعيفة السند، مضافا الى انها نقل الفعل و الفعل اعم من الوجوب و الاستحباب.

و أمّا الرواية الثالثة، فمضافا الى ما قيل من ضعف سندها، يمكن كونها ناظرة الى كون الابتداء في غسل اليدين في الوضوء باليمين قبل الشمال كما يشعر بذلك التعبير بالشمال لوقوع هذا التعبير في اليد اليسرى، لا فى الرجل اليسرى.

و مع ذلك كله نقول: بأن الاقوى هو جواز المقارنة بين مسح الرجل اليمنى و اليسرى و عدم جواز الابتداء باليسرى.

و يدل عليه التوقيع الشريف و هي الرواية الّتي رواها احمد بن علي بن أبي طالب الطبرسى في الاحتجاج عن محمد بن عبد اللّه

بن جعفر الحميرى عن صاحب الزمان روحى و ارواح العالمين له الفداء (انه كتب إليه يسأله عن المسح على

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب 34 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 4 من الباب 34 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 291

الرجلين بايهما يبدأ، باليمين او يمسح عليهما جميعا معا؟ فاجاب عليه السّلام: يمسح عليهما جميعا معا، فان بدء بإحداهما قبل الاخرى فلا يبدأ إلّا باليمين) «1».

فإن هذا التوقيع كالمقيد بل هو كالحاكم و الشارح لكلتا الطائفتين.

للطائفة الاولى اعنى بعض الإطلاقات المتمسكة بها على جواز الجمع بل على جواز الابتداء باليسرى، لأنّه يصرّح بجواز الجمع و في صورة الابتداء بإحداهما يبتدأ بالرجل اليمنى.

و كذلك لما تمسك به على الابتداء باليمنى، و عدم جواز الجمع، و الابتداء باليسرى، لأنّ التوقيع يدل على جواز الجمع، فتكون النتيجة بعد ضم الروايات بعضها على بعض جواز الجمع في مقام المسح بين الرجل اليمنى و اليسرى، و إذا اريد الابتداء فلا يبتدأ إلّا بالرجل اليمنى، فافهم.

و إن كان الاحوط استحبابا تقديم اليمنى على اليسرى لبعض الأخبار الدال عليه، و يحمل بعد الجمع على الاستحباب.

الوثقى، ج 5، ص: 292

ناصيتك، و ما بقى من بلة يمينك ظهر قدمك اليمنى، و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى) «1».

و الاستدلال بالرواية مبنى على كون الأمر فيها للوجوب، و قد عرفت في الجهة الثالثة من الجهات المبحوثة في مسح الرأس أنّ في هذه الرواية احتمالين:

احدهما، كونها في مقام بيان وجوب المسح على الناصية في قبال عدم كفاية غير الناصية، بمعنى وجوب وقوع المسح عليها فى الجملة، و فى مسح الرجل على ظهر القدم فى قبال دفع توهم كفاية مسح باطن القدم، او لزوم الجمع بين الظاهر و باطن القدم، و على هذا تبقى ظهور الامر فى قوله (تمسح) فى الرواية فى الوجوب.

و ثانيهما، كون الامر بمسح ظهر القدم و كونها فى مقام بيان حد الممسوح، و انه يجب مسح ظهر تمام القدم و تمام الناصية، و على هذا لا بدّ من حمل الأمر على الاستحباب لكون ظاهرها وجوب مسح تمام الناصية، و اقتضائه كون الواجب مسح تمام ظهر القدم، و قد عرفت في الجهة الرابعة من الجهات المبحوثة في مسح الرجل عدم وجوب مسح تمام ظهر القدم، و بعد كون الأمر للاستحباب جمعا بين الرواية و بين ما يدلّ على المسمى فلا يستفاد منه وجوب كون مسح الرجل اليمنى باليد اليمنى و اليسرى باليسرى.

و حيث أن الرواية ذو احتمالين نقول: بأن الاحوط وجوبا لو لم يكن اقوى (لعدم بعد كون اقوى الاحتمالين الاحتمال الاول)، هو مسح الرجل اليمنى باليمنى و الرجل اليسرى باليد اليسرى.

حائلا و مانعا يجب رفعه لوقوع المسح على البشرة، او يكتفى بمسح الشعر المحيط عليها و لا يعد حائلا، او يجب الجمع بمسح كل من البشرة و الشعر المحيط عليها؟

ينسب الى المشهور القول الأول، و يستدل عليه بظاهر الكتاب و السنة الدالين على وجوب وقوع المسح على البشرة، و الشعر خارج عن البشرة فلا يكتفى بمسحه عن مسحها.

و يستدل للقول الثاني بكون الشعر النابت في موضع المسح مما يعد عرفا جزءا من البشرة لا شيئا خارجا عنها كالمانع و الحاجب الخارجى كما عرفت بيانه في مسح الرأس و قلنا لا يبعد كون الأمر كذلك.

و بقوله عليه السّلام في الرواية التى رواها زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: (قلت له:

ا رايت ما احاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه و لا يبحثوا عنه، و لكن يجرى عليه الماء) «1» و اطلاقها يشمل الرجلين و انه يكفى اجراء الماء بالمسح عليهما.

و فيه أنه قد بينّا في الجهة السادسة من الجهات المبحوثة عنها في غسل اليدين أن الرواية مصدّرة بصدر يشهد كون موردها خصوص الوجه و الشعر النابت فيه و لا يمكن القول بإطلاقها، و لذا قلنا في مسح الرأس بعدم صحة الاستدلال على كفاية مسح الشعر حتى الرأس بهذه الرواية.

________________________________________

گلپايگانى، على صافى، ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، 10 جلد، گنج عرفان، قم - ايران، اول، 1427 ه ق

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى؛ ج 5، ص: 293

و وجه القول الثالث هو عدم الوثوق بكون البشرة الواجب مسحها ما يعم الشعر. كما انه لا تثق النفس بكون الشعر خارجا عنها، و لهذا نقول: الاحوط مسح كل من البشرة و الشعر النابت عليها.

______________________________

(1) الرواية 3 من الباب

1 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 294

أقول: أمّا كون الجلد الواقع على ظهر القدم من القدم، و بعبارة اخرى كون البشرة محل المسح فمما لا يمكن الترديد فيه، حتى فيما احاطها الشعر، فاذا امكن المسح عليها فلا ينبغى الاشكال فى الاكتفاء بها، لانه غاية ما يمكن ان يقال فى المقام و هو الحق، كون الشعر المحيط بالبشرة، مثل البشرة من باب ان الرجل الموضوع لحكم وجوب المسح اعم من البشرة و من الشعر النابت عليها، لا انه مع كون الشعر محيطا كان الواجب منحصرا المسح على الشعر، لان ما قلنا فى غسل الوجه من وجوب غسل شعر المحاط، و عدم كفاية غسل البشرة عوضا عن الشعر المحيط به كان من باب ما ورد فى الرواية المتقدمة من قوله عليه السّلام (ما احاط به الشعر فليس للعباد ان يطلبوه و لا يبحثوا عنه و لكن يجرى عليه الماء)، و لا يمكن التعدى من الغسل الى المسح لما قلنا، فعلى هذا بعد كون كل من البشرة و الشعر المحيط به رجلا فيكفى المسح بالبشرة حتى مع احاطة الشعر بها.

و انما الكلام في كون الشعر النابت على الرجل أيضا من البشرة و من متعلقاتها بحيث يكون المسح عليه مسحا عليها أم لا.

فنقول، إن الاقوى كفاية المسح على الشعر النابت على البشرة، اذا لم يكن خارجا عن ظهر القدم، و لا يكون من خارج ظهر القدم لان الرجل الموضوع لحكم المسح مثل الرأس الّذي قلنا اعم من نفس البشرة و من الشعر النابت عليها، ففي المسح على ظهر القدم إن امكن لقلة الشعر النابت على الظهر، المسح على نفس البشرة بنحو

يتحقق موضوع المسح اى: من طرف الطول من اطراف الاصابع الى الكعب و من طرف العرض بقدر المسمى، فلا اشكال في عدم وجوب مسح الشعر، كما انه يمكن المسح على الشعر النابت او على البشرة و الشعر النابت مع تحقق مقدار المسح الواجب.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 295

و إن لم يمكن ذلك بحيث يكون الشعر محيطا بتمام نقاط ظهر القدم بنحو لا يمكن تحصيل أقل موضوع المسح بدون مسح الشعر، فهل يجب مسحها أيضا، لأنّ ما اشغل من البشرة و لا أقل من منبته لا بدّ من مسحه لايجاد مقدار الواجب من المسح، أم لا يجب ذلك، بل يكفى المسح على الشعر المحيط؟

الظاهر كما قلنا فى مسح الرأس أن الرجل الموضوع لحكم المسح اعم من البشرة و الشعر المحيط به، نعم مع امكان المسح بكل من البشرة و الشعر المحيط به فالاحوط استحبابا الجمع بين مسح البشرة و مسح الشعر في هذه الصورة من باب احتمال كون الواجب مسح خصوص البشرة او خصوص الشعر.

مورد الأخبار هو من بقى من مواضع غسل الوضوء او مسحه شيئا، إما لتناسب الحكم و الموضوع، و إمّا لأنّ هذا هو المراد من الاقطع، و إمّا لعدم امكان حملها بغير هذا المورد، و الحاصل بعد الاجماع على وجوب الغسل او المسح فى من قطع بعض من يده الواجب غسله او بعض من رجله الواجب مسحه في الوضوء يحمل الأخبار على هذا المورد.

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 49 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 49 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 297

و أمّا عدم وجوب المسح على من قطع تمام محل مسحه من الرجل فلعدم بقاء الموضوع فلا معنى لبقاء الوجوب.

و أما وجوب ما بقى من الرجل الذي لم يكن محل المسح فلا يجب مسحه لعدم الدليل، و كما عرفت لا يمكن الاستدلال بروايات رفاعة و محمد بن مسلم و علي بن جعفر على وجوب مسحه، (راجع الجهة 7 و 8 و 9 و 10 من الجهات المبحوثة في غسل اليدين).

***

غيرهما من ساير الاعضاء.

نعم الاحوط عدم اخذها مما خرج من اللحية عن حدّ الوجه كالمسترسل منها.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 298

و لو كان في الكف ما يكفى الرأس فقط مسح به الرأس، ثم يأخذ للرجلين من سايرها على الاحوط و الا فقد عرفت أن الاقوى جواز الاخذ مطلقا.

(1)

أقول: في المسألة مسائل:

اليد فيما امر بالمسح باليد.

و اما ما يمكن ان يكون وجها لاحتمال الثانى بعض الروايات الدال بظاهره على وجوب كون المسح بنداوة الوضوء، و اطلاقه يقتضي جواز المسح ببلة ما فى اليد و غيرها من اعضاء الوضوء، مثل الرواية التى رواها محمد بن الفضل ان على بن يقطين كتب الى أبي الحسن موسى عليه السّلام، و فيها قال: (و امسح بمقدم رأسك و ظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك) «2».

فعلى فرض اطلاقها يقيد بما ذكرنا من وجوب المسح بنداوة ما فى اليد.

كما ان التمسك ببعض الوضوءات البيانية الدالة على كون فعل المعصوم عليه السّلام المسح بنداوة اليد او الكف، لا يدل على وجوب ذلك لما قلنا غير مرة من ان الفعل يدل على الجواز، و اما الوجوب فلا يدل عليه.

و اما بعض الروايات الواردة فى من نسى مسح الرأس و الرجل و شرع في الصلاة انه يأخذ البلل من لحيته او حاجبيه او اشفار عينيه، فنذكرها تتميما للفائدة،

______________________________

(1) الرواية 5 من الباب 15 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 3 من الباب 32 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 300

و هذه الطائفة حيث تكون ذا احتمالين، و ربما يتمسك بها لكل من القولين، و يدعى القائل بالقول الاول دلالته على قوله، كما ربما يدعى القائل بالقول الثانى دلالتها على قوله، فنقول بعونه تعالى:

الاولى: الرواية الّتي رواها خلف بن حماد عمن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (قال: قلت له: الرجل ينسى مسح رأسه و هو في الصلاة؟ قال: ان كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت: فإن لم يكن له لحبة؟ قال: يمسح من حاجبيه او اشفار

عينيه) «1» و هذه الرواية ضعيفة السند لكونها مرسلة، و اما من حيث الدلالة فلياتى الكلام فيها إن شاء اللّه.

الثانية: الرواية الّتي رواها الحلبى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: (إذا ذكرت و انت في صلاتك انك قد تركت شيئا من وضوئك الى أن قال: و يكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها اذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك) «2».

الثالثة: الرواية الّتي رواها زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في الرجل ينسى مسح رأسه حتى دخل في الصلاة. قال: إن كان في لحيته بلل بقدر ما يمسح رأسه و رجليه فليفعل ذلك و ليصل الحديث) «3».

الرابعة: الرواية الّتي رواها ابو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (في رجل نسى مسح رأسه. قال: فليمسح. قال: لم يذكره حتى دخل فى الصلاة؟ قال: فليمسح رأسه من بلل لحيته) «4».

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 21 من أبواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 2 من الباب 21 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(3) الرواية 3 من الباب 21 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(4) الرواية 9 من الباب 21 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 301

الخامسة: الرواية التى رواها مالك بن اعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام (قال: من نسى مسح رأسه ثم ذكر انه لم يمسح رأسه، فان كان فى لحيته بلل فليأخذ منه و ليمسح رأسه، و ان لم يكن فى لحيته بلل فلينصرف و ليعد الوضوء) «1».

فهل يكون موردها تذكر النسيان حال الصلاة بقرينة قوله (فلينصرف)، او ليس ذلك، بل يمكن ان يكون تذكره فى غير حال الصلاة، فلا يرد عليه ما اورد

على بعض هذه الاخبار الدال على كون تذكر ترك المسح حال الصلاة، من ان لازم هذه الروايات صحة ما اتى به من صلاته بلا طهارة.

و الظاهر الاحتمال الثانى، لان المراد من قوله (فلينصرف) هو الانصراف عن العمل الّذي كان مشتغلا به و هو الوضوء.

ثم اعلم ان ما يتوهم من الاشكال فى هذه الروايات الخمسة بان مقتضاها ان بعض ما وقع من الصلاة بلا طهارة يكون صحيحا، و هذا ينافى مع كون الطهارة الحدثية شرطا مطلقا فى الصلاة حتى حال النسيان، غير تمام، لان المراجع فى هذه الروايات بالدقة يرى ان الروايات غير متعرضة الا من ناحية اخذ البلة عن اللحية و الحاجب و اشفار العين، و لا تعرض فيها لصحة ما مضى من الصلاة، بل غاية ما يمكن ان يقال انها ساكتة عن الصلاة و انه يعيد او لا يعيد، و هذا لا يكون و هنا فى الروايات، مع ان فى الباب المذكور و فى الباب 49 من ابواب الوضوء ما يدل على بطلان الصلاة، فهذا الاشكال لا يرد على هذه الاخبار.

السادسة: الرواية الّتي رواها محمد بن علي بن الحسين قال: (قال:

الصادق عليه السّلام إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه و على رجليك من بلة وضوئك،

______________________________

(1) الرواية 7 من الباب 21 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 302

فإن لم يكن بقى في يدك من نداوة وضوئك شي ء فخذ ما بقى منه في لحيتك و امسح به رأسك و رجليك، و إن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك و اشفار عينيك و امسح به رأسك و رجليك، فان لم يبق من بلة وضوئك شي ء اعدت الوضوء) «1».

و ظهور

هذه الرواية في وجوب حفظ الترتيب من بلة الكف و غيره من مواضع الوضوء لا إشكال فيه، مضافا الى دلالتها على أن المراد من نداوة الوضوء هى النداوة الواقعة فى الكف فيفسر بها اطلاق بعض الروايات الدالة على انه يمسح بنداوة الوضوء.

فلو لم يكن ضعف سندها، كانت دليلا على القول الأوّل و هو وجوب كون المسح بنداوة الواقعة في الكف كما أنها سليمة عن إشكال يرد على ساير الاخبار المذكورة في نسيان المسح، و هو اشتمال تلك الأخبار على صحة بعض الصلاة الواقعة بلا طهارة قبل تذكره نسيان المسح لانها ليست متعرضة لكون تذكر النسيان في اثناء الصلاة.

و فهى سليمة عن هذا الاشكال، و تدل صريحا على كون الواجب المسح أوّلا بنداوة اليد و تقديمها على نداوة ساير الاعضاء من اللحية و غيرها، لكن لا ظهور لليد فيها على ان المراد منها خصوص الكف، لان اليد فيها وقعت مقابل اللحية و ساير الاعضاء، فلا ظهور لها فى أنه يجب الاخذ أوّلا من خصوص الكف من اليد ثم من اللحية، و مع قطع النظر عن ذلك تكون الرواية ضعيفة السند لكونها مرسلة.

و أمّا ما بقي من الروايات فنقول:

لا تعرض لها للاخذ من اليد بل كلها متعرضة للاخذ من بلل اللحية أو

______________________________

(1) الرواية 8 من الباب 21 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 303

الحاجب أو اشفار العين فيما نسي المسح، و فيها احتمالان:

الاحتمال الاوّل: أن يكون مورد عدم وجود البلل في اليد كما هو الغالب، لأنّه ربما يبس ما في اليد من رطوبة الماء الموضوع فيها للغسل، و مع هذا تكون نداوة الغسل باقية في اللحية، فعلى هذا يكون

عدم الأمر بأخذ البلل من اليد لعدم وجود البلل فيها فتصل النوبة إلى اللحية و غيرها فلا تكون الروايات دليلا على عدم تقدم بلل اليد على غيرها من اعضا، الوضوء كما لا تدل على تقديم نداوة اليد على غيرها من الاعضاء.

الاحتمال الثاني: دعوى اطلاق هذه الروايات من حيث وجود البلل في اليد و عدمه، فأمر بالاخذ من البلل سواء كان بلل في اليد أم لا للاطلاق، و على هذا تدل هذه الأخبار على عدم وجوب تقديم بلل اليد على غيره.

اذا عرفت الاحتمالين نقول: إن الاقوى الاحتمال الأوّل،

اما أولا، فلما قلنا من أن الغالب يبوسة اليد قبل يبوسة اللحية لوقوع الماء اكثر في خلال الشعور فيكون قهرا بقى في اللحية، نظائرها.

و ثانيا لازم الاحتمال الثاني وجوب الاخذ من بلل اللحية حتى مع وجود البلل في اليد، لان معنى اطلاق الاخبار وجوب الاخذ من بلل اللحية حتى مع وجود البلل في الكف أو في غيره من ابعاض اليد، و هذا مما لا يمكن الالتزام به لأنّه ليس من يقول بتقديم اللحية على اليد، لان كل من يقول إمّا يقول بتقديم اليد أو تساويها مع ساير الاعضاء.

و ثالثا لا يمكن الاخذ بهذه الروايات غير السادسة و الخامسة بناء على احد الاحتمالين في الخامسة لكون مفادها صحة بعض الصلاة بدون الوضوء فلا يمكن

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 304

الاخذ بالاحتمال الثانى كما لا يمكن الاخذ بالاحتمال الاول، لان الاخذ بمفاد هذه الروايات غير ممكن لما قلنا من ان مفادها يقتضي صحة بعض الصلاة بلا طهارة و هذا مما لا يمكن الالتزام به.

و اما الرواية السادسة، فقد عرفت انها ضعيفة السند لكونها مرسلة و مع الاغماض

عن ضعف سندها، فالاظهر فيها الاحتمال الاول لما قلنا من الوجهين بتقوية الاحتمال الاول، كما انّ الرواية الرابعة مثلها من حيث كون الظاهر فيها الاحتمال الاول للوجهين المتقدمين، بناء على الاحتمال الاول من الاحتمالين فى الرواية، و اما على الاحتمال الثانى فى الرواية فعلى ما قلنا فى الاحتمال الاول من الاحتمالين فى هذه الروايات و هو كون المفروض فيها صورة عدم بقاء النداوة فى الكف فلا تنافى هذه الرواية مع الروايتين الدالتين على تقدم نداوة الكف على ساير المواضع.

هذا كله على فرض كون مقتضى الروايات صحة ما وقع من الصلاة بلا طهارة، و لكن قد بينا فى ذيل الرواية الخامسة ان الروايات إما ساكتة عن صحة ما وقع من الصلاة، و إما متعرضة لفسادها و وجوب اعادتها، فلا يرد هذا الاشكال على هذه الروايات.

و مع الاغماض عن كل ما قلنا من الاشكالات في هذه الروايات الخمسة لو فرض كون الواجب المسح بنداوة اللحية و اخويها و تمامية الاكتفاء به حال النسيان، فلا يمكن الاستدلال لكون نداوتها فى عرض نداوة الكف حتى فى حال العمد.

هذا اذا قلنا بكون ما دل على وجوب المسح بنداوة الكف عاما، و كون هذه الاخبار، باعتبار دلالتها على الاكتفاء ببلل اللحية لكونها فى مورد النسيان، خاصا.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 305

و لكن يمكن منع ذلك، بدعوى ان النسية بينهما العموم من وجه، لان ما دل على وجوب المسح بنداوة الكف عام باعتبار شموله بصورة العمد و النسيان، و خاص باعتبار شموله لخصوص وجود البلة فى الكف، و ما دل على المسح بنداوة اللحية و الحاجب و اشفار العين، عام باعتبار شموله لصورة وجود البلل فى الكف و

عدمه، و خاص باعتبار كون مورده نسيان المسح، و بعد كون النسبة العموم من وجه فلا بد من الاخذ فى مورد التعارض- و هو وجود البلل فى الكف- بالطائفة الدالة على وجوب المسح بالكف لاظهريتها فى مادة الاجتماع من الطائفة الدالة على كفاية الاخذ من نداوة اللحية و الحاجب و اشفار العين، فلا بد من الاخذ بها، لان الميزان فى المتعارضين الّذي تكون النسبة بينهما العموم من وجه، الاخذ بالاظهر ان كان اظهر فى البين، و الّا فتساقط المتعارضان و تصل النوبة إلى الاصل.

و هذا على فرض وجود مقتضى الحجية فى كل من المتعارضين، و لكن عرفت عدم مقتضى الحجية فى الطائفة الثانية و بعض الاشكالات الآخر.

فتلخص أن هذه الطائفة من الروايات ليست مما يمكن الاستدلال بها للقول الثانى كما لا يمكن الاستدلال بها للقول الأوّل الّا بالرواية الرابعة و الخامسة، و الاقوى هو وجوب المسح بالنداوة الباقية في الكف لما بينا من دلالة الروايات عليه إذا كان البلل فى الكف.

ساير المواضع، و ان لم نقل بتقديمها كما لم نقل به، فيجوز الاخذ من اى موضع شاء من مواضع الوضوء، فافهم.

و مع عدم النداوة فى الكف و فى ساير الأعضاء، بحيث يمكن اخذها بالكف و مسح الممسوح بنداوة ما فى الكف يجب اعادة الوضوء، و يأتى وجهه إن شاء اللّه فى المسألة 28.

و يدل على جواز الاخذ من ساير الاعضاء فى الجملة، الاخبار المذكورة الدالة على الاخذ من بلل اللّحية او الحاجب و اشفار العين بناء على الاحتمال الاول من الاحتمالين فى هذه الاخبار، و هو حملها على عدم وجود البلل فى الكف.

الا في اللحية لان في بعضها صرّح بأنه ينصرف و يعيد الوضوء، مع أنه لو كان بلل في غير اللحية من الاعضاء يجب الاخذ منه للمسح.

و لكن حيث تكون الرواية الاولى و السادسة المتعرضة للترتيب مرسلة، لا يمكن القول بوجوب الترتيب بتقديم بلة اللحية و الحاجب و اشفار العين على بلة غيرها من الاعضاء، بل يكفى بنداوة الوضوء كلّ ما كان لما عرفت من دلالة بعض المطلقات على كون المسح بنداوة الوضوء و لم يكن له مقيد كما عرفت.

نعم هو الأحوط استحبابا لدلالة الروايتين عليه، بناء على استفادة الاستحباب من الخبر الضعيف تمسكا باخبار من بلغ، او لحسن الاحتياط عقلا.

و اما الكلام فى الامر الثانى، و هو وجوب رعاية الترتيب بين هذه الثلاثة بتقديم بلة اللحية على الحاجب و الحاجب على اشفار العين، فيستفاد من الرواية الاولى تقديم بلة اللحية عليهما.

و لا يستفاد تقديم الحاجب على اشفار العين، لأنّه قال فيها: (إن كان في لحيته بلل فليمسح به. قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال: يمسح من حاجبيه أو اشفار عينيه) فالتعبير بكلمة (أو) شاهد على عدم تقديم أحدهما على الآخر.

و أما الرواية السادسة فيستفاد منها تقديم بلل اللحية على بلل الحاجب و

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 308

اشفار العين، و أما تقديم بلة الحاجب على اشفار العين فلا، لأنّه قال فيها: (و إن لم يكن لك لحية، فخذ من حاجبيك و أشفار عينيك و امسح به الخ).

فأيضا لا يستفاد من الروايتين الترتيب بين الحاجب و اشفار العين، بل المستفاد منهما كون الواجب الاخذ من بلة الحاجب و أشفار العين بعد عدم بلة اللحية، و أما تقديم بلة أحدهما على الآخر

فلا يستفاد منهما.

نعم كما عرفت، الاحتياط حسن لحسن الاحتياط عقلا برعاية الترتيب بين هذه الثلاثة و غيرها من اعضاء الوضوء، و كذا بين نفس هذه الثلاثة بتقديم اللحية على الحاجب، و الحاجب على أشفار العين

جزء من الممسوح تختلط النداوة في الكف مع الرطوبة الواقعة فى الممسوح، فلا يقع المسح بنداوة الوضوء خالصا.

نعم لو كانت الرطوبة فى الممسوح قليلا بحيث يستهلك في الرطوبة الكائنة في الماسح بحيث يعدّ عرفا المسح بالنداوة الخالصة من ماء الوضوء و أن هذه الرطوبة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح خالصا، يمكن أن يقال بعدم مانعيته.

و بعد ما عرفت من وجوب تأثر الممسوح برطوبة الماسح لا بدّ من اليقين بذلك، لأنّه بعد الاشتغال بالوضوء يشك معه بالبراءة و الاشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينية، مضافا الى استصحاب الحدث.

و لا يكفى الظن بالتأثر إن لم يكن الظن المعتبر، نعم يكفى ظنا معتبرا لقيامه بدليل اعتباره مقام العلم، و أما الشك فواضح عدم الاكتفاء به.

***

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 311

شمول اطلاق الأمر بالمسح باليد لمن لا يقدر على المسح بباطن الكف نقول: ان ما قلنا من أن المنصرف إليه من الأمر بمسح اليد هو باطن الكف، يكون لمن يقدر عليه، فمن لم يكن له كف أو لا يقدر على المسح بباطن الكف أو ظاهره إذا قيل له: (امسح بيدك) لا يكون المرتكز المسح بباطن كفه أو ظاهره، و كذا من لم يقدر على المسح بكليهما إذا قيل له: (امسح بيدك) يكون ما بقى من يده مما فيه نداوة الوضوء و هو الذراع، لان ما قلنا من الارتكاز العرفى يكون فى من يكون متمكنا من المسح بباطن الكف، و اما لم يقدر عليه فلا يكون هذا مرتكز العرف، بل الاخذ او المسح بظاهر الكف او غيره من اليد سيّان.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 314

فبهذا البيان يمكن أن يقال بأن من لم يقدر على المسح بباطن الكف يكفى المسح له بظاهره و من لم يقدر عليهما يكفى له المسح بالذراع.

و فيه انه تارة يدعى القطع و انه نقطع بعدم سقوط التكليف بالوضوء، و نقطع بعدم سقوط المسح، فقهرا لا بدّ من انتقال محل المسح من باطن الكف الى ظاهره، او الى الذراع لعدم تمكن المسح بباطن الكف، فان ادعى القطع فلا مجال للبحث، بل نقول بانا لا نقطع بذلك.

و تارة يدعى اطلاق وجوب الوضوء، و اطلاق وجوب المسح حتى لحال التعذر عن المسح بالكف، و يدعى عدم كون الدليل الدال على وجوب المسح بالكف مطلقا يشمل حتى حال العجز، فيقال مع عدم اطلاق لهذا الدليل و فرض اطلاق دليل الوضوء و كذا المسح، فلا بد من القول بوجوب المسح بظاهر الكف او

الذراع، لانه لا يمكن مع فرض اطلاق دليلهما و عدم اطلاق دليل وجوب المسح بالكف، الّا القول بوجوب المسح بالظاهر او الذراع.

فنقول فيه: ان ذلك مجرد الادعاء، لانه كما يكون دليل وجوب الوضوء مطلقا و كذا دليل وجوب المسح كذلك يكون دليل وجوب كون المسح بباطن الكف أيضا مطلقا، و مع اطلاق دليل هذه الثلاثة ينتقل التكليف الى التيمم للعجز عن الوضوء.

الامر باخذ البلة من غير رطوبة الكف من ساير الاعضاء، ان الامر فى المسح يكون بنحو تعدد المطلوب و لكن استفادة ذلك مشكل.

علة في الكف غير عدم الرطوبة.

العروة الوثقى، ج 5، ص: 318

المفهوم، لان الغسل عبارة عن اجراء الماء على المحل و لو بمعونة اليد أو غيرها، و المسح عبارة عن امرار الماسح على الممسوح و ايصال ما على الماسح إلى الممسوح بالامرار، فمفهوم الغسل مباين مع مفهوم المسح، لكن مع ذلك يجتمعان موردا لامكان امرار اليد المبتلة بالماء على المحل فيصدق المسح لامرار الماسح على الممسوح و ايصال الماء الكائن عليه إلى الممسوح، و مع هذا يصدق الغسل أيضا لو كان الماء الكائن في الماسح بمقدار يصدق اجراء الماء عليه.

اذا عرفت ذلك نقول، لو كانت رطوبة الماسح زائدة و مسح بها الممسوح بقصد المسح يصدق أنه مسحه و امتثل الأمر المتعلق بالمسح و إن كان يصدق الغسل بهذا المسح لكونه موجبا لاجراء الماء على الممسوح.

و السر في ذلك هو أنه بعد ما يكون المصداق الخارجى قابل الانطباق بالمفهومين او ازيد، فلا يضر مصداق كل واحد من المفهومين الا بالقصد، نظير اربع ركعات القابل الانطباق بالمفهوم الظهر و العصر.

نعم لو كان المعتبر في المسح عدم تحقق الغسل في ضمنه كان لعدم الصحة وجه، و لكن لا يعتبر ذلك، بل المعتبر امرار الماسح و هو اليد على الرأس أو الرجل و هو الممسوح و ايصال الماء الواقع في اليد إلى الممسوح و قد تحقق ذلك على الفرض.

ثم إن بعض النصوص الدالة على عدم جواز غسل الرجلين في الوضوء بل يجب المسح، لا ينافي مع ما قلنا من عدم مضرية الرطوبة الزائدة الصادقة عليها الغسل فيما قصد المسح، لان هذه الطائفة من الأخبار وردت فى قبال العامة القائلين بوجوب غسل الرجلين بالماء الجديد لا بنداوة الوضوء، و لازمه أن يكون القاصد بالوضوء قاصدا لغسل

الرجلين، و هذا غير ما نقول في هذه المسألة من أنه يقصد المسح لكن يتحقق الغسل في الضمن لكون الرطوبة زائدة.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 319

و بعد ذلك كلّه كما قال المؤلف رحمه اللّه الاولى تقليل الرطوبة بحيث يصدق المسح و لا يصدق الغسل.

***

المسح امرار شي ء على شي ء، فيقال للمار آلة المسح و للممرور عليه الممسوح و لفاعل المسح الماسح، سواء كان الإمرار لازالة شي ء عن الذي يمسح به، أو عن الذي يمسح عليه، أو لا يريد ذلك اصلا كمسح رأس اليتيم، فليس قصد ازالة الشي ء عنه دخيلا في مفهوم الممسوح فلا يعتبر قصد الازالة فى كونه ممسوحا اصلا، بل بمجرد امرار شي ء على شي ء سواء كان مع القصد أو بلا قصد يقال للمار الماسح و للممرور عليه الممسوح، فلو مسح يده على الجدار و امرّها على الجدار يقال لليد الماسح و للجدار الممسوح عليه، و إن كان الداعى ازالة شي ء عن اليد في هذا الإمرار، و الاقوى الثانى كما يظهر من اللغة، و إن ترى صحة اطلاق مسحت الجدار بيدى، اذا كان النظر ازالة الوسخ عن اليد عرفا، فالمتوهم منه كون الماسح الجدار مع فرض كون المار هو اليد لا الجدار، فتتوهم ان الممسوح ما يريد ازالة الشي ء عنه و ان كان مارا على الماسح فيكون ذلك بتقدير (على)، فقولك مسحت الجدار بيدى اذا كنت تريد ازالة الوسخ عن اليد يكون فى الحقيقة مسحت على الجدار بيدى.

نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر مع كون المارّ عليه هو الماسح لصدق المسح في هذه الصورة.

***

المسح بالماء الجديد و هو مقتضى اطلاق الدليل.

و فيه أما الاستصحاب فليس الموضوع باقيا حتى يستصحب الوجوب، لان ما يكون له حالة سابقة هو وجوب المسح بنداوة الوضوء و هو مرتفع قطعا، و أما المسح المطلق بدون كونه بنداوة الوضوء فليس له حالة سابقة.

نعم إن كان الوجوب بنحو تعدد المطلوب بمعنى كون وجوب متعلق بنفس المسح و وجوب آخر متعلق بالمسح مقيدا بكونه بنداوة الوضوء، أو كان المسح بالنداوة الباقية من الوضوء من الحالات في المسح، بحيث يرى العرف وجوب المسح مع تعذر هذه الحالة اى كونه بنداوة الوضوء باقيا، كان للاستصحاب مجال و لكن كليهما ممنوع فلا مجال للاستصحاب.

و أما بالنسبة الى ما ذكر وجها لوجوب كون المسح بالماء الجديد، فنقول: بعد فرض كون الواجب هو المسح بنداوة الوضوء، فلو فرض دليل يكون دالا على

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 323

المسح بمطلق الماء فيقيد الدليل على وجوب كونه بماء الوضوء فيقيد المطلق بالمقيد، فالمطلوب ليس الا المقيد، و على الفرض لا يتمكن منه، فلا بد اما من سقوط اصل المسح او اصل الوضوء.

له، لتمكن هذا الشخص في الفرض من المسح بالنداوة الآخذة من الماء الجديد، فيجب عليه ذلك لان المتعسر ايصال بلة الوضوء في الفرض إلى الممسوح لا مطلق البلة و إن كانت من الماء الجديد.

و أخذ الماء الجديد و إن لم يكن جائزا إما لكونه تشريعا محرما، و إما لكونه منافيا مع الشرط المعتبر في الوضوء و هو كون المسح بالنداوة الباقية عن ماء الوضوء أو لكلتا الجهتين، لكن في الفرض يندفع كل من المحذورين لعدم التشريع في المورد و عدم وجوب الشرط لعدم القدرة عليه، فلا يكون اخذ الماء الجديد منافيا مع الشرط.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 324

فلا يكون الاحتمال الثانى و هو المسح بلا نداوة هو الميسور في مورد البحث،

و كذلك لا وجه لسقوط المسح من رأس كما هو الاحتمال الثالث، و كذلك انتقال التكليف من الوضوء إلى التيمم كما كان هو الاحتمال الرابع من الاحتمالات الاربعة في المسألة، لما عرفت من كون المسح ميسور للمكلف و بعد القدرة على الوضوء لا ينتقل الأمر الى التيمم.

أقول: مقتضى ما يستفاد من قاعدة الميسور بناء على تماميتها و الاخذ بها عند تعذر بعض اجزاء المركب، هو أنه إذا تعذر بعض الاجزاء أو الشرائط يجب الاتيان بما تيسر اتيانه من باقى الاجزاء و الشرائط، فعلى هذا لا بدّ و أن يكون الميسور مما كان متعلق التكليف شطرا أو شرطا و أما ما ليس متعلق التكليف من رأس فلا يجب اتيانه و لا يعدّ ميسورا من المعسور.

اذا عرفت ذلك نقول: قد يقال بأنه إن كان المسح بمطلق النداوة مطلوبا بعنوان الجزئية، و كان المعتبر امرا زائدا و هو كون هذه النداوة من خصوص نداوة

الوضوء يصح أن يقال بأنه بعد تعذر نداوة الوضوء يجب اتيان المسح بالنداوة المطلقة، فقهرا لا بدّ أن تكون هذه النداوة من الماء الجديد لأنّه الميسور.

و لكن لو لم يكن اصل النداوة مطلوبا مستقلا، بل المطلوب يكون مطلوبا واحدا و هو كون المسح بنداوة الوضوء، و هو على الفرض صار متعذّرا فليس المسح بنداوة ماء جديد مطلوبا حتى يقال بوجوبه لكونه ميسورا، بل هو شي ء خارج عن المركب اى الوضوء و اجزائه.

فعلى هذا نقول: لا يبعد كون الاقوى هو الاحتمال الثانى و هو الذي ارتضاه صاحب الجواهر رحمه اللّه على ما حكى عنه، لأنّه يمكن ان يقال: إن نفس المسح مطلوب و كونه بنداوة الوضوء مطلوب آخر، و حيث لا يقدر على الثانى يجب الأوّل و هو

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 325

نفس المسح و امرار الماسح على الممسوح بلا نداوة.

و أما ما ذكرنا من عدم وجود محذور في الأخذ من ماء جديد و المسح به، لعدم كونه فى هذا الفرض تشريعا، و عدم كونه منافيا مع اشتراط كون المسح بنداوة الوضوء لعدم امكان تحصيل الشرط و سقوطه بالتعذر.

و ففيه أن هذا لا يفيد الا عدم المانع من الأخذ من الماء الجديد و أما وجوب الأخذ منه فلا يدل عليه دليل.

و لو قيل في جواب هذا الاشكال، اعنى الاشكال في كون المسح بالماء الجديد ميسور المسح بنداوة الوضوء، بأن المرجع في كون شي ء ميسور شي ء آخر يكون هو العرف، و بعبارة اخرى بعد عدم تعيين الشارع ما هو الميسور من المعسور، بل لم يصدر منه الا قوله: الميسور لا يسقط بالمعسور، فلا بدّ من فهم ما هو الميسور من المعسور من

الرجوع الى العرف و العرف يحكم بأن ميسور المسح بنداوة الوضوء هو المسح بالماء الجديد، لأنّه بذلك يحفظ بعض مراتب المطلوب و هو المسح مع النداوة و خصوص نداوة الوضوء سقط بالتعذر عنه.

هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام لكون المسح مع الماء الجديد ميسورا لمسح بنداوة الوضوء.

ان قلت إن في هذا الجواب نظر لأنّه بعد ما بيّن الشارع المركب و اجزائه و شرائطه، فاذا قال: الميسور لا يسقط بالمعسور، كان النظر بمقتضى شارعيته ان الميسور من واجبات المركب لا يسقط بمعسور (بناء على شمول القاعدة للاجزاء و الشرائط من المركّب) فبيّن الميسور و المعسور، فلا تصل النوبة الى الارجاع بالعرف حتى يقال: إن العرف يحكم بكون الميسور هو المسح بالماء الجديد.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 326

قلت بأن الشارع و إن بيّن المركب باجزائه و شرائطه، لكن مجرد ذلك لا يكفى لبيان كون الميسور من هذه الاجزاء اى مقدار من الاجزاء و الشرائط حتى إذا تعذر بعضها يجب الاتيان بميسورها.

و بعبارة اخرى لا إشكال في أنه ليس مجرد امكان اتيان بعض الاجزاء في ظرف تعذر بعضها الآخر ميسور المركب، مثلا إذا تعذّر تمام الاجزاء و الشرائط من الصلاة الا تشهدها، أو تعذر تمام الاجزاء و شرائط الوضوء الا غسل الوجه مثلا فلا يمكن أن يقال: يجب التشهد و يكفى عن الصلاة، او يجب غسل الوجه و يكفى عن الوضوء و لا يجب التيمم تمسكا بقوله: الميسور لا يسقط بالمعسور، بل المعيار في ذلك هو حكم العرف، لأنّه لم يبين الشارع ما هو الميسور، فلا بدّ من الرجوع الى العرف، و العرف يحكم بكون الميسور هو المسح بالماء الجديد.

نقول فى جوابه:

بان المرجع فى ما هو موضوع حكم الشارع و ان كان العرف اذا لم يبين الشارع موضوع حكمه، مثلا قال الماء طاهر و لم يبين ما هو الماء، فيرجع فى تشخيص الماء الى العرف، لكن فى كل ما بيّنه الشارع فليس للعرف و لا للعقل التصرف فيه.

ففى المقام نقول: بأنه بعد ما كان مبنى الاستدلال مدرك قاعدة الميسور و هو الروايات الثلاثة، ان النظر فيها الى ان الشارع اذا امر بمركب ذى الاجزاء و الشرائط فصار بعض الاجزاء او شرائطه متعذرا فلا يسقط ما بقى من اجزائه و شرائطه الميسور اتيانه بالمعسور من اجزائه و شرائطه.

و بعبارة اخرى ما يمكن اتيانه من الاجزاء و الشرائط من المركب، لا بدّ من اتيانه، فترى ان الميسور بمقتضى ما يستفاد من دليل قاعدة الميسور ليس الا ما كان جزءا او شرطا للمركب المأمور به، فعلى هذا يرد الاشكال فى ما نحن فيه، لانه ليس

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 327

المسح بالماء الخارج عن الوضوء جزءا او شرطا للوضوء، حتى يقال بعد تعذر نداوة الوضوء يكون المسح بالماء الجديد ميسوره فلا يقتضي قاعدة الميسور وجوب المسح بالماء الجديد.

نعم لو قلنا: بان من واجبات الوضوء المسح بمطلق النداوة و واجب آخر كون هذا المسح بنداوة الوضوء، يصح ان يقال: بعد تعذر الواجب الثانى و هو المسح بنداوة الوضوء يبقى وجوب المسح باصل النداوة، و ان كانت بماء جديد و هو ميسور فلا يسقط بالمعسور تمسكا بقاعدة الميسور.

لكن ليس الامر كذلك، لان الواجب اعنى جزء الوضوء ليس الا المسح بنداوة الوضوء و هو متعذر فى الفرض و المسح بنداوة الماء الجديد شي ء خارج عن الوضوء، فلا يمكن

ان يكون ميسور الوضوء فلا معنى للرجوع الى العرف فيما بينه الشارع من مورد القاعدة.

و الاشتباه حصل من انه خلط فى مورد الرجوع الى العرف فى قاعدة الميسور، لان مورد الرجوع إليه، بعد الفراغ عن كون شي ء جزءا او شرطا للمركب المأمور به، يكون فى ان ما بقى من الاجزاء و الشرائط الممكن اتيانه، و لا يكون اتيانه متعذرا مطلقا، يكون ميسورا حتى فيما بقى جزء واحد من المركب ذوى الاجزاء و الشرائط الكثيرة او لا، ففي هذا المقام بعد عدم بيان الشارع ان الميسور ما هو فالمرجع يكون العرف، فربما يقول: بكون ما بقى من الاجزاء ميسور المركب و ربما يحكم بعدم كونه ميسوره.

و مما قلنا فى بيان مورد التمسك بقاعدة الميسور يندفع ما قيل من أنه لو التزمنا بوجوب الوضوء الناقص اذا تعذر الوضوء التام كما فيما نحن فيه، بقاعدة الميسور و كفايته و عدم وجوب التيمم، يلزم الاكتفاء بالوضوء الناقص في اغلب الموارد، و لم

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 328

يبق للتيمم الا بعض الموارد النادرة لغير المتمكن من تمام اجزاء الوضوء و شرائطه، لأنّه إذا تمكن من بعض الاجزاء يقتضي وجوب اتيان هذا البعض و إن كان جزء واحد أو كفايته عن الوضوء التام، لان الميسور لا يسقط بالمعسور.

و لا يمكن الالتزام بذلك و يلزم من الالتزام به فقه جديد، فهذا شاهد على عدم امكان اجراء القاعدة و أنه لا بدّ من انتقال الأمر في صورة تعذر المسح بنداوة الوضوء و امثاله الى التيمم.

وجه الاندفاع:

اما أولا: فتارة نقول: بأن التيمم يكون مورده هو تعذر الوضوء مطلقا تام الاجزاء و ناقصه، فاذا تعذر الوضوء بمرتبة الكاملة و الناقصة

يجب التيمم، فمع قيام الوضوء الناقص مقام الكامل لا تصل النوبة إلى التيمم و إن كان دليل وجوب المرتبة الناقصة قاعدة الميسور.

و تارة يقال: بأن وجوب التيمم يكون في فرض العجز عن الوضوء التام فمقتضى دليل وجوب التيمم هو التيمم في الفرض، و مقتضى قاعدة الميسور هو وجوب الوضوء و لا بدّ من التوفيق بينهما، و يأتى الكلام إن شاء اللّه في التيمم.

و ثانيا: أنه كما بينا لا بدّ من كون ما بقى من الاجزاء ميسور المعسور بنظر العرف، و العرف لا يحكم مطلقا بمجرد تيسّر اتيان بعض الاجزاء و الشرائط و عدم تيّسر بعضها أنه الميسور من المعسور.

و هذا هو الفارق فيما يحكم بكونه ميسورا و فيما لا يحكم بكونه ميسورا، فلا مجال لهذا الاشكال.

كما أنه يظهر لك مما مر أن المسح المجرد عن نداوة الماء الجديد يكون ميسور

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 329

المعسور، لانه يكون ميسورا بنظر العرف، و ليس مع التمكن من المسح بلا نداوة ميسور الوضوء الغسلتان فقط، كما هو مقتضى القول الثالث، لان العرف يحكم بكون الميسور هو المسح بلا نداوة ان قلنا بكون اصل المسح مطلوب و المسح بنداوة الوضوء المطلوب آخر، و الا لو لم نقل بذلك كما هو الحق لعدم كون المسح من قبيل تعدد المطلوب فالميسور هو الغسلتان.

فلو تمت قاعدة الميسور لا بد من ان يقال بالقول الثالث و هو الاكتفاء فى الوضوء في هذا المورد بالغسلتين، لكن العمدة عدم قاعدة الميسور، فلا يمكن التمسك بها لاحد من الاقوال الثلاثة كما نبينه لك إن شاء اللّه فى الحال.

اقول: و بعد اللتيا و التى كما مر منّا مكررا بعد كون قاعدة الميسور

المعروفة مستفادة من الروايات الثلاثة، إحداها الميسور لا يسقط بالمعسور، مضافا الى بعض الاشكالات فى دلالتها ضعيفة السند، فلا يمكن التعويل عليها و التمسك بها فلا يمكن استفادة وجوب واحد من الاحتمالات الثلاثة: الوضوء و المسح بالماء الجديد، و الوضوء و المسح بلا نداوة، و الوضوء بلا مسح بقاعدة الميسور.

ثم إن ما يأتى بالنظر عاجلا هو عدم التمسك بقاعدة الميسور للاحتمال الاول و هو المسح بالماء الجديد لاشكال آخر، و هو ان لسان قاعدة الميسور هو انه مع فقد بعض اجزاء المامور به يجب اتيان ما بقى منه من باب كونه ميسور او ليست القاعدة متعرضة لجواز اتيان ما كان مانعا للمركب المأمور به، او قاطعا له من باب كون المتعذر تركه فتجوز القاعدة فعله من باب كون الميسور اتيان المركب مع هذا المانع، مثلا اذا اضطر المكلف على المسح بالحائل للتقية او للبرد، فلا يصح التمسك بجواز المسح على الحائل بقاعدة الميسور.

فنقول فى المقام بانه بعد كون المسح بالماء الجديد ممنوعا شرعا كما هو المستفاد

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 330

من الرواية حيث قال فيها: (يأتى على الرجل ستون و سبعون سنة ما قبل اللّه منه صلاة. قلت؟ كيف ذاك؟ قال: لانه يغسل ما امر اللّه مسحه) «1»، فالمستفاد مانعية الماء الجديد، فلا يمكن القول بعدم مانعيته من باب قاعدة الميسور.

أنه هل يستفاد من هذه الموارد الاكتفاء بالوضوء و إن كان بمرتبة الناقصة، و عدم انتقال التكليف إلى التيمم في هذه الموارد أم لا؟

فنقول: يستفاد ذلك من الاكتفاء بوضوء من قطع بعض محال وضوئه من يده و رجله و كذلك من رواية التى رواها عبد الاعلى مولى آل سام (قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: عثرت فانقطع ظفرى، فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال: يعرف هذا و اشباهه من كتاب اللّه عز و جل قال اللّه تعالى: ما جعل عليكم فى الدين من حرج، امسح عليه) «2» حيث أن المستفاد منها جواز المسح على المرارة و سقوط المسح على البشرة، فجوز المسح على المرارة و لم ينتقل الأمر الى التيمم.

و تارة يقع الكلام في أنه مع كون المستفاد من بعض الموارد الاكتفاء بالوضوء الفاقد لبعض الاجزاء و الشرائط، هل يمكن التعدى الى غير مورده بدعوى أنه

______________________________

(1) الرواية 2 من الباب 25 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 5 من الباب 49 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 331

يستفاد من هذه الموارد أن الشارع لا يرضى بترك الوضوء، و كونه مقدّما على التيمم مطلقا حتى مع تعذر بعض ما يعتبر فى الوضوء.

الاقوى عدم استفادة ذلك، و الّا كان اللازم الاكتفاء بالوضوء حتى مع تعذر اكثر اجزائه و شرائطه، و هذا مما لا يمكن الالتزام به.

و لا يمكن التعدى الى غير هذه الموارد حتى فيما كان التعذر جزءا من اجزاء الوضوء أو شرطا من شروطه، مثل ما نحن فيه لأنّه اشبه شي ء بالقياس، فعلى هذا لا يمكن القول بتقديم الوضوء و عدم انتقال الأمر إلى التيمم

بهذا الوجه.

و تارة يقع الكلام فى أنه لو فرض دلالة هذا التتبع على تقديم الوضوء و عدم انتقال التكليف إلى التيمم، لكن غاية ما يثبت من هذا الوجه هو نفى الاحتمال الرابع اعنى انتقال التكليف إلى التيمم، فلا يمكن القول بوجوب التيمم فى المسألة.

و أما وجوب المسح بالماء الجديد، أو وجوب المسح مجردا عن النداوة، أو سقوط المسح من رأس، فلا يستفاد من هذا الوجه.

هذا كله فيما يمكن أن يقال وجها للاحتمال الأول.

و مما مر في طى ذكر وجه الاحتمال الأول يظهر لك ما يمكن أن يستدل عليه لباقى الاحتمالات مثل استصحاب وجوب اصل المسح، و قد عرفت عدم تماميته، فلا يقبل كونه وجها للاحتمال الثانى، كما لا يمكن ان يكون وجها للاحتمال الاول، او استصحاب وجوب غسل الوجه و اليدين و عدم وجوب المسح رأسا كما هو الاحتمال الثالث، فلا حاجة الى ازيد من ذلك.

اذا عرفت ما يمكن كونه وجها لاحد الوجوه الثلاثة و عدم الوجوه، فيبقى الاحتمال الرابع و هو سقوط وجوب الوضوء رأسا و وجوب التيمم.

فالاقوى هذا الاحتمال، لعدم وجود دليل على الاحتمال الاول و هو الوضوء

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 332

و المسح بالماء الجديد، و كذا الاحتمال الثانى و هو الوضوء و المسح بلا نداوة، و كذا الاحتمال الثالث و هو الاكتفاء فى الوضوء بالغسلتين غسل الوجه و اليدين و سقوط المسح من رأس، لانه بعد تعذر الوضوء يجب التيمم، و لكن فى مقام العمل ينبغى بل لا يترك الاحتياط بالمسح بلا نداوة ثم الاخذ من ماء جديد و المسح به ثم التيمم بعد ذلك.

و في مقام الاحتياط هل يحتاج كما قلنا الى امرار الماسح على

الممسوح بدون النداوة، ثم المسح بالماء الجديد أم لا يحتاج الى ذلك؟

وجه عدم الاحتياج هو أنه بناء على كون الوظيفة واقعا هو إمرار الماسح على الممسوح يحصل ذلك مع كون نداوة الماء الجديد في الماسح، أيضا، و لا يضر بذلك وجود الماء الجديد لعدم دخل عدم الماء الجديد فيه.

وجه الاحتياج هو أنه بعد ما لا يجوز المسح بالماء الجديد و دليله مطلق، يكون المسح به غير جائز فالطريق الاحتياط هو ما ذكره المؤلف رحمه اللّه من المسح أوّلا بيده مجردا عن النداوة، ثم المسح بالماء الجديد، ثم التيمم.

***

لكونها على تقدير كون مفادها الوجوب مما اعرضت عنه المشهور أو الاصحاب.

و ثانيا: أن هذه الرواية ليست الا نقل فعله عليه السّلام و الفعل لا يدلّ على الوجوب بل يساعد مع مطلق الجواز أو على الاستحباب.

إن قلت: إن قوله عليه السّلام بعد هذا الفعل- لما سأل السائل و قال: جعلت فداك لو أن رجلا قال باصبعين من اصابعه هكذا- (لا الا بكفه) يدل على وجوب هذه الكيفية.

قلت: ما يدل كلامه عليه السّلام عليه هو عدم كفاية الاقل من الكف و أما كيفية المسح و إمرار الماسح على الممسوح من كونه بنحو التدريج أو غيره، فلا يدل كلامه عليه السّلام على وجوبه لعدم كون السؤال و الجواب عنه.

و أن الرواية ليست مفادها الا ما يستفاد من الآية الشريفة وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

______________________________

(1) الرواية 4 من الباب 24 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 334

فلا يستفاد منها الا كون ابتداء المسح من اطراف الاصابع و انتهائه الكعبين، و يحصل ذلك بوضع تمام الكف على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل و جرّها قليلا بمقدار صدق المسح، لان المسح على هذا وقع ابتدائه من اطراف الاصابع بالكف و انتهائه الى الكعبين و لا يعتبر ازيد من ذلك، فعلى هذا الاقوى كفاية المسح بكلا النحوين، فافهم.

***

مسح الرأس و الرجلين.

و لو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن و إن كان احوط.

و في المسح على الحائل أيضا لا بدّ من الرطوبة المؤثرة في الماسح و كذا ساير ما يعتبر في مسح البشرة.

(1)

أقول: الكلام يقع في جهات:

5 من الباب 38 من أبواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 336

و حيث لا خصوصية للخفين يجوز المسح على مطلق الحائل فى صورة التقية.

و حيث لا خصوصية للثلج يجوز في مطلق البرد، و يأتى الكلام إن شاء اللّه في بعض الخصوصيات.

و ظاهرها اجزاء المسح على الخفّين و الاكتفاء به عن المسح على الرجل لأنّه الفرد الاضطرارى و هو مجز عن الفرد الاختيارى على ما عرفت من اجزاء الأمر الاضطرار عن الاختيارى.

و ما قيل من ضعف سندها بأبى ورد، فمع ما قيل في جوابه من انه عده فى الوجيزة من الممدوحين، و ما عن الوحيد البهبهانى رحمه اللّه من أنه اجمع على العمل بروايته فى المقام، نقول: بأنه على تقدير ضعف السند فهو منجبر بعمل الاصحاب.

و في قبال هذه الروايات بعض الروايات يدلّ بظاهره على عدم جواز التقية في المسح على الخفين.

الاولى: الرواية الّتي رواها زرارة قال: (قلت له: في مسح الخفّين تقيّة؟ فقال:

ثلاثة لا اتقى فيهن احدا: شرب المسكر و مسح الخفين و متعة الحج. قال زرارة: و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن احدا) «1».

الثانية: الرواية الّتي رواها في الخصال باسناده عن علي عليه السّلام في حديث الأربعمائة (قال: ليس في شرب المسكر و المسح على الخفين تقية) «2».

الثالثة: الرواية الّتي رواها ابن أبي عمر و الاعجمى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث (أنه قال: لا دين لمن لا تقية له و التقية في كل شي ء الا في النبيذ و المسح على

______________________________

(1) الرواية 1 من الباب 38 من ابواب الوضوء من الوسائل.

(2) الرواية 18 من الباب 38 من ابواب الوضوء من الوسائل.

ذخيرة العقبى

في شرح العروة الوثقى، ج 5، ص: 337

الخفّين) «1» و غير ذلك.

و هذه الأخبار كما ترى تدل بظاهرها على عدم التقية في المسح على الخفين، و الجمع العرفى بين الطائفتين بمقتضى حمل الظاهر على النص و إن كان يقتضي في حد ذاته حمل النهى في الطائفة الثانية على الكراهة بقرينة الطائفة الاولى، لدلالتها على جواز المسح على الخفّين في مورد التقية، او بحمل الطائفة الثانية على وجوب التقية فى كل شي ء و عدم وجوبها فى خصوص هذه الموارد، فيكون مفادها على هذا مثل الطائفة الاولى بناء على حمل الطائفة الاولى على مجرد الرخصة فى مورد التقية و البرد، و لكن كلا الجمعين يرجع الى جواز التقية فى المورد، و الحال ان من يقول، يقول بالوجوب و لا قائل بكراهتها و هو مقتضى الجمع الاول، و لا على الجواز المساوق مع الاباحة كما هو مقتضى الجمع الثانى، فلا يمكن الجمع بينهما، و مع قطع النظر عن ذلك العمدة عدم وجود مقتضى الحجية للطائفة الثانية لاعراض الاصحاب عنها.

و لهذا صاروا بسدد بعض التوجيهات للطائفة الثانية، مثل حملها على عدم التقية في الأمور المذكورة لنفس الامام عليه السّلام بقرينة الرواية الاولى خصوصا مع ما قال زرارة رحمة اللّه عليه في ذيلها: من أنه عليه السّلام (لم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن احدا).

الخفّين (الا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك).

و أما في مطلق البرد فلمعلومية عدم خصوصية للثلج، بل وجه الصحة في الثلج ليس الا البرد، لان ما يخاف منه هو البرد، و هو يوجد في الثلج و غيره مضافا الى دعوى الاجماع عليه، أو كون ظاهر كلمة الاصحاب الاتفاق عليه كما حكى عن الحدائق، و لا فرق بين كون البرد مانعا عن المسح لاجل الخوف على الرجل أو لعدم امكان نزع الخف.